الخليل/PNN-اجتمعت مؤسسات وفعاليات ورجال عشائر واصلاح مدينة الخليل اليوم السبت، في دار البلدية لمناقشة قضية محطة المركبات العمومية التابعة لبلدية الخليل، عقب اصدار وزارة الحكم المحلي نظام محطات المركبات والخلافات المترتبة عليه.
ويلزم القرار الصادر عن وزير الحكم المحلي، السائقين بدفع مبلغ 160 شيكل أجرة موقف سيارات داخل المجمع فقط، في حين يطالب السائقين بلدية الخليل الالتزام بالمبلغ الوارد بالنظام، رافضين دفع مبلغ 2 شيكل يوميا ً عن كل سيارة بدل خدمات الأمن والنظافة ومشرفي الخطوط ، وهي خدمات تقدمها البلدية بداخل المجمع.
واطلع رئيس بلدية الخليل أ. تيسر أبو سنينة الحضور على نتائج النظام المذكور ورفض السائقين دفع مبلغ زهيد جدا ً مقابل خدمات رئيسية وهامة تقدمها البلدية داخل المحطة المركزية، ما يكبد البلدية خسائر مالية كبيرة، مشدداً على ضرورة تقديم هذه الخدمات للحفاظ على هذا المعلم الهام الذي يخدم كافة المواطنين في محافظة الخليل.
وأكد الحضور رفضهم إغلاق مجمع السيارات العمومية وبالمقابل رفض ارهاق البلدية ماليا ً من خلال تشريع خسارتها المالية جراء النظام الصادر عن الحكم المحلي، مطالبين بمعاملة الخليل بحجمها الحقيقي وعدم المساس بمكانها، مؤكدين بالوقت ذاته رفضهم الشديد المساس بالنسيج الاجتماعي وترويج مصطلحات عنصرية تعزز الفرقة بين أبناء المحافظة ورفض عمل المجمع بدون الخدمات المذكورة.
واوصى المجتمعون بلدية الخليل بإستمرار الحوار مع السائقين للوصول الى تفاهمات من شأنها حل الخلاف القائم بما يضمن حقوق السائقين والمواطنين وبلدية الخليل بشكل عام.
