رام الله/PNN- استقبل وزير الخارجية د. رياض المالكي اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب البرازيلي السيد ادواردو كونيا والوفد البرلماني المرافق له من جميع الاحزاب السياسية في البرلمان البرازيلي.
واعرب المالكي عن تقدير القيادة الفلسطينية للحكومة والشعب البرازيلي الداعم لحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة مثمناً العلاقات التاريخية بين الشعبين الصديقين.
كما اطلع المالكي الوفد البرلماني البرازيلي بصورة الاوضاع السياسية في الارض المحتلة في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي الذي طال امده وزاد من معاناة شعبنا جراء الممارسات والانتهاكات اليومية لسلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والمتمثلة بمواصلة الاستيطان ومصادرة الاراضي والاعتداء على المواطنين العزل من قبل المستوطنين بالاضافة الى تهويد مدينة القدس والاعتداءات اليومية العنصرية على المقدسات الاسلامية والمسيحية.
واشار المالكي الى ان قوات الاحتلال الاسرائيلي ما زالت تعتقل 21 من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بالاضافة الى الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، مطالبا بضرورة الضغط على اسرائيل للافراج الفوري عنهم.
كما طالب المالكي البرلمان البرازيلي بدعم التوجهات الفلسطينية في المحافل الدولية لاستصدار قرار اممي لانهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة، مشددا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة كباقي شعوب العالم التي ناضلت من اجل استقلالها الوطني، مشددا على التزام القيادة الفلسطينية بالعملية السلمية والتفاوضية وفق مبدا حل الدولتين، مؤكدا ان الحراك الفلسطيني الدبلوماسي لا يهدف الى عزل اسرائيل بل عزل سياساتها وممارساتها العنصرية، وعلى اسرائيل ان تختار بيل السلام او استمراها بالاحتلال.
وبحث الطرفان امكانية ان يلعب البرلمان البرازيلي من خلال علاقاته المميزة مع فلسطين واسرائيل من تبني افكار ومبادرات لتقريب وجهات النظر وبناء الثقة بين اعضاء برلماني الدولتين للوصول الى سلام دائم.
من جانبه، شكر رئيس الوفد البرازيلي المالكي على حسن الاستقبال، معربا عن امله ان يعم السلام والامن في المنطقة، حيث اشار الى اهمية حل الصراع بالطرق السلمية وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادئ السامية للحرية والاستقلال والمساواة بين الشعوب.
واعرب السيد كونيا باسم اعضاء البرلمان البرازيلي عن رغبتهم بلعب دور فاعل من اجل تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والاسرائيليين للعيش بامن وسلام.
وفي وقت سابق، التقى المالكي في مقر الوزارة في رام الله، نواباً عن كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي، ووضعهم بصورة أهم الأحداث والمستجدات السياسية في الارض المحتلة معربا عن رغبته في أن يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً أكثر فعالية في ايجاد حل عادل للصراع الفلسطيني-الاسرائيلي.
واستعرض المالكي خلال اللقاء الانتهاكات المتواصلة، التي يقوم بها الجانب الاسرائيلي والمتمثلة بالاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات وحرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه على أرضه، بالاضافة الى آخر القوانين التي تم اتخاذها بعد فوز نتنياهو بالانتخابات والمتمثلة برفض حل الدولتين والقوانين العنصرية التي اقتراحتها الوزيرة "شاكيد" بالسجن 25 عاماً لمن يرشق جنود الاحتلال أو المستوطنين بالحجارة، بالاضافة الى الاعتداءات والتصريحات العنصرية العلنية ضد حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمن المالكي دور الاتحاد الاوروبي في العملية السلمية ودعم مؤسسات الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مختلف المجالات معربا عن رضاه من قدوم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام الجديد السيد فرناندو جنتيليني، وقراره بالبقاء في فلسطين ليرى عن كثب الأوضاع على أرض الواقع.
وأكد المالكي على ضرورة الضغط على اسرائيل حتى توقف سياساتها الاستيطانية وممارساتها العنصرية من خلال اتخاذ دول الاتحاد الاوروبي اجراءات فاعلة على المستوى الاقتصادي للضغط على اسرائيل لانهاء احتلالها لدولة فلسطين، واعرب عن أمله في أن تعترف باقي دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين وحقها في السيادة على أراضيها.
وأكد النواب على دعمهم للقضية الفلسطينية وعزمهم على نقل ما شاهدوه من وقائع لبرلمناتهم و شعوبهم عند عودتهم.
