بيت لحم/PNN- نظّمت حاضنة بيت لحم للأعمال جلسة نقاش لتسجيل المنشآت الناشئة استهدفت اصحاب المشاريع الناشئة المحتضنة حاليا في الحاضنة، و هدفت الجلسة الى تزويد اصحاب هذه المشاريع بمعلومات كافية حول اجراءات التسجيل في الدوائر الرسمية و الخطوات التي يجب اتباعها بالإضافة الى اعطاء نبذة عن الرسوم المترتبة على التسجيل.

افتتحت الورشة مديرة حاضنة بيت لحم للأعمال فيروز خوري رحبت بالآنسة داليا حسين مديرة قسم العضوية والخدمات في غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، وبممثل وزارة الاقتصاد الوطني باسم عزّوني مدير مديرية الاقتصاد في محافظة بيت لحم، وبالأستاذ سامي شحادة المستشار القانوني لحاضنة بيت لحم للأعمال والذي يتولى مهمة تسجيل هذه المشاريع الناشئة بالدوائر المختصة بعد انتهاء فترة الاحتضان. وقدّمت السيدة فيروز خوري في بداية الجلسة نبذة عن حاضنة بيت لحم للأعمال والخدمات الاستشارية التي تقدمها للشركات الناشئة طوال فترة الاحتضان والتي تشمل خدمات ارشاد وفرص تواصل وبرامج تدريبية بهدف مساعدة هذه الشركات على الحصول على استثمارات ما بعد الاحتضان وزيادة فرصهم في ازدهار أعمالهم التجارية بعد انتهاء فترة الاحتضان.

تحدثت عن الخدمات الأخرى التي تقدمها الحاضنة لمجتمع الاعمال بشكل عام ومن ضمنها الورشات التي تعقد شهريا والتي تتناول موضوعا مختلفا في كل مرة، ومن ثمّ افسحت مديرة الحاضنة المجال لأصحاب المشاريع الناشئة المحتضنين بالتعريف عن أنفسهم لضيوف الجلسة و تقديم نبذة عن طبيعة مشاريعهم.

بعدها قدّم باسم عزّوني مدير مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم نبذة عن إجراءات التسجيل في وزارة الاقتصاد و إجراءات تسجيل المنشآت ذات الملكية الفردية و أنواع الشركات المختلفة كما تطرقت الى موضوع تسجيل الاسم التجاري و العلامة التجارية، و من ناحيتها، قدمت الآنسة داليا حسين التي مثّلت الغرفة التجارية في هذه الجلسة نبذة عن الغرفة التجارية و ما تقدمها من خدمات لأعضاء الهيئة العامة، كما قدّمت شرحا حول درجات التسجيل في الغرفة التجارية و الرسوم المترتبة على التسجيل ضمن كل درجة، و من جهته أضاف سامي شحادة بعض المعلومات حول إجراءات تسجيل الشركات.

ومن الجدير بالذكر ان حاضنة بيت لحم للاعمال، والتي مقرّها بنك فلسطين، هي نتاج مشروع مدعوم من قبل وزارة الخارجية الامريكية وبالشراكة مع جامعة بيت لحم وجامعة انديانا، وتعد الحاضنة جزء هاما من مشروع بناء امتياز ريادة الاعمال وتطوير الشركات الاقتصادية "بيادي" والذي يستمر ثلاث سنوات ويهدف لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تحسين البيئة الريادية.