بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء ان وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان يعد مشروع قانون للتصويت عليه بلجنة التشريعات بالحكومة الاسرائيلية ومن ثم الكنيست الاسرائيلي من اجل الضغط على السلطة لاجبارها وقف صرف رواتب الاسرى الفلسطينين.

 و وفقا لمسودة القانون الذي سيقدم نهاية كل عام فان وزارة الجيش ستقدم تقريرا حول المبالغ التي انفقتها السلطة على رواتب الاسرى وعائلاتهم وحجم هذه المبالغ من عائدات الضراب التي تقدمها اسرائيل للفلسطينيين حيث سيتم اقتطاعها لضمان عدم تحويلها للاسرى وعائلاتهم.

وقالت وسائل الاعلام ان مشروع القانون الذي يشرف عليه ليبرمان بنفسه يتضمن تفصيلات المبالغ التي تدفعها وزارة المالية الفلسطينية كرواتب للاسرى الفلسطينين حيث تم الاشارة الى رواتب الاسرى بالتفصيل حيث تم الكشف عن ان كل اسير في سجن إسرائيلي وحكم لمدة 3-5 سنوات يحصل على 2،000 شيكل شهريا، في حين أن اي اسير مدان باحكام تتراوح بين 20 و 35 سنة يحصل على 10،000 شيكل شهريا حتى نهاية حياته.

وبالإضافة إلى ذلك اشار مشروع القانون الاسرائيلي ان كل اسير متزوج على 300 شاقل إضافي شهريا بالإضافة إلى 50 شيكل إضافي لكل طفل كما ويحصل  كل اسير من القدس على 300 شاقل إسرائيلي إضافي شهريا، ويحصل الاسرى من حملة الجنسية الاسرائيلية على مبلغ 500 شيكل إسرائيلي إضافي للرواتب التي يحصلون عليها.

وقال ليبرمان  انه لا بد من ايقاف كل خطوة تقوم فيها السلطة بدعم ما اسماه بالارهاب مضيفا انه بمجرد ان يتم الحكم على السجين يتم تحديد المدفوعات وطولها مشيرا الى ان أولئك الذين قتلوا وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة يحصلون على رواتب أكثر من ذلك بكثير، وهو ما يعني ان السلطة تقوم بتمويل الهجمات الإرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين ".

ويعرف مشروع القانون ان كل من يقوم بدفع الاموال وكل من يتلقاها سواء خلال سجنه او بعدها هو جزء من الارهاب الذي يتوجب على اسرائيل وقفه ومحاربته.