بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/كشفت صحيفة اسرائيل اليوم نقلا عن مصادر اعلامية عربية واسرائيلية قولها ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى سرا خلال زيارته الى العاصمة المصرية القاهرة مع مسؤولين اسرائيليين وبحث معهم تطبيع العلاقات بين اسرائيل والسعودية على حد وصف الصحيفة ومصادرها.

وقالت الصحيفة الاسرائيلية اليمينية نقلا عن صحيفة العربي الجديد ان ولي العهد السعودي ناقش مع المسؤولين السعوديين صفقة القرن المقبلة التي تنوي ادارة ترامب طرحها من اجل التوصل الى سلام عربي اسرائيسي يؤدي الى تطبيع العلاقات للدول العربية السنية مع اسرائيل حيث قالت الصحيفة ان ولي العهد السعودي اكد التزظام بلاده بصفقة القرن الامريكية.

كما ناقش الطرفان وبحضور مصري ملف بناء جسر عبر البحر الاحمر للربط بين السعودية ومصر في اطار خطة اقتصادية سعودية للتعاون مع مصر .

وبحسب الصحيفة فان اسرائيل ستكون جزء من صفقة القرن وسوف تكون جزء مهم في مشروع عقاري في خليج العقبة وهو المشروع العقاري السعودي والمتمثل ببناء المدينة الجديدة الضخمة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، والاتصال إلى الجسر عبر جزيرة تيران أمام السواحل المصرية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الاجتماعات على حد قولها انه وفي ضوء الحدود البحرية المشتركة التي تربط  السعودية ومصر والأردن وإسرائيل، فانه لا بد من تعاون كافة هذه الدول كجزء ضروري من مشروع دولي من شأنه أن يشمل الجانب الإسرائيلي السعودي.

بن سلمان ، الموجود حاليا في بريطانيا كجزء من "حملة التتويج" في اطار سعيه استبدال والده ، الملك سلمان ، يمارس أيضا ضغوطا هائلة وراء الكواليس على الرئيس الفلسطيني محمود عباس للدخول في "اتفاقية القرن" التي يروج لها الأمريكيون.

وقالت الصحيفة ان اعضاء قيادة حماس الذين زاروا مصر مؤخرا تعرضوا لضغوط من قبل المصريين للدخول في "الصفقة". فيما نفت حماس صحة هذه الانباء واكدت ان مصر نفسها ترفض صفقة القرن.

واشارت الصحيفة الى أن السعوديين سيستفيدون من الاستثمارات الأمريكية في هذا المشروع المشترك ، كجزء من "الصفقة الممتدة على مدار 100 عام" ، وفي مقابل ذلك سيصبحون رأس الحربة لخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية حيث يسعون لاقامة دولة فلسطينية في اطار الصفقة.

تجدر الاشارة الى ان اسرائيل سمحت  لمصر ببيع جزر تيران وسنابير إلى المملكة العربية السعودية على الرغم من أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وافق على بيع الجزر في صيف عام 2017، وهي الصفقة التي لاقت انتقادات قوية في مصر، وألغيت من قبل المحكمة العليا.