رام الله/PNN- دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدول المانحة والدول العربية المضيفة الذين سيعقدون اجتماعا في القاهرة، يوم غد الجمعة، لبحث الازمة المالية التي تشهدها موازنة وكالة الغوث الى رفض القرارات التي اتخذتها وكالة الغوث مؤخرا بتخفيض خدماتها، نظرا للتداعيات السلبية لهذه القرارات التي بدات نتائجها تظهر على الارض بتحركات شعبية، من المتوقع ان تزداد اتساعا اذا ما لم تتراجع الاونروا عن اجراءاتها.
وقالت الجبهة الديمقراطية، ان التخفيضات التي اعلن عنها المفوض العام تطال بالضرر جميع فئات اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون في تعليمهم وعلاجهم واغاثتهم على وكالة الغوث كمصدر وحيد، وبالتالي فمن شأن اي تخفيض قادم ان يزيد من حدة الاحتقان الموجود راهنا لدى اللاجئين، خاصة في ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشونها سواء في قطاع غزة الذي يرزح تحت حصار خانق ونتائج العدوان الاسرائيلي او في سوريا لجهة ازدياد الاحتياجات بالنسبة للاجئين نتيجة استمرار الازمة او في لبنان لناحية حرمان اللاجئين من حقوقهم الانسانية.
وحذرت الجبهة الديمقراطية، من ردات فعل اللاجئين دفاعا عن مصالحهم ورفضا لسياسة الابتزاز التي تمارسها بعض الدول المانحة في ضغطها على الشعب الفلسطيني من اجل التنازل عن حقوقه الوطنية خاصة حقه في العودة، خاصة وان العجز الذي تشكو منه موازنة وكالة الغوث ليس بالمبالغ الكبيرة على دول تنفق المليارات السياسية على امتداد العالم وبالتالي فان ما تقدمه هذه الدول لموازنة وكالة الغوث ليست منّة، بل هو حق لشعبنا، واي اخلال بدعم موازنة الاونروا فسوف يترتب عليه نتائج سلبية ستطال الجميع بما فيها الدول المانحة نفسها.
واضافة الجبهة، إن الشعب الفلسطيني وهو يخوض تحركاته المطلبية في وجه سياسة تخفيض الخدمات، فهو يفعل ذلك انطلاقا من تمسكه بالاونروا باعتبارها احد ركائز حق العودة، وايضا لما تمثله الاونروا كشاهد حي على الجريمة التي اقترفت بحق شعبنا منذ العام 1948، وما تجسده ايضا من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي وبمسئوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين.
دعت الجبهة، الدول المانحة الى تحمل مسؤولياتها لجهة سد العجز في موازنة وكالة الغوث وزيادة نسبة مساهماتها المالية بما ينسجم مع الاحتياجات المتزايدة لمجتمع اللاجئين والبحث عن مكامن الخلل الفعلي والهدر الحاصل في اكثر من مكان، بما يوفر على الموازنة مبالغ كبيرة يمكن وضعها في خدمة اللاجئين.
