القاهرة/PNN - عبر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن "سعادته الكبيرة" بما أبداه المصريون من اهتمام بشأن صفقة استيراد بلاده الغاز الطبيعي من "إسرائيل" بقيمة 15 مليار دولار، حرصاً على وطنهم، ومقدراته، قائلاً "ليس لدينا ما نخفيه في هذا الموضوع على الإطلاق.. وإحنا جبنا غول (هدف) كبير أوي (قوي) في موضوع الغاز.. وهذا سيكون له إيجابيات كبيرة جداً".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمقر وزارة الاستثمار، اليوم الأربعاء، أن "الموضوع (الصفقة) حاز على اهتمام كبير من جانب الشعب المصري خلال اليومين الماضيين، ولكن الأمر يتطلب ضرورة في الإلمام بكافة عناصره.. واليوم مصر وضعت رجلها ( قدمها) على طريق أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة في المنطقة، وهذا أحلم به منذ أربع سنوات".

وتابع: أن "الحكومة ليست طرفاً في الصفقة التى جرى توقيعها مؤخراً لاستيراد الغاز الإسرائيلي على مدار 10 سنوات، فالأمر يخص القطاع الخاص، ولكن نحن كدولة نتصدى، لأنه لا يوجد حاجة نخبيها (نخفيها).. وعندنا تسهيلات ومنشآت للتعامل مع الغاز في مصر غير موجودة في دول شرق المتوسط، وسنتحصل على رسوم مرور الغاز من الشركة المستوردة".

وزاد السيسي: "الناس تبقى مطمنة إن اللي عملناه كدولة أتاح الفرصة لتبوّء مصر هذا المكان في مجال الغاز، فالاستخدام الأفضل للغاز اقتصادياً إنك تعمل (قيمة مضافة) على غرار مصانع السماد والبتروكيماويات.. وكل ما تتقدم هذه الصناعة، العائد يتعاظم، فأرخص تكلفة أو عائد للغاز الطبيعي أن تستخدمه كمصدر طاقة في السيارات أو المنازل".

وأفاد السيسي بأن حجم فاتورة استهلاك المشتقات البترولية في مصر يقترب من 1.3 مليار دولار شهرياً، بما يتجاوز 13 مليار دولار في العام الواحد، مشيراً إلى حرص الدولة (النظام) على منح الفرصة لكل رجال الأعمال والمستثمرين الجادين، خاصة أن المؤسسة التشريعية وضعت تصوراً لبيئة تشريعية حاكمة وناضجة.

ومهّد مجلس النواب المصري للصفقة الأضخم مع "إسرائيل"، بموافقته النهائية في 5 يوليو/تموز الماضي، على مشروع قانون مقدم من حكومة السيسي، يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي، وتسويقه، وبيعه في السوق المحلي، بحجة التوسع في مجالات استثمارات الغاز، وتشجيع وجذب الاستثمارات إلى القطاع.

وقبل إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن الصفقة بأيام قليلة، أصدرت الحكومة المصرية في 14 فبراير/شباط الجاري، اللائحة التنفيذية للقانون، الذي يفتح الطريق أمام شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز، وهي الخطوة التي سبقها إنشاء وزارة البترول وحدة خاصة للإشراف على بيع وتوزيع الغاز بواسطة الشركات الخاصة.

وقال السيسي: "ماحدش هايقدر يمس أي حد، إلا فى إطار القانون، اللي بيحكم الجميع، من أول رئيس الجمهورية لحد أي مواطن، لأن في قانون مُلزم للجميع، ولا نستطيع تجاوزه"، داعياً المسؤولين في حكومته إلى استمرار تطوير برامج التأهيل والتدريب للعاملين بمراكز الاستثمار، بهدف تطوير أدائها، بما ينعكس إيجاباً على جودة العمل بهذه المراكز.

ووجه السيسي، أمانة مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية، بإنشاء مجموعة تحت اسم "المتابعة والتنفيذ"، بهدف إرسال تقرير أسبوعي له عن عدد الشركات المتقدمة بطلب لتأسيسها، لا سيما بعد تمرير قانون الاستثمار الجديد، مطالباً هيئة الرقابة الإدارية بالمراجعة المستمرة للجهود المبذولة من مؤسسات الدولة، بغرض تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كذلك، طالب السيسي بضرورة إطلاعه على العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب، وجهود مؤسسات الدولة لتحسين المناخ الاستثماري، وبيئة الأعمال، وذلك عقب افتتاحه مركز خدمات المستثمرين بمدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)، ومركز خدمات مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، عبر تقنية "فيديو كونفرانس".