بيت لحم/PNN- تجمع عدد من المواطنين، صباح اليوم الاثنين، أمام مقر وكالة غوث وتغشيل اللاجئين "الأنروا" في مدينة بيت لحم، ورفعوا عبارات احتجاجية على تقليصات خدمات الوكالة بحقهم، أبرزها "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق" في اشارة واضحة إلى أبسط الحقوق التي يطالب اللاجئون الفلسطينينون بحمايتها وحفظها لهم.

ووصف مدير مؤسسة إبداع خالد الصيفي هذه السياسة بأنها: "ممنهجة للقضاء على آخر ورقة قوة للشعب الفلسطيني، وهو موضوع اللاجئين الفلسطينيين، واستهداف المخيم بشكل عام"، أما عن الهدف من هذه الوقفة الاجتجاجية، تابع الصيفي :" هي دعوة للنظر إلى هذه القضية الإنسانية بطريقة أكثر جذرية وفعالية".

وقال مدير عام مركز بديل لمصادر وحقوق اللاجئين المحامي نضال العزة في ظل غياب قرار يُلزم بدعم الأونروا، ومنحها مساحة أكبر للحرية في عملها، :"المطلوب وضع استراتيجية فلسطينية لمواجهة هذا الوضع، من خلال التوجه للأمم المتحدة لاستصدار قرار، يكون قرارا واضحا من أجل توسيع ولاية الأونروا القانونية والجغرافية، وأن تكون التبرعات للأونروا إلزامية، أسوة بغيرها من الوكالات الدولية الأخرى".

واعتبر المحامي فريد الأطرش من الهيئة المستلقة لحقوق الإنسان أنّ هذه الاجراءات التقليصية ما هي إلا عقوبات جماعية تفرض على اللاجئين وهي مخالفة للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق الدولية.

ومن المؤسسات المشاركة في هذه الوقفة، مؤسسة كرامة، فقال لؤي عبد الغفار الأونروا: منذ أنشئت هي الممثل للاجئين الفلسطينيين وهي شاهد على الجرائم المرتكبة بحقهم واليوم نحتج ضد المحاولة بمساس مهمتها بالدفاع عن اللاجئين وتمثيلهم في المحافل الدولية.

وكانت الفصائل والمؤسسات الوطنية دعت لهذه الوقفة البارحة، بعد قرار الأونروا بفصل 164 معلما ومعلمة،نتيجة الموقف الأمريكي بتجميد المساعدتها المقدمة للوكالة.

ويذكر أنّ هذه التقليصات ليست بجديدة، فهذا الحال بدأ منذ سنوات، ومايزال المواطنون بإصرارهم في وقفة تلو الأخرى رفضا وتنديدا، أملا بأن يستجيب او يلتفت أحد.

https://www.facebook.com/pnnnetwork/videos/10154953512817391/  

وفي سياق متصل اصدرت وكالة الأونروا بياناً كشفت فيه عن مسار الهجمة على الوكالة وما تمثله، منذ اوسلو ارزها:  تراجع حجم التمويل الطوعي المقدم من الدول للاونروا؛ ربط تراجع تمويل الاونروا بحجة تمويل الدول للسلطة الفلسطينية؛ فرض قيود من قبل الدول المانحة الاساسية على وجهة صرف المنح المقدمة للاونروا؛ هذه القيود التي ترقى الى درجة الاشتراطات؛ تزايد اعتماد الاونروا على التبرعات الطارئة من جهة، وتزايد سعي الاونروا للبحث عن منح لمشاريع معينة وليس برامج اساسية من جهة ثانية؛ تزايد حجم تبرعات الدول العربية وبالاخص الخليجية سواء على شكل منح لمشاريع او منح طارئة؛ شيطنة الاونروا من قبل اسرائيل بالترافق مع التشكيك الامريكي في جدوى برامج الاونروا، وصلاحية تعريفها للفلسطيني اللاجئ؛ تنامي دعوات النقل الجزئي والتدريجي لمهمات الاونروا إلى الدول المضيفة،  ربط مبدأ حيادية الاونروا بامتناعها عن المطالبة بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرارالجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وقد بدأ الهجوم المتجدد على وكالة الأونروا وولايتها ووجودها، مع قرار الإدارة الأمريكية الأخير بوقف نصف تبرعات العام 2018 المتعهد بها لهذه الوكالة والبالغة 120 مليون دولار أمريكي. تاريخياً، تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر المساهمين في ميزانية الأونروا، حيث وصلت مساهمتها لحوالي 350 مليون دولار أمريكي في العام 2017. وبالإضافة إلى العجز الحالي البالغ 150 مليون دولار أمريكي، تواجه الأونروا حالياً أكبر عجز في الميزانية في تاريخها.

وشددت الوكالة انه في الوقت الذي تصبّ القيادة الفلسطينية جل اهتمامها وتركيزها على السعي من أجل الحصول و/او توسيع الاعتراف بدولة فلسطينية تحت الاحتلال، فان الحاجة الى وضع إستراتيجية وطنية لحماية حقوقنا المشروعة وإحباط الاعتداءات عليها ومن ضمنها الأونروا اصبحت ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل، خصوصا وان البحث عن انتصارات رمزية لا يرقى الى مستوى التحديات الراهنة.

