القدس/PNN - تفاقمت بين اسرائيل وبولندا ازمة إثر إقرار مجلس الشيوخ البولندي على ما بات يعرف إعلاميًا بـ"قانون المحرقة" ومصادقة الرئيس عليه، من المنتظر أن يصل وفد دبلوماسي بولندي على رأسه نائب وزير الخارجية والمستشار القضائي للحكومة، يوم غد الأربعاء، إلى إسرائيل، لبحث تعديلات محتملة على القانون، وبحسب القناة الإسرائيلية العاشرة، ستجرى المحادثات بعد غد، الخميس، في مكاتب وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس.
ويرأس المحادثات من الجانب الإسرائيلي المدير العام لوزارة الخارجية يوفال روتم، وسيضم الوفد كذلك، سفيرة إسرائيل لدى وارسو، آنا أزاري، ومختصون بالقانون من وزارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسة "ياد فاشيم" (مركز أبحاث إسرائيلي يعنى بأحداث المحرقة).
ونقلت القناة العاشرة عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إن "الهدف من المحادثات مع بولندا هو التوصل لحل الأزمة بين البلدين على خلفية قانون المحرقة، مع الحفاظ على الحقيقة التاريخية عن المحرقة والحفاظ على حرية البحث وحرية التعبير".
وبناء على طلب إسرائيل، ستؤجل الحكومة البولندية العمل بقانون المحرقة، لحين الانتهاء من المباحثات مع الجانب الإسرائيلي.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، توجهت بولندا خلال الأسابيع الماضية، للحكومة الإسرائيلية، واقترحت إرسال وفد لبحث الخلافات التي نشبت عقب المصادقة على القانون، رفضت إسرائيل ذلك في البداية، واشترطت التزامًا رسميًا من الحكومة البولندية يؤكد على استعدادها مناقشة تعديلات على القانون لاستقبال الوفد.
وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤولون بولنديون أنهم مازالوا مهتمين بمناقشة حل الأزمة التي رافقت إقرار القانون، وأوضحوا أنه لن يبدأ مكتب النائب العام في وزارة العدل في وارسو تطبيق القانون الجديد، حتى نهاية المحادثات مع إسرائيل، وبحسب القناة العاشرة، وافقت إسرائيل على استقبال الوفد البولندي بعد هذه التوضيحات.
ويتضمن القانون البولندي تطبيق عوقبة السجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو دفع غرامات مالية على أي شخص ينسب مسؤولية الجرائم النازية التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث في ألمانيا أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، للأمة أو الدولة البولندية.
ويجرم القانون استخدام عبارات مثل "معسكرات الموت البولندية"، في الحديث عن المعسكرات النازية، وهو تشريع تعارضه إسرائيل، التي ادعت أن وارسو تحاول من خلاله "إعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة".
عرب 48
