الشريط الاخباري

منتدى المنظمات الأهلية وبالشراكة مع محافظة طولكرم ينظم ورشة عمل بعنوان" نحو إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف وتبنيه "

نشر بتاريخ: 08-02-2018 | متفرقات
News Main Image

طولكرم/PN-  نظم منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة وبالشراكة مع محافظة طولكرم ورشة عمل بعنوان" نحو إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف وتبنيه ". جاء ذلك في دار المحافظة بمشاركة المحافظ عصام أبو بكر، وحرم رئيس الوزراء رنا البسطامي الحمد الله " أم الوليد"، ونائب قائد المنطقة المقدم علاء الزبن، وسريدا عبد حسين مدير عام طاقم شؤون المرأة، وصباح سلامة منسقة المنتدى، وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية، والنسوية، وفعاليات المحافظة.

ونقل المحافظ أبو بكر للمشاركين تحيات الرئيس محمود عباس " أبو مازن" ودعمه ومناصرته الدائمة والمستمرة لقضايا النساء باعتبارهن نصف المجتمع، والشريكات جنباً إلى جنب في النضال الوطني للتحرر من الاحتلال، وصولاً إلى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، علاوة على دور المرأة في عملية بناء المؤسسات.

وأعرب أبو بكر عن المساندة والمؤازرة والتعاون مع المنتدى للوقوف إلى جانب الأسرة الفلسطينية والمرأة على حد سواء، مؤكداً على ما تبذله الحكومة برئاسة د. رامي الحمد الله من خلال تقديم الدعم غير المحدود للجهات المختصة ذات العلاقة للوقوف إلى جانب المرأة ومناصرتها ومساندتها.

وتابع المحافظ أبو بكر قائلاً: " هذه الورشة، واحدة من الوسائل لرفع مستوى الوعي المجتمعي والذي يعد ضرورياً تجاه جميع القضايا، وليس فقط لإقرار قانون حماية الأسرة، مع التأكيد على أهمية تفهم كافة قطاعات المجتمع لوجود مثل هذا القانون وضروراته، علماً أن الأمر لا يتعلق فقط بالنساء، لأنه يجب استهداف فئة الرجال، وإشراكهم في اتخاذ مثل هذه القرارات".

بدورها أشارت سريدا عبد حسين إلى أن الاحتلال هو أساس العنف ضد المرأة وذلك من خلال خططه المدروسة وإجراءاته للهجوم على الأسر الفلسطينية، مقدمةً شرحاً عن المنتدى وعمله في حماية الأسرة والمجتمع من الداخل، منوهةً إلى أن قضايا المرأة ليست منفصلة عن الأسرة والمجتمع بشكل عام، مشددةً على أهمية وجود قانون لحماية الأسرة من العنف، مع العمل جنباً إلى جنب لتغيير الثقافة باستخدام القانون، والمنهاج والإعلام، وغيرها من الأدوات الأخرى الداعمة لمكانة الأسرة بشكل عام.

من جانبها تحدثت صباح سلامه عن موقف المنتدى والمساعي والجهود لإقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف وتبنيه، وخاصة أن القانون سيكون أحد الأدوات للتأثير وخلق ثقافة لحماية الأسرة من العنف، منوهةً إلى أن من أهم الأسباب التي دفعت للمطالبة بقانون حماية الأسرة يكمن في أن القوانين التي تعالج قضايا العنف لم تعد صالحةً لحماية المجتمع والنساء على حد سواء، وهي قوانين مر عليها ما يزيد عن (60) عاماً، علاوة على أن المحاكم الفلسطينية غير مجهزة لاستقبال النساء المعنفات، مع ضرورة أن يكون هناك قضاة متخصصين بمثل هذه القضايا، علماً أن القانون يتحدث عن حماية الأسرة وليس حماية النساء فقط.

وأدارت النقاش عفاف الزبدة منسقة طاقم شؤون المرأة، فيما تخلل ورشة العمل سكتش مسرحي عن العنف الأسري من تقديم طالبات مدرسة فاطمة الزهراء، فيما خرجت عن الورشة مجموعة من التوصيات منها التأكيد على أن قانون الأحوال الشخصية بحاجة إلى التطوير والتعديل، والتركيز على أهمية معالجة العنف من الجذور،وتطوير برامج باتجاه تمكين النساء اقتصاديا، وإيجاد نيابة أسرية، والتركيز على برامج الوقاية وإعادة صياغة مصطلحات التعامل مع العنف.

شارك هذا الخبر!