بيت لحم/PNN- التقى سفير دولة فلسطين في البرتغال نبيل أبو زنيد و بحضور المستشار فادي الزبن يوم أمس، رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بيدرو اوليفيرا، حيث وضعه بصورة آخر المستجدات السياسية في ضوء القرار الأمريكي بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل و قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها للقدس حيث إن إعلان الإدارة الامريكية تنفيذ قرارها بنقل سفارتها الى مدينة القدس المحتلة يعتبر تحديا سافراً للإرادة الدولية والعربية والإسلامية، وإمعاناً في عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمته الأبدية.

وأكد السفير أن إصرار الإدارة الامريكية تنفيذ قرارها العدواني يثبت من جديد أنها اختارت العزلة والابتعاد عن السلام لصالح الاحتلال، واختارت معاداة العرب والمسلمين في كافة أنحاء الأرض، واختارت اشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة و تم التأكيد على أن الإدارة الامريكية تتحمل تبعات قرارها الذي يضرب بعرض الحائط جميع القرارات الدولية المتعلقة بحرمة مدينة القدس .

وقال السفير إن الشعب الفلسطيني وقيادته ومنذ اللحظة الأولى يواجهون بكل صلابة وثبات قرار الإدارة الامريكية، ويبذلون أقصى طاقاتهم في سبيل مواجهة هذا القرار الجائر، لأنه لا دولة فلسطينية دون أن تكون مدينة القدس عاصمتها الابدية، ولن يتحقق السلام والأمن في المنطقة بل وفي العالم إذا لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة في مدينة القدس.

كما وأكد السفير أن وقت العمل الجاد قد حان من خلال التمسك بقواعد القانون الدولي واحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة والاتفاقيات الموقعة وإرسال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية بضرورة إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 والعمل وفق مرجعية سياسية محددة على إقامة الدولة الفلسطينية ضمن فترة زمنية محددة.

وشدد، على ضرورة وجود رعاية دولية للمفاوضات، وألا يتم التفاوض إلا بعد أن يعلن الجانب الإسرائيلي أنه مع حل الدولتين، والشرعية الدولية، ووقف الاستيطان، ووضع جدول زمني محدد للتفاوض، موضحا أنه في حال عدم التزام إسرائيل بالمطالب سالفة الذكر، فإن الدخول في أية عملية تفاوضية ستكون بمثابة غطاء لعمليات الاستيطان الإسرائيلية،

وطالب السفير البرتغال والاتحاد الأوروبي بلعب بدور سياسي أكبر وأكثر فعالية في وضع حد للسياسات الاستيطانية وفي اية عملية سياسية مستقبلية وعلى أهمية تطبيق الارشادات التوجيهية التي تبناها الاتحاد الاوروبي فيما سبق حول تمويل اي مشاريع استثمارية أو بحثية في المستوطنات، مشددة على أهمية مقاطعة بضائع المستوطنات بشكل كامل.