وأضاف" لقد أكدنا مرارا أننا لن نتخلى عن أهلنا في قطاع غزة ولا عن واجباتنا ومسؤولياتنا في إنقاذ القطاع من الكارثة الإنسانية التي تتهدده، وقد نجحنا في إطار مؤتمر المانحين الذي عقد أول أمس في بروكسيل في جمع (565 مليون دولار) لاستكمال الدعم المالي لأضخم مشروع مائي في فلسطين، لصالح برنامج المحطة المركزية لتحليه مياه البحر، التي هي طوق النجاة لمليوني مواطن في غزة تحاصرهم إسرائيل بعقوباتها الجماعية وبحصار جائر وظالم يصادر منها الحياة ويتركها فريسة للتلوث والمرض والفقر."
وتابع رئيس الوزراء" يشرفني أن أتواجد اليوم بين هذا الحضور المؤثر والملهم من كافة مكونات قطاعي العدالة والأمن، ومع الأفاضل ممثلي الدول الصديقة والمؤسسات المانحة، ممثلا عن الرئيس محمود عباس، لنفتتح معا أعمال مؤتمر النيابة العامة الثامن، هذا المؤتمر الحيوي الذي يزخر بمواضيع ومداولات مهمة ترفد عملنا الدؤوب في إرساء ركائز دولة الحق والمؤسسات وترسيخ مبادئ الحكم الصالح الرشيد."
ونقل الحمد الله مباركة فخامة الرئيس لكافة الجهود التي تبذل لتكريس أولوية سيادة القانون والنظام العام، واجتثاث الفوضى والجريمة والفساد، اليوم تلتقي خبراتكم في المجال القضائي والقانوني والعدلي، لتعزيز دور النيابة العامة في حماية حقوق المواطن وتكريس أمنه وسلامته وكرامته.
وقال" إننا مصرون وماضون في معالجة كل ما يعانيه شعبنا ومجتمعنا، والتقدم نحو مرحلة متقدمة من البناء والمأسسة نتمكن فيها من تعزيز صمود مشروعنا الوطني، كي تصبح دولتنا القوية ومؤسساتها الفاعلة منيعة في وجه كافة التحديات والممارسات والقيود الاحتلالية، وهذا لن يتحقق دون خطوات حقيقية راسخة في قطاع العدل، الذي يعتبر أبرز مقومات النظام السياسي الديمقراطي الذي ننشد ويستحقه شعبنا."
وأردف" لقد واظبت النيابة العامة على عقد هذا المؤتمر، دليلا على اهتمامها بمواكبة التطورات وسعيها الدائم إلى المزيد من التوسع والتطوير والتصويب لتكون كما نريدها حارسة العدالة والممثل القانوني للمجتمع، ونتمنى أن تخرج توصياته لتتكامل مع طريق طويل بدأناه منذ أعوام لتكريس العدالة وسيادة القانون واستقلال القضاء."
وأوضح" نلتقي اليوم وظروف استثنائية وبالغة الخطورة تعصف بقضيتنا الوطنية وبوحدتنا وتتهدد وجودنا وهويتنا وتاريخنا، إذ تتوسع إسرائيل في انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتواصل الاعتداء على المواطن الفلسطيني وعلى ممتلكاته ومقدراته، في محاولة لاقتلاع مقومات ثباته في أرضه وتصفية وتشتيت قضيته من خلال سرقة ومصادرة المزيد من الأرض والموارد، وبناء المستوطنات وتشريع القوانين العنصرية وهدم البيوت والمنشآت، خاصة في القدس ومحيطها، وفي الأغوار وسائر المناطق المسماة (ج).
وأضاف رئيس الوزراء" لقد دفعت الإدارة الأمريكية، بقراراتها الأحادية غير القانونية حول القدس وبابتزازها لشعبنا وقطع المساعدات عنه، المنطقة إلى المزيد من العنف والصراع، وأطلقت العنان لإسرائيل لتتمادى في تكريسها احتلالها العسكري على أرضنا."
وتابع" لقد عملت مؤسسات دولتنا في خضم كل هذه التحديات، وأردنا لأجندة السياسات الوطنية أن تكون بوصلة العمل الحكومي تحت أعتى الصعاب، لنضع أمن وسلامة المواطن أولا، ونفرد تدخلاتنا لتوفير مقومات الصمود والتنمية والإصلاح، وتعزيز استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات وتطلعات أبناء شعبنا في كل مكان، وضمان وصولهم للعدالة."
وأردف" لقد كنا ولا نزال نؤمن أن الأساس لكل هذه الجهود هو بتطبيق القانون وبسط الأمن والأمان، فالتقاعس أو التراجع في تطبيق القانون لا يؤدي فقط إلى ضياع الحقوق وإضعاف ثقة المواطن بمؤسسات الدولة بل ويشتت قضيتنا وإنجازاتنا الوطنية، لهذا فإننا اليوم نتشارك مهمة واحدة موحدة، هي حماية المواطن الفلسطيني وتثبيته وتحسين ظروف حياته ومده بمقومات صموده."
واستطرد" إننا ننظر إلى قطاع العدالة بوصفها أهم ركائز الدولة والمحرك لاستقرارها ونمائها، ولهذا تابعنا العمل، بتعليمات ومتابعة من فخامة الرئيس، لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق مبدأ سيادة القانون الذي لن يتحقق إلا بجهاز قضائي فاعل ومستقل، ومؤسسة أمنية موحدة قوية تنحاز للمصلحة الوطنية العليا، وفي هذا الإطار، تم تشكيل اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة لتذليل الإشكاليات التي تواجه القضاة واعضاء النيابة العامة، وخلال الأسابيع القادمة ستقدم اللجنة رؤيتها في هذا الشأن."
واستدرك رئيس الوزراء" وفي صلب هذه الجهود، كانت النيابة العامة الفلسطينية تحقق الانجازات للحفاظ على الأمن ومحاربة الجريمة واجتثاثها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، حيث تم انجاز ما نسبته 89% من مجموع القضايا الواردة والمدورة خلال العام الماضي، بالإضافة الى تحسين الأداء وتعزيز التخصص في العمل بإنشاء نيابات متخصصة والعمل على رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق والترافع في القضايا المتخصصة، وقد كان لانضمام فلسطين لمنظمة الشرطة الدولية (الانتربول) عظيم الأثر في محاربة الجريمة الدولية وملاحقة مرتكبيها، وتحسين التعاون الشرطي والدولي. كما وتبذل الجهود حاليا نحو إنشاء نيابات ومحكمة اقتصادية متخصصة لمعالجة القضايا ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، كخطوة هامة لحماية المواطن وصون اقتصادنا الوطني.
وقال" لنا أن نفخر بما تحقق من إنجازات، ولكن علينا أن نعمل نحو المزيد، فالنيابة العامة ومعها المحاكم، تحميان القانون من أي تعد أو تجