القاهرة/PNN- قضت محكمة النقض المصرية، الخميس، بقبول طعن النيابة على براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل متظاهري ثورة يناير، وقررت إعادة المحاكمة يوم 5 نوفمبر.
وكانت النيابة تقدمت بطعن على براءة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي وتصدير الغاز لإسرائيل. والقضية المذكورة معروفة إعلاميا بـ "محاكمة القرن".
وطعنت النيابة على الحكم ثاني درجة الصادر في 29 نوفمبر 2014 في حق المتهمين في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة25 يناير، وحددت محكمة النقض في جلستها المنعقدة يوم 7 مايو الماضي، جلسة اليوم 4 يونيو للنطق بالحكم.
وكانت جنايات القاهرة قضت في 29 نوفمبر من العام الماضي، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم من تهم إهدار المال العام في قضية تصدير الغاز، وبرأت حبيب العادلي و6 من مساعديه في قتل المتظاهرين، غير أن النيابة تقدمت بعدها بالطعن.
يذكر أن قضية قتل المتظاهرين حكمت فيها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت لأول مرة في 2 يونيو 2012، وقضت في حينها بالمؤبد على مبارك والعادلي والبراءة لمساعدي العادلي وانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وحسين سالم في جنايتي الفساد لانقضاء المدة القانونية للواقعة، غير أنه وعقب هذا الحكم، طعن محامي مبارك والعادلي عليه أمام محكمة النقض.
وفي 13 يناير 2013، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من مبارك والعادلي، كما قبلت طعناً من النيابة العامة أيضا على نفس الحكم، وقررت إعادة محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين أمام دائرة أخرى.
وفي 11 مايو 2013 بدأت إعادة محاكمة مبارك وباقي المتهمين أمام دائرة المستشار محمود الرشيدي. وبعد تحديد جلسة 27 سبتمبر 2014 للنطق بالحكم، قرر القاضي مد أجل الحكم مرة أخرى، ليصدر في 29 نوفمبر من نفس العام حكم البراءة.
العربية
