بيت لحم / PNN / عبر عدد من الاطباء الفلسطينيين المتخصصين والذين يعملون في مشافي خاصة واهلية عن رفضهم لقرار واجراءات وزارة الصحة القاضية بمنعهم من فتح عيادات خاصة اذا كانوا يعملون روؤساء اقسام في هذه المشافي حيث رفضت دائرة الترخيص بوزارة الصحة في محافظة بيت لحم على سبيل المثال تجديد تراخيص عياداتهم الخاصة وابلغتهم انه سيتم اغلاقها اذا لم يستقيلوا من رئاسة اقسامهم بالمشافي التي يعملون بها.

وينص القرار على منع بعض الاطباء المتخصصين في بعض المشافي وليس جميعها وفي مختلف المحافظات من فتح عيادات لهم حيث يطالبهم القرار بان يكونوا متفرغين لعملهم في مشافيهم الخاصة او الاستقالة من وظائفهم في المشافي والتفرغ للعمل بعياداتهم وهو الامر الذي اعتبره الاطباء اجراء غير قانوني.

وعبر الاطباء الذين تم ابلاغهم بالقرار عن رفضهم له لاسباب عدة اهمها انه لا يوجد نص قانوني كما انه غير مطبق بشكل علم في مختلف المحافظات الفلسطينية كما انه غير مطبق على اطباء القطاع العام موضحين  ان هناك الكثير من الاجراءات والقرارات التي تم ويتم اتخاذها يجري تطبيقها بشكل جزئي وانتقائي.

كما طالب الاطباء الجهات ذات العلاقة في وزارة الصحة بتسليمهم اوراق ونصوص قانونية تشير الى قانونية الاجراء المتخذ من قبل وزارة الصحة موضحين انهم سيتوجهون للقضاء حال عادت الوزارة لتنفيذ القرار او الغت تجميده.

بدورها اكدت المشافي الاهلية رفضها للقرار مشيرة الى عدم وجود قانون ينص على هذا الاجراء مضيفة الى ان عمل الاطباء ورؤساء الاقسام خارج هذه المشافي هو امر يعني المشافي الاهلية.

وتساءلت المشافي والاطباء لماذا لا يتم تطبيق هذه الاجراءات على الاطباء والمشافي العامة.

شبكة فلسطين الاخبارية PNN علمت ان وزارة الصحة قررت تجميد القرار الى اشعار اخر بعد احتجاج عدد من الاطباء والمشافي على الاجراءات.

واكد وكيل وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور اسعد الرملاوي في حديث لشبكة فلسطين الاخبارية PNN على تجميد القرار بشكل مؤقت لاعطاء المشافي والاطباء الفرصة لترتيب امورهم مشيرا ان بامكان الاخصائيين العمل بالمشافي لكن ليس كرؤوساء اقسام لان اي طبيب متخصص يتولى رئاسة قسم عليه ان يتابع ويراعي قسمه ومرضاه وبالتالي لا بد ان يكون متفرغا حتى يكون قادرا على القيام بمهامه اتجاه مرضاه والمشفى الذي يعمل فيه.

واكد وكيل وزارة الصحة ان الوزارة جمدت القرار مؤقتا من اجل منح الاطباء والمشافي الوقت لترتيب امورهم وحل اي اشكاليات عالقة ولتحديد اولوياتهم اما عياداتهم الخاصة او المشافي التي يتراسون فيها الاقسام مشيرا الى ان النظام وتعليمات الوزير ليست جديدة و واضحة في هذا الاطار مشددا على ان هذه الاجراءات تندرج في اطار جهود وزارة الصحة لحماية المرضى والتخفيف من الاخطاء الطبية في المشافي المختلفة.

واكد الدكتور الرملاوي ان القرار يشمل جميع المشافي الحكومية والاهلية والخاصة مشددا على ان الاطباء في القطاع العام مشمولين في هذا الاجراء بل انهم في ظروف اصعب من القطاع الاهلي والخاص مشددا على ان اي طبيب وعند تعينه في القطاع العام يقوم بالتوقيع على تعهد بعدم العمل خارج نطاق وظيفته الحكومية وحال وجد اطباء يعملون في عيادات او مشافي خاصة فان ذلك مخالف للقانون وسيتم معاقبة اي طبيب يثبت عليه عمله او فتحه لعياداته لانها عيادة غير مرخصة.

كما اشار الرملاوي الى ان هناك خلافات وجدل ونقاش مع نقابة الاطباء حول هذا الموضوع مشددا على ان الوزارة تعمل للمصلحة العامة والارتقاء بالنظام الطبي الفلسطيني من اجل خدمة المجتمع موضحا ان المشافي العامة وعلى الرغم من وجود كوادر وطواقم طبية كبيرة يمكن ان تغطي كوادرها العمل مشمولة بالقرار فيما المشافي الاهلية والخاصة ليس فيها الا رئيس قسم واحد وبالتالي يتوجب جاهزيته الشاملة والدائمة لمتابعة قسمه بالمشفى.