بيت لحم/PNN- كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاحد، أن العرب في إسرائيل يشكلون أكثر من 20% من السكان، لكن نسبتهم في الوزارات الحكومية أقل بكثير، وفقاً لبيانات مفوضية خدمات الدولة. وتشير البيانات إلى وجود مكاتب حكومية لا يعمل فيها أي موظف عربي.

ووفقاً للبيانات التي تلقاها "مركز التمكين المدني"، وهي صحيحة حتى نهاية عام 2017، لا يوجد أي موظف عربي أو درزي أو بدوي في وزارة الشتات، ووزارة القدس والميراث، ووزارة شؤون الاستخبارات ووزارة الشؤون الاستراتيجية. حتى في جهاز السيبر القومي، الذي يعمل فيه أكثر من 130 موظفا، لا يوجد أحد من الأقليات، ومن المفارقات أن هذا الأمر يسري، أيضا، على وزارة الشؤون الدينية. وحتى في معظم الوزارات الحكومية التي يعمل فيها موظفون من الأقليات، تكاد نسبتهم لا تذكر ولا تصل إلا إلى نسبة قليلة جدا.

على سبيل المثال، تستخدم وزارة الهجرة والاستيعاب خمسة موظفين عرب فقط من بين 483 موظفاً (1٪). وفي مكتب رئيس الوزراء عشرة موظفين عرب من أصل 822 موظفا (1.2٪)، وفي مجلس الأمن القومي، يوجد موظف عربي واحد من بين 71 موظفا (1.4٪)، وفي وزارة الأمن الداخلي، يوجد ستة موظفين عرب من أصل 379 موظفا (1.6٪)، وفي وزارة تطوير النقب، والمناطق الطرفية والجليل، يا للعجب، تم العثور على موظف عربي واحد من بين 56 موظفًا (1.8٪).

في وزارة الخارجية، إحدى الوزارات الأكثر أهمية واستراتيجية في إسرائيل، تم تشغيل 41 موظفا عربياً في عام 2017، من أصل 1834 عاملاً (2.2٪). وفي وزارة المالية عمل 27 موظفا عربيا من أصل 1028 موظفاً (2.6٪)، وفي إدارة المحاكم يعمل 137 عربيا من أصل 3798 (3.6٪)، وفي وزارة الاقتصاد 21 عربيا من أصل 537 (3.9%)، وفي مفوضية خدمات الدولة، 14 موظفا عربيا من أصل 284 (4.9٪).

في وزارة حماية البيئة، 33 عربيا من أصل 606 موظفين (5.4٪)، ولدى وزارة السياحة عشرة من الأقليات من بين 179 موظفاً (5.6٪)، وفي دائرة الإحصاء المركزية 60 موظفا عربيا من أصل 1059 موظف (5.7٪)، وفي وزارة الاتصالات عشرة موظفين عرب من أصل 145 (6.9٪).

وتستخدم وزارة المساواة الاجتماعية، على عكس اسمها، 8 موظفين عرب فقط من أصل 96 (8.3٪)، وفي وزارة التعليم 177 من 2010 موظفين (8.8٪)، وفي وزارة القضاء 299 من أصل 3314 (9٪).

وفقاً للهدف الذي حددته حكومة إسرائيل، يجب على جميع الوزارات الحكومية توظيف 10٪ من أبناء الأقليات. ووفقًا للبيانات الجافة، تلبي الحكومة الهدف، حيث تبلغ النسبة المئوية لموظفي الأقليات العاملين في الوزارات الحكومية حوالي 11٪، ولكن من الناحية العملية لا تتجاوب سوى ثلاث وزارات حكومية مع رقم التوظيف بأكثر من 10٪، وهكذا يتم رفع الرقم الإجمالي.

يعمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 3964 موظفا، منهم 462 (11.7٪) من العرب. ومن أصل 3809 موظفين في وزارة الصحة، هناك 611 (16٪) من العرب، في حين أن عدد أبناء الأقليات في وزارة الداخلية لا يقل عن 410 (61٪) من موظفي الوزارة البالغ عددهم 669. كما كانت نسبة العمال العرب في المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة عالية بشكل خاص.

مع ذلك، حتى في الوزارات ذات التمثيل العالي للعمال العرب، فإنه يتم توظيفهم بشكل رئيسي في وظائف منخفضة المستوى، مثل المساعدين في المستشفيات أو المفتشين الذين تحتاجهم وزارة الداخلية للعمل في أيام السبت.

وقالت عينات فيشر-لالو، المديرة العامة لمركز التمكين المدني، تعقيبا على هذه البيانات: "إن قانون خدمات الدولة يطالب بالتمثيل المناسب للسكان العرب على جميع المستويات، والمهن والوزارات. لا يمكن للدولة الاكتفاء بالحفاظ الهدف المتوسط والتقني، ويجب عليها القيام بكل الخطوات الإلزامية من أجل تحقيق التمثيل المناسب في جميع الوزارات المركزية، وبالتأكيد في مستويات الإدارة والمناصب الرئيسية".