خضع مقر «فولكسفاغن» و«بي إم دبليو» للتفتيش مجدداً من قبل ممثلي الادعاء الألماني، مطلع آذار (مارس) الجاري، في إطار تحقيق فضيحة انبعاثات السيارات التي تعمل بالديزل، حسب ما أعلنته الشركة الصناعية العملاقة. وذكرت مجلة فيرتشافتز فوخه أن الادعاء العام بدأ تحقيقات جديدة بشأن اشتباه في تلاعب في السوق بفولكسفاغن، لتحديد ما إذا كانت الشركة لم تفصح عن كم انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بالكامل في عدد سيارات أكبر من الذي أقرت به علناً. ونقلت المجلة عن متحدث باسم المحققين قوله إن السلطات في مدينة براونشفيغ فتشت 13 مكتباً في مقر فولكسفاغن مطلع آذار (مارس)، وتحفظت على وثائق وملفات إلكترونية ستجري مراجعتها خلال الأسابيع القليلة القادمة. وأعلنت السلطات إنها تحقق في بيان أصدرته فولكسفاغن في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) 2015، بسبب الاشتباه في أن محتواه لم يكن صحيحاً وما إذا كان ينطوي على تلاعب في السوق. ونقلت رويترز عن متحدث باسم الشركة الصناعية حدوث تفتيشات في الآونة الأخيرة، لكنه امتنع عن ذكر مزيد من التفاصيل. وكانت شركة «فولكسفاغن» و«بي إن دبليو»، اعترفت باستخدام برمجيات غير قانونية توقف مؤشرات الانبعاثات، ودفعت بلايين الدولارات في شكل غرامات وتسويات في الولايات المتحدة. (عن "سكاي نيوز عربية")

المصدر: afedmag.com