رام الله/PNN- أكدّ دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله أنّ الخليل لها أولوية لدى القيادة والحكومة الفلسطينية لما لها من خصوصية سياسية، موضحاً أنّ الحكومة ستمول جملةَ من المشاريع لمحافظة الخليل بأكملها تبلغ قيمتها الإجمالية 17 مليون دولار، منهم 4 مليون دولار لترميم الحرم الإبراهيمي الشريف والشوارع المحيطة به.

جاء ذلك خلال زيارة دولته لدار البلدية اليوم الاثنين، حيث كان في استقباله رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة وأعضاء المجلس البلدي، بحضور محافظ الخليل كامل حميد، ووزير الصحة، وقادة الأجهزة الأمنية، وأمين سر حركة فتح "إقليم وسط الخليل"، ورئيس الغرفة التجارية، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.

وأعرب الدكتور الحمد الله عن سعادته بهذه الزيارة، ناقلاً تحيات فخامة الرئيس محمود عباس لرئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي مدينة الخليل، واعداً بإعادة النظر ببعض الملفات المتعلقة بجدولة الديون المستحقة على مدينة الخليل، لما لها من خصوصية، شاكراً رئيس المجلس البلدي والأعضاء على التزامهم بتسديد فاتورة الكهرباء الشهرية، مما ينعكس إيجاباً على المدينة وتطويرها.

بدوره رحب أبو سنينة بدولة رئيس الوزراء والوفد المرافق له، مشيداً بالدور الكبير الذي تلعبه القيادة والحكومة الفلسطينية في الوقوف إلى جانب الخليل، في ظل الوضع الراهن وما تعانيه من إجراءات الاحتلال اليومية، موضحاً احتياجات مدينة الخليل من دعم لتمويل بعض المشاريع الحيوية، أهمها مشروع إعادة تأهيل المدخل الجنوبي للمدينة نظراً لحاجته الماسة للتأهيل، خاصة وأنه جزء أصيل من الخليل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، داعياً الحكومة الموافقة على الطلب المقدم من قبل بلدية الخليل والمتعلق باستملاك أرض في وسط المدينة، والتي تعتبر متنفساً لمحافظة الخليل.

هذا وطالب أبو سنينة بإضافة بلدية الخليل على اللجنة التوجيهية للمنطقة الصناعية في ترقوميا، لافتاً إلى ضرورة التصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتوسيع منطقة H2 من طرف واحد، ومنع خروج هذه المخططات إلى حيز التنفيذ، من خلال دعم صمود أهالي المنطقة المذكورة وتقديم أفضل الخدمات لهم، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بطريق واد النار، وتخصيص موازنة سنوية له من قبل الحكومة، كونه الطريق الوحيد الذي يربط شمال الوطن بجنوبه.

وفي ختام الزيارة، وعدَ الدكتور الحمد الله باستعداد الحكومة للبحث عن تمويل لمشروع المدخل الجنوبي للمدينة، والموافقة على طلب استملاك الأرض المذكورة، والاستجابة لطلب البلدية بإضافتها كعضو لجنة توجيهية للمنطقة الصناعية، مؤكداً أن الحكومة تضع مشروع توسعة واد النار على أولوياتها وهو ضمن المشاريع المقرّة من قبل الحكومة الفلسطينية.