بيت لحم/PNN- بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون "المصالح التجارية" الذي شكل تهديدا لحكومة بنيامين نتنياهو، يستبعد وزير الداخلية الاسرائيلي أريه درعي، إمكانية أن يستخدم صلاحياته لتنفيذ وتطبيق القانون الذي يلزم بإغلاق المحال التجارية أيام السبت.

وقال درعي في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت": "إنني لا اعتزم تنفيذ وتطبيق هذا القانون الذي صودق عليه بفارق صوت واحد". كما نفى درعي المزاعم بأنه بادر وضغط من أجل إحضار عضو الكنيست يهودا غليك، للتصويت على مشروع القانون وهو ما زال في بيت عزاء زوجته.

ويعتقد أن قانون "المصالح التجارية" هو قانون ترويجي وإعلاني وغير عملي وواقعي، لافتا أنه ليس لديه نية أو سلطة لإنفاذ القانون الذي تم إقراره.

وفي مقابلة خاصة تنشر غدا الجمعة في ملحق "يديعوت أحرونوت"، يدعي درعي أنه تم فرض القانون عليه، وتم تقديمه خلافا لرغبته وموقفه، قائلا "لم نبادر إلى أي تشريع ديني، وأنا أقول صدقا نحن لا نحتاج لهذا القانون، لأنني أعلم أنه بالإكراه والتشريعات الدينية لا تحقق أي إنجازات، لم تبادر أحزاب الحريديم لمشروع قانون المصالح التجارية".

وحسب درعي، فإنه لا توجد لديه أي صلاحيات لإنفاذ وتطبيق القانون، مؤكدا أن لا يوجد لوزير الداخلية مثل هذه الصلاحيات ولا يمكنه إغلاق المحال والمصالح التجارية أيام السبت. قائلا: "لا أستطيع ولن أطبق هذا القانون، كل مواطن أو مقيم سيتعامل مع هذا القانون في مدينته، ولست بصدد التدخل بهذا الأمر".

كما وعقب وزير داخلية الاحتلال على الانتقادات التي وجهت إليه من من رؤساء المجالس والبلديات في الليكود الذين اعترضوا على القانون، موضحا أن بلدية إيلات تحظر التجارة وفتح المحال أيام السبت، لكن يقول درعي: "المحال التجارية مفتوحة وتعمل أيام السبت، فهل قام أحد بتطبيق القانون الذي يحظر ذلك؟".

وأوضح أن رئيس بلدية إيلات لا يفهم هذا القانون بسبب التحريض بوسائل الإعلام. كل صباح يفتح الصحيفة ويقرأ: "آريه دعي يأتي مع مفاتيح ويغلق كل شيء. آريه درعي بصدد إغلاق المحال التجارية. الحريديم سيطروا على المدينة. حتى رئيس الحكم المحلي يرتكب خطأ كونه لا يفقه القانون".