Tamkeen

خبراء قانونيين: اجراءات اسرائيل ضد طالبي اللجوء تخرق القانون الدولي

بيت لحم/PNN- كتبت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الاحد، أن فريقا من خبراء القانون الدولي توجه إلى المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت في نهاية الأسبوع وطلب منه إعادة النظر في قرار طرد طالبي اللجوء من إريتريا والسودان إلى بلد ثالث. ويدعي رجال القانون في بيانهم أن الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية،

والذي سيتم بموجبه ترحيل المتسللين إلى رواندا، يتعارض مع القانون الدولي. وكتبوا: “يجب على دولة إسرائيل الامتناع عن تنفيذ الإجراء ووضع سياسة للهجرة واستيعاب اللاجئين في الحيز الذي يسمح به القانون الدولي”.

وقال رجال القانون، الذين يبلغ عددهم 25 خبيرا وخبيرة، أن إجراءات الطرد تخرق قانون حقوق الإنسان الدولي، وقانون اللاجئين ومبدأ عدم الإعادة، الذي يمنع طرد شخص إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها إلى القمع والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة.

وأثار كبار القانونيين في البيان عددا من الحجج ضد السياسة الإسرائيلية. ومن بين أمور أخرى، حددوا أن الدولة لا تعالج بشكل صحيح طلبات اللجوء المقدمة من قبل المتسللين. وقالوا “على عكس ما هو معتاد في بلدان أخرى، يعاني نظام اللجوء الإسرائيلي من عدم فحص الطلبات لا بل ترفض إسرائيل بشكل منهجي جميع طلبات الاعتراف باللاجئين المقدمة من مواطني إريتريا والسودان”. وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت رواندا بلدا آمنا، كتب الأساتذة: “نحن نعتقد أنه لا يمكن القول بأن رواندا تستوفي شروط كونها “دولة آمنة” وفقا للمعايير التي وضعها المستشار القانوني”.

ويدعي الخبراء أيضا أن هذا ليس ترحيلا طوعيا وأن السلطات في رواندا أوضحت أنها لن تقبل طالبي اللجوء الذين يأتون خلافا لإرادتهم. وأضافوا أن “الاحتجاز إلى أجل غير مسمى من جهة والإبعاد من جهة أخرى ليست بدائل يمكن اختيارها. إن الغرض الكامل من الاحتجاز غير المحدود هو كسر إرادة المطرودين، وكسر هذه الإرادة ينتهك القانون الدولي، لا سيما قانون حقوق الإنسان”.

كما احتج الموقعون على التستر على الاتفاقات المبرمة مع رواندا. وقالوا “لا نعرف سابقة واحدة في العالم لاتفاق تسليم سري مع دولة هي ليست دولة المواطن المطرود”. وأضافوا: “لا تستطيع إسرائيل ولا يمكنها الاعتماد على رواندا حول موضوع له آثار واسعة النطاق على الحقوق الأساسية”.

Print Friendly, PDF & Email