رام الله/PNN- اعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأربعاء، عن اطلاق خط الشكاوى المباشر للمستهلك الفلسطيني رقم هاتف 129 للإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات غير القانونية في السوق الفلسطيني.

 ويأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك (15) آذار والذي يحتفل به عبر تنظيم فعاليات  توعوية بالتعاون مع  مؤسسات مختلف المؤسسات المجتمعية بهدف توعية وتثقيف المستهلك بمعايير السلامة العامة للمنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، وحماية حقوق المستهلك الاقتصادية في مختلف المجالات.

وكشفت وزيرة الاقتصاد الوطني عن قرب اقرار قانون حماية المستهلك المعدل بما يضمن صون حقوق المستهلك والتاجر والمنتج على حد سواء" والذي سيتضمن تعديلات جوهرية في مقدمتها رفع الحد الأدنى للعقوبات المنصوص عليها في القانون الحالي، لافته الى انه تم الشروع لاعداد نظام  التجارة الالكتروني بما يتواءم مع الممارسات الدولية المعمول بها.

وتحتفل دول العالم بـ "اليوم العالمي لحقوق المستهلك" والذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1985 في 15 من آذار من كل عام، وكان أوّل ظهور ليوم حقوق المستهلك في العالم في 15 آذار 1983، ومن حينها أصبح فرصة هامة لتفعيل دور المواطن.

وتمكنت طواقم حماية المستهلك خلال العام الماضي من ضبط  والتحفظ على 2046 طن اغلبها منتجات غير وطنية تنوعت بين مواد غذائية ومواد تنظيف ومواد تجميل غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية اضافة الى ألعاب الاطفال الممنوع من التسويق.

وعملت الادارة لحماية المستهلك خلال العام الماضي على تنظيم عدد من القطاعات في مقدمتها قطاع مواد المنظفات الكيماوية، والاتصالات من خلال الرقابة على مسلتزمات اجهزة ألاتصالات ومعايرة الموازين والمكايل.

وأتلفت طواقم حماية المستهلك خلال الفترة ذاتها  110 طنا من المضبوطات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في حين تم التحقق من مطابقة 490 طناً للمواصفات الفلسطينية، وعليه تم السماح بتسويقها في السوق الفلسطيني وبقي 1446 طنا تحت التحفظ لحين استكمال الإجراءات القانوني.

وأعربت الوزيرة عودة عن بالغ شكرها وتقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم حماية المستهلك بالتعاون مع مختلف الشركاء لضبط وتنظيم السوق الفلسطيني وتوفير كل مقومات حماية المستهلك مشيدة بالوقت ذاته بالمواطن  والتاجر على سواء لدورهما وتعاونهما مع الطواقم والإبلاغ عن المواد التالفة والمخالفة.