القدس/PNN-أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن إسرائيل أعربت عن أسفها إزاء الجريمة التي راح ضحيتها مواطنين أردنيين، برصاص حرس أمن السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأردنية عمان، وقال إن إسرائيل ستدفع تعويضات للحكومة، وليس لأسر الضحايا.

وقال نتنياهو للصحافيين الذين رافقوه خلال رحلة عودته من الهند، ردًا على سؤال عما إذا كان هناك مجال للتصرف بصورة مغايرة فيما يتعلق بالحادث، "أنا واثق من أن الطرفين يستخلصان العبر، أنا أقوم بذلك من جانبي، واعتقد أن الأردن يقوم بذلك من جانبه... لدينا مصلحة مشتركة في العلاقة التي تربطنا وهذا انعكس على طبيعة الحل".

وفيما يتعلق بهوية السفير الإسرائيلي القادم في الأردن قال: "سأقرر قريبا من سيكون السفير، وأنا أقدر كثيرا السفيرة التي مثلتنا في الأردن، ما سينعكس على تعين خليفتها".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يرى فرصة لعودة المفاوضات مع الفلسطينيين بعد أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لا يعتبر الولايات المتحدة وسيطا عادلا، قال نتنياهو "ليس هناك وسيط آخر. وإذا لم يكن يريد الولايات المتحدة كوسيط فإنه لا يريد السلام".

وحول العلاقات الإسرائيلية التركية، قال نتنياهو إنه "على الرغم من تجديد العلاقات الدبلوماسية وإيقاف لوائح الاتهام الموجهة ضد جنود وضباط في الجيش الإسرائيلي، للأسف، ما زلنا نسمع تصريحات قاسية ضد إسرائيل من وقت لآخر من قبل تركيا، ونرى أيضا أنها لا تزال تدعم حماس"، وحول لقاء قريب قد يجمعه بإردوغان، قال نتنياهو إنه "سيدرس ذلك".

واعتذرت الحكومة الإسرائيلية رسميًا، أمس الخميس، للأردن عن الجريمة التي ارتكبها حارس الأمن بالسفارة الإسرائيلية في عمان، والتي أسفرت عن مقتل مواطنين أردنيين. وتعهدت بالتعويض.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية "عبرت فيها عن أسف الحكومة الإسرائيلية وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان التي وقعت في تموز/ يوليو من العام الماضي وأسفرت عن استشهاد مواطنين أردنيين اثنين وكذلك إزاء حادثة استشهاد القاضي الأردني زعيتر".

وقال المومني إن "الحكومة الإسرائيلية تعهدت رسميًا من خلال المذكرة بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الإسرائيلية بعمان مثلما تعهدت بتقديم تعويضات لأهالي الشهداء الثلاثة".

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أشارت المذكرة إلى ما تضمنه "ملف قضية حادثة السفارة الإسرائيلية الذي قدمته الحكومة الأردنية مؤكدة حرص الحكومة الإسرائيلية على استئناف التعاون مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحرصها الشديد على هذه العلاقة وسعيها إلى إنهاء وتسوية هذه الملفات".

وقال مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في بيان إنه "وصلت إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية إلى تفاهمات في أعقاب الأحداث التي وقعت في السفارة الإسرائيلية في عمان يوم 23 تموز/ يوليو 2017 وفي حادثة مقتل القاضي الأردني يوم 10 آذار/ مارس 2014".

وأضاف أنه "ستعود السفارة الإسرائيلية في عمان إلى عملها المعتاد على الفور. هذا وستواصل السلطات المختصة في إسرائيل دراسة المواد التي تم جمعها حول أحداث تموز 2017 ومن المرتقب أنها ستتخذ قرارات بهذا الشأن خلال الأسابيع القريبة المقبلة".

وجاء في ختام البيان "تولي إسرائيل أهمية كبيرة للعلاقات الإستراتيجية مع الأردن ويعمل البلدان على تعزيز التعاون بينهما وعلى توطيد اتفاقية السلام".

وفي تموز/ يوليو العام الماضي، أطلق حارس السفارة الإسرائيلية بعمان النار على عامل النجارة مجمد جواودة (17 عاما) كما أطلق النار على الدكتور بشار حمارنة، اللذين تواجدا في شقة قرب السفارة.

وفي شهر آذار/ مارس عام 2014، أعدم جنود الاحتلال القاضي رائد زعيتر، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية، على معبر الكرامة بزعم محاولته خطف سلاح جندي، في حين أكد شهود عيان أن القاضي البالغ من العمر 38 عامًا قتل عقب مشادة مع الجنود بسبب التدخين.