رام الله/PNN- أظهر استطلاع للرأي اجراه مركز القدس للإعلام والاتصال JMCC بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت، وجود تغيرات جوهرية وأكثر تشددا في مواقف الجمهور الفلسطيني بخصوص حل الدولتين والمفاوضات، ومستوى الثقة بالقيادات السياسية والتنظيمات، وذلك بالتوازي مع رفض بالأغلبية لقرار ترمب حول القدس، وعدم رضى عن ردود الفعل السياسية من قبل الفلسطينيين والعرب حول القرار، وكذلك عدم الثقة بإمكانية تطبيق فعلي لتوصيات المجلس المركزي الاخيرة.

أظهر الاستطلاع، أن أغلبية المستطلعين (96.1%) ترفض في كل الأحوال، قيام دولة فلسطينية دون ان تكون القدس عاصمة لها مقابل 3% قالوا العكس.

كما أظهر الاستطلاع تغيرات كبيرة وأكثر تشددا في مواقف الجمهور السياسية، حيث تراجعت نسبة تأييد حل الدولتين إلى 35.8% في هذا الاستطلاع بعد ان كانت 49.6% في شباط الماضي (2017). وفي المقابل ارتفعت نسبة الذي يؤيدون حل الدولة الواحدة ثنائية القومية الى 23.9% بعد أن كانت 18.1%  في شباط الماضي.

وبشكل مشابه، انخفضت نسبة المؤيدين للمفاوضات كأسلوب افضل لتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني الى 25.2% في هذا الاستطلاع بعد ان كانت 37.6% في شباط 2017، وفي المقابل ارتفعت نسبة المؤيدين للمقاومة المسلحة إلى 35.7% بعد ان كانت 30.3%، وكذلك ارتفع التأييد للمقاومة الجماهيرية السلمية الى 30.8% في هذا الاستطلاع بعد ان كان 25.4% خلال ذات الفترة.

قرارات المركزي

وبالرغم تأييد أكثرية من 55.3% لقرار المجلس المركزي بتعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني معها، قدر 55.7 % من المستطلعين بأن تنفيذ هذه القرارات غير محتمل، كما توقع 54% تراجع القيادة عن قرارها بعدم قبول الوساطة الامريكية ودورها كراع لعملية السلام، وذلك مقابل 36.8% توقعوا استمرار التزام المنظمة بها القرار.

بديل واشنطن

وحول الوسيط المفضل لرعاية المفاوضات في حال تم استئنافها، فضلت النسبة الاكبر (25.4%) أن يقوم الاتحاد الأوروبي بهذا الدور، تليه مصر (22.4%)، ثم الامم المتحدة (12.9%)، ثم اللجنة الرباعية (10.7%)، بينما قال 1.8% فقط إنهم يؤيدون أن ترعاها الولايات المتحدة بالمقارنة مع 7.6% في شباط 2017. وفي موضوع متصل أوضح الاستطلاع أن أكثرية من 69.8% تعتقد ان هناك تراجعا في تعامل الولايات المتحدة مع مشاكل الشرق الاوسط بالمقارنة مع 41.9% في آب 2017.

الثقة بالشخصيات

وتراجعت نسبة الذين يرون أن د. رامي الحمد الله يقوم بعمله كرئيس للوزراء بشكل جيد الى 21.4% بعد ان كانت 26.9% في شباط من العام الماضي، كما زادت نسبة الذين يعتقدون أن هناك تراجع في تعامل حكومة الحمد الله بشفافية بإدارة الشؤون المالية من 38.6% في آب 2015 إلى 48.6% في هذا الاستطلاع.

وكذلك تراجعت نسبة الذين قالوا إنهم راضون عن الطريقة التي يدير بها الرئيس محمود عباس عمله كرئيس للسلطة الى 39.1% في هذا الاستطلاع بعد ان كانت 44.6% في تموز 2016. وبينت نتائج هذا الاستطلاع أيضا زيادة في نسبة المستطلعين الذين يعتقدون بوجود فساد في السلطة من 75% في شباط من العام الماضي إلى 79.6% في هذا الإستطلاع.

 الثقة بالتنظيمات

أما على صعيد ثقة الجمهور في التنظيمات والشخصيات السياسية، فاللافت أن هناك ارتفاعا حادا في نسبة الذين لا يثقون بالتنظيمات والشخصيات، حيث ارتفعت نسبة الذين لا يثقون بأي من الشخصيات السياسية الى 52.5% في هذا الاستطلاع بعد ان كانت 40.5% في آب من العام الماضي، كما ارتفعت نسبة الذين لا يثقون بأي من التنظيمات السياسية والدينية الى 53.6% بعد ان كانت 42.8% في أب من العام الماضي، وفي المقابل انخفضت نسبة الثقة في حركة فتح من 25% الى 22.3%، وحركة حماس من 14.5% الى 9.5% في نفس الفترة.

حرية الرأي

كما أشار الاستطلاع الى تراجع في حرية التعبير في المجتمع الفلسطيني، فقد ارتفعت نسبة الذين قالوا ان حرية التعبير غير متاحة الى 30.7% بعد ان كانت 23.4% في تموز 2016، أما الذين قالوا أن حرية التعبير متاحة الى درجة كبيرة فقد تراجعت نسبتهم إلى 17.5% في هذا الاستطلاع بعد ان كانت 21.2% في تموز 2016.

الانقسام وأزمة الكهرباء

أما حول المسؤولية عن استمرار الانقسام، فقد توزعت المسؤولية بنسبة 9.4% على حركة فتح و11.1% على حركة حماس و34.8% على حركتي فتح وحماس في آن واحد و26.7% على اسرائيل.

وحملت النسبة الاكبر من المستطلعين (47%) إسرائيل مسؤولية أزمة الكهرباء في غزة،  تليها بنسبة 22.9% حملوا السلطة الفلسطينية المسؤولية، ونسبة 22.3% حملوها لحكومة حماس في قطاع غزة بالمقارنة مع 38.3% إسرائيل،  20.4% حملوا السلطة الفلسطينية و 30.4% حملوا حكومة حماس في قطاع غزة  في آب 2017.

من أنتم ؟

واظهر الاستطلاع أن الجمهور يذهب إلى التمسك أكثر بالهوية الفلسطينية على حساب الهوية الدينية. حيث وجوابا على سؤال كيف تعرف نفسك بكلمة واحدة؟ اجابت أكثرية 60.6% "فلسطيني"، بعد ان كانت هذه النسبة في شباط الماضي 52.5%، وتليها "مسلم" بنسبة 11.8% بعد ان كانت 21.7% في شباط الماضي.