وفي ظل هذه الظروف القاتمة، لا تزال المعضلة الأساسية التي تعاني منها "قضية فلسطين" هي نفسها؛ اي عدم وجود حلول دائمة وعادلة للتهجير التاريخي والمستمر المرتكب بحق الشعب الفلسطيني وفقاً للقانون الدولي. وفي ضوء حقيقة أن إطار الحماية المصمم خصيصاً للاجئين الفلسطينيين، الذي يتألف من الأونروا (UNRWA) ولجنة الأمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين (UNCCP)، تحت رعاية المجتمع الدولي، قد فشل بشكل فادح في معالجة هذه المسألة الأساسية بسبب أوجه القصور الهيكلية، وانعدام المسسؤولية الدولية، فإن الوقت قد حان لوضع استراتيجية لمعالجة جذور الصراع وتعالج وضع الأونروا من أساسه.

وطالبت الأنوروا القيادة الفلسطينية بتبني الاسس التالية كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية التي تتبعها منظمة التحرير الفلسطينية لتعبئة الجمعية العامة للأمم المتحدة ودفعها لمعالجة وضع الاونروا ولمواجهة الهجمة الامريكية والاسرائيلية المتجددة:

1- توسيع صلاحية الاونروا لتشمل نصا صريحا ينيط بالاونروا مسوؤلية الاطلاع بتوفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطنييين باركانها الثلاث المتمثلة في الحماية القانونية (ضمان تمتع اللاجئين بحقوق الانسان الاساسية بموجب القانوني الدولي)، والحماية الفيزيائية لتجمعات اللاجئين (توفير الامن والامان)، والحماية الانساينة (توفير الاغاثة والخدمات الاساسية)؛

2- توسيع ولاية الاونروا الجغرافية لتمتد الى كل المواقع التي يتواجد فيها لاجئون فلسطينيون، وتحرير الاونروا من العمل حصرا في المناطق الخمس (الضفة، قطاع غزة، لبنان، سوريا والاردن) خصوصا في ظل التهجير الثانوي (اللاحق للتهجير الاول والمتكرر) الذي يطال ابناء شعبنا في مختلف دول اللجوء وخصوصا في الدول العربية؛

3- توسيع ولاية الاونروا الشخصية من خلال تعديل تعريفها للاجئ الفلسطيني ليشمل كل فلسطيني تنطبق عليه صفة لاجئ بموجب القانون الدولي وغير مسجل لدى الاونروا؛

4- تحويل مساهمات الدول في موازنة الاونروا من مساهمات طوعية الى مساهمات أساسية تقررها الجميعة العمومية ضمن موازنتها السنوية، بما يضمن توافر الحد الادنى من الموازنة السنوية اللازمة للاونروا للاطلاع بمهماتها.

5- مطالبة مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بتضمين الفلسطينيين المهجرين داخليا ضمن نطاق عملها، بما في ذلك الفلسطينيون المهجرون في داخل الخط الاخضر (قرابة 380 الف فلسطيني)، والارض المحتلة في العام 1967 (قرابة 130 الف فلسطيني).

تجدر الإشارة إلى أن منظمات حقوق الإنسان ومجموعاتها، وخبراء دوليين وأكاديميين، وعشرات منظمات المجتمع المدني والحركات والشبكات، بما في ذلك المجتمع المدني الفلسطيني، قد تداولت هذه التوصيات على مدى السنوات الخمس الماضية على الأقل. ولكن للأسف، تم تجاهل تلك التوصيات أو تم قمعها وسط الصراعات الإقليمية ومعمعان "الحرب على الإرهاب"، والإصرار على الحفاظ على عملية سلام فاشلة على مدى ربع قرن من الزمان، بالإضافة إلى تهديدات ترامب بنقل السفارة الأمريكية واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

كما وأطلقت وكالة  "الأونروا" اليوم حملة دولية غير مسبوقة أطلقت عليها اسم "الكرامة لا تقدر بثمن" لمواجهة التحديات وتقليصات الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب المفوض العام للأونروا بيير كرينبول الجميع بالانضمام والتبرع لحملة وكالة الأونروا، مشيرا إلى أن تفويض وكالة الغوث محمي من الأمم المتحدة وليس للبيع وتم تأييده بغالبية 167 دولة.

وقال كرينبول في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم في مدينة غزة:" مدارس الأونروا ستبقى مفتوحة وكذلك العيادات الطبية"، مضيفا:" نقف اليوم إلى جانبكم كشُهاد لقضيتهم".

وأشار المفوض العام للأونروا إلى وجود احترام كبير لعمل الوكالة وهناك تضامن كبير للاجئين في العالم.

وفي ذات السياق، كتب كرينبول عبر حسابه على تويتر تغريدة قال فيها:" وصلت إلى غزة لإطلاق حملة لجمع التبرعات العالمية لضمان التغلب على أزمة غير مسبوقة ناجمة عن تخفيض كبير في التمويل الأمريكي. بمشاركة طلاب مدارس وكالة الغوث الدولية".

[gallery link="file" columns="1" size="full" ids="296962,296963,296964,296965,296966,296967,296968"]