رام الله/PNN-قال الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، إن الشعب الفلسطيني متمسك بكل الخيارات التي توقف عملية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بما في ذلك الكفاح الوطني المشروع.

وأضاف أبو يوسف في تصريحات لوسائل الاعلام، أن عزم الإدارة الأمريكية نقل السفارة إلى القدس في ذكرى النكبة مايو/ آيار المقبل يعد إمعانا في مواصلة العدوان ضد الشعب الفلسطيني وإصرارا على الانحياز إلى الاحتلال وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ورأى أن القرار يعد تحديا للشرعية الدولية خاصة أن 14 دولة في مجلس الأمن صوتت ضد القرار كما صوتت 128 في الأمم المتحدة ضده إلا أن تبنى الإدارة الأمريكية للجانب الإسرائيلي

يدفع بالقضية إلى مسارات لن تحقق أي سلام ولا استقرار.

وفيما يتعلق بالخيارات المطروحة أوضح أبو يوسف أن الشعب الفلسطيني متمسك بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وإقامة الدولة الفلسطينية بحدودها المتعارف عليها وعاصمته القدس، واستمرار التحركات ضد الانحياز الأمريكي والعدوان الاسرائيلي وعمليات الاعتقال والقتل التي تتم بحق الفلسطينيين بشكل يومي، اضافة ، الى الخطوات والاجراءات المتنوعة ضد الكنائس ، مؤكدا لن يكون المسيحيون وحدهم في هذه المعركة فالشعب الفلسطيني، بمسلميه ومسيحييه يقف صفا واحدا بمواجهة اجراءات الاحتلال.

وشدد أبو يوسف على ضرورة توحيد صفوف الشعب الفلسطيني والتكتلات السياسية من أجل التصدي لكافة التحركات الأمريكية والإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية.

ولفت أن الأولوية الآن تكمن في كيفية إجهاض هذا القرار الأمريكي ورفضه، والسعي إلى عزل هذا القرار أمام المجتمع الدولي، موضحًا أن هذا يتطلب جدية في محاولة إحباط هذا القرار ورفضه لأنه يأتي رفضا للالتزام بكل قرارات القانون الدولي التي تهدف إلى تمكين شعب فلسطين وحقه في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق عودة اللاجئين.

واشار أبو يوسف ان حكومة الاحتلال ، تُصعّد عدوانها وجرائمها ضد شعبنا الفلسطيني بهدفين، الهدف الأول هو تثبيت الوقائع على الأرض وخاصة فيما يتعلق ببناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني تهرباً من ملفات الفساد التي يُتهم بها رئيس حكومة الاحتلال.

واكد إن اجتماع لجنة متابعة قرارات المجلس المركزى للمنظمة ، خرج بتوصيات حول آلية تنفيذ قرارات المجلس، ومن ضمنها وضع الآليات القانونية والإدارية، لإعادة النظر فى العلاقة مع الاحتلال، والذى يشمل سحب الاعتراف بإسرائيل. وأضاف أبويوسف ، أن توصيات اللجنة ركزت أيضًا على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية، وعقد دورة للمجلس الوطنى، حيث يجرى النقاش حول ثلاثة خيارات ممكنة لعقده، وهى: دعوة

المجلس بأعضائه الحاليين لإجراء انتخابات جديدة، والخيار الثانى هو عقد دورة جديدة بحضور كل الفصائل الفلسطينية، أما الخيار الثالث فهو عقد جلسة طارئة، كتلك التى عقدت عام ٢٠٠٩.

وأشار إلى أن هذه التوصيات، بما فيها ان تستلم العناصر الشرطة الفلسطينية مراكز شرطة محافظات غزة بالتوازي مع تحديد موعد لإرسال قوات من الحرس الرئاسي لاستلام معبر رفح، ستقدم لاجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة القادم برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث من المقرر، أن تعطى اللجنة تعليماتها للحكومة،لتنفيذ هذه التوصيات.