رام الله/PNN- نفت وزارة الشؤون الاجتماعية صحة الخبر الذي نشرته جريدة الاقتصادية بأنها حرمت أصحاب البيوت المدمرة في قطاع غزة من المنحة الإضافية للاتحاد الأوروبي (10 مليون يورو). وأكدت الوزارة انه لا صحة لما ورد في الخبر أن الاتحاد الأوروبي خصص 10 مليون يورو للمدمرة بيوتهم جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، والصحيح أن الاتحاد الأوروبي استجاب لطلب وزارة الشؤون الإجتماعية بتمويل إضافي لبرنامج التحويلات النقدية بهدف استيعاب مزيدا من الأسر الفلسطينية الفقيرة من قطاع غزة في أعقاب العدوان الإسرائيلي. وذلك أخذا بعين الاعتبار لما تركه هذا العدوان من زيادة نسب الفقر في قطاع غزة. وحددت الوزارة مع الاتحاد الأوروبي معايير الاستداف لهذه المنحة الإضافية: وهي أن تكون الأسرة فقيرة وتنطبق عليها معايير برنامج التحويلات النقدية، وان تعطى الأولوية للمناطق الأكثر تضررا من العدوان وللأسر التي تقيم في المآوي في مدارس الأونروا بشرط أن لا تكون هذه الأسر تتلقى مساعدة نقدية من جهة أخرى. وأعلنت الوزارة ذلك في وسائل الإعلام ووضحت أكثر من مرة أن هذه المنحة ليست مخصصة للتعويض عن المنازل المدمرة بل هي مخصصة للأسر الفقيرة استجابة من الوزارة لآثار العدوان. وأبلغت وزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله وزارة غزة بضرورة الشروع العاجل باستهداف هذه الأسر الفقيرة لكي نتمكن من إضافتها إلى البرنامج بأقصى سرعة ممكنة بناء على طلب الاتحاد الأوروبي وتحديدا دفعة شهر 3/2015، إلا أن الوزارة في غزة طلبت مقابل ذلك مبلغ 500 ألف شيقل بحجة توفير مولدات ومحروقات وقرطاسية وغيرها. وظلت الوزارة في غزة تماطل على الرغم من أنها تحدث البيانات بشكل دوري وتضيف اسر جديدة بدون طلب احتياجات ومستلزمات. واضافت الوزارة لدفعة شهر 3/2015 حوالي 4 آلاف اسرة فقيرة جديدة من قطاع غزة على دفعة شهر 3/2015، وستضيف 4 آلاف أسرة أخرى على دفعة شهر 6/2015 ليصل عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية من قطاع غزة حوالي 79 ألف اسرة مقابل 44 ألف اسرة من الضفة الغربية. وفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون الاجتماعية/ شوقي العيسة أن وزارة الشؤون الاجتماعية لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الأسر الفقيرة في قطاع غزة، وأن أية أسرة من المهدمة بيوتهم تنتطبق عليها معايير برنامج التحويلات النقدية ستحصل على المساعدة وفق النظام المعمول به. وعبر الوزير عن استهجانه لمثل هذه الأخبار والاتهامات الباطلة ورأى أنها تأتي في إطار عرقلة عمل حكومة الوفاق الوطني وتشويهها. وناشد الوزير جميع الجهات الحفاظ على حيادية ونزاهة العمل الاجتماعي وإلى عدم استغلال الفقر وحاجة الناس لتحقيق مكتسبات سياسية.