رام الله/PNN- قال رئيس صندوق الاستثمار د. محمد مصطفى ان الانعتاق من اتفاقية باريس تنفيذا لقرارات المجلس المركزي يأتي من خلال مسارين الاول سياسي وقانوني والاخر عملي على الارض من خلال تعزيز ودعم المنتج الوطني.

واضاف مصطفى في حديث لإذاعة"صوت فلسطين" الرسمية، صباح اليوم الاربعاء، ان المسار السياسي والقانوني بحاجة الى جهد دولي والانضمام الى مؤسسات ومنظمات اقتصادية دولية لإعادة صياغة الاتفاق مع اسرائيل ولكن من خلال اطار دولي.

ومن جهته قال مستشار الرئيس للعلاقات الدولية نبيل شعث بخصوص الانفكاك من اتفاقية باريس، قال  إن ذلك يتطلب برنامج عمل خاص لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي ستواجهنا جراء خروجنا من هذا الاتفاق، مشددا على ضرورة التعاون المشترك مع كل من الأردن ومصر لوجود حدود برية مشتركة معهما لتحقيق الاستقلال الاقتصادي عن اسرائيل.