رام الله/PNN- التقى صباح اليوم وزير الخارجية د. المالكي بنظيره النيوزلندي السيد موراي ماكيلي والوفد المرافق له في مقر الوزارة في رام الله. ورحب المالكي بنظيره النيوزلندي، حيث ثمن الجهود التي تبذلها الحكومة النيوزلندية لإحراز تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط، وايضاً رغية نيوزليندا باعتبارها عضوا في مجلس الامن لتقديم مقترح في مجلس الامن واعتبر ان نيوزليندا يجب ان يكون لها اسهامات مع المجتمع الدولي للوصل الى صيغة في مجلس الامن تقضي لانهاء الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين المحتلة. واستهل الوزير المالكي اللقاء بوضع الضيف، بصورة التطورات والمستجدات السياسية في الارض المحتلة، في ظل استمرار الحكومة الاسرائيلية بعدم التزامها بإستحقاقات العملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين، من خلال مواصلة ممارساتها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته والمتمثلة بالاستمرار بالاستيطان ومصادرة الاراضي وحماية اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلاكاتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية، بالاضافة الى سن القوانين العنصرية المخالفة للقانون الدولي، التي تؤجج الأوضاع في الأرض المحتلة وتساعد في عزل إسرائيل في العالم الخارجي، و تقوض العملية السلمية والتفاوضية وفق مبدا حل الدولتين. كما تناول اللقاء الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني والعربي في المحافل الدولية خاصة في مجلس الأمن لاستصدار قرار يضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينيه المحتله ضمن جدول وسقف زمني محدد وضمانات دوليه لتنفيذه، حيث تم بحث العديد من بنود المبادره الفرنسيه المقترحه لاستصدار قرار في مجلس الأمن، مؤكداً التزام القيادة الفلسطينية بالعملية السلمية والتفاوضية ضمن سقف زمني محدد لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، والاخذ بعين الاعتبار كافة القضايا التي تضمن تطبيق هذا الاتفاق من خلال ضمانات دولية واقليمية للجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. وشدد المالكي على ضرورة ان تختار اسرائيل بين ان تكون دولة ديمقراطية او دولة محتلة، حيث اشار ان الحل الامثل لانهاء الاحتلال هو الالتزام بحل الدولتين والعيش بسلام وآمان بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي، محذرا ان المعطيات والتصريحات والممارسات التي يعلنون عنها قادة الائتلاف الحكومي الاسرائيلي لا تعطي اشارات ايجابية من طرفهم للوصول الى سلام شامل ودائم وعادل بين الجانبين، مستذكرا تصريحات وزيرة القضاء الاسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وتطبيق القانون الاسرائيلي على الضفة المحتلة مما يكشف الوجه الحقيقي للحكومة الجديدة. من جانبه، أعرب وزير الخارجية النيوزلندي عن رغبه بلاده في المساهمة والمساعدة في لعب دور فاعل لاحراز تقدم في عملية السلام بين الجانبين من خلال تقديم مقترح مبادرة لإستصدار قرار من مجلس الأمن لإنهاء الإحتلال وإحلال السلام والأمن والإستقرار باعتبارهم أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن ، كما عبر السيد ماكيلي عن اهتمامه بضروره وضع حد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأيضاً الإسراع في إنهاء الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي ، حيث اكد على استعداد نيوزلندا للتحرك والتنسيق مع كافة الأطراف والمكونات الدولية لضمان نجاح استصدار هذا القرار، وضرورة تظافر جهود المجتمع الدولي من اجل تشجيع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي لاستئناف مفاوضات السلام من خلال الاخذ بعين الاعتبار مخاوف الطرفين بما يضمن سلاماً عادلا وشاملا ودائما. ووضع الوزير ماكيلي المالكي، بصورة مباحثاته ولقائه مع القيادة المصرية والرئيس السيسي بالاضافة للقائه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، والموقف الاسرائيلي من العملية السلمية والعودة الى المفاوضات المباشرة، مشددا ان حل الصراع سيكون له اثر كبير في الاستقرار والسلام في المنطقة وتبادل المالكي ونظيره النيوزلندي وجهات النظر حول كافة القضايا ذات الصلة بالجهود الدولية الرامية لاحراز تقدم في العملية السلمية مستعرضا المراحل السابقة للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، مشددا على الموقف الفلسطيني من ضرورة ان لاعودة للمفاوضات من اجل المفاوضات ويجب الاستفادة من الاخطاء السابقة التي حدثت اثناء المفاوضات، مؤكدا على اهمية تحديد سقف زمني للمفاوضات والاجراءات لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه بضمانات دولية.