بيت لحم/PNN- أفرجت محكمة الصلح في تل أبيب، صباح اليوم الإثنين، عن أربعة أشخاص اعتقلوا على ذمة التحقيقات "في القضية 4000"، وشبهات الفساد بشركة الاتصالات "بيزك"، وتم إطلاق سراحهم عقب الكشف عن مراسلات بين قاضية ومحقق لمواصلة تمديد اعتقالهم.

بالمقابل، تم صباح اليوم، إخضاع القاضية بوزنسكي كاتس ومحقق من سلطة الأوراق المالية، للتحقيق لدى مفوضية خدمات الدولة، حيث سيتم فحص صحة المراسلات بينهما بخصوص تمديد اعتقال المشتبه بهم بـ"القضية 4000".

وأعلن محامي الدفاع عن أور ألوفيتش، نجل مالك شركة "بيزك" شاؤول ألوفيتش، وعن مدير تطوير الأعمال في الشركة، عميكام شورير، أنه تم الإفراج عنهما عقب النظر في جلسة الاستماع في محكمة الصلح في تل أبيب.

وبالإضافة إلى ذلك، قال المحامي الذي يترافع عن الرئيس التنفيذي لشركة "بيزك" ستيلا هندلر، وزوجة ألوفيتش، إيريس، أنه تم الإفراج عنهم دون جلسة بالمحكمة.

تأتي هذه التطورات، بعد أن تنحت القاضية كاتس، التي أجرت المراسلات مع محقق سلطة الأوراق المالية، عن إدارة جلسات تمديد الاعتقال للمشتبهين، فيما تولى إدارة الجلسات القاضي علاء مصاروة.

ومساء الأحد، كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية، النقاب عن أن قاضية في محكمة الصلح في تل أبيب، كاتس نسقت مع محقق سلطة الأوراق المالية في "الملف 4000"، بغية تمديد اعتقال المشتبه بهم في قضية "بيزك"، وموقع "واللا" الإلكتروني.

وخلال مداولات المحكمة، قالت مندوبة مكتب النائب العام، مدير إدارة الأوراق المالية في مكتب المدعي العام للضرائب والاقتصاد، يهوديت تيروش: "نرى هذا الحدث على محمل الجد، وهذا الصباح تجري الهيئتان تحقيقا جوهريا، للقاضي وللمحقق".

غير أنها أوضحت: "يوجد هنا ملف تحقيق جدي، والحديث يدور عن قضية خطيرة، أنا مدعية لسنوات طويلة، وفي الملف الذي نحن بصدده هناك شكوك لتشويش مجريات التحقيق من قبل ألوفيتش وزوجته، إذ سيستمر التحقيق في هذه القضية، ولتحقيق هذا الغرض، هناك احتياجات تحقيقية تبرر تمديد الاحتجاز".

وأضاف المحامية تيروش أنه بعد الكشف عن المراسلات، تقرر تخفيض طلبات تمديد الاحتجاز. وقالت إننا "نتفق على أن المحكمة ستعيد النظر في قضية ايلي كامير، فكانت هناك شوائب، لذا المحكمة مخولة بمعالجة العيوب ومناقشة المواد، فلم نكن لنمتثل أمام المحكمة لولا قناعاتنا بضرورة وأهيمه الإبقاء عليهم بالمعتقل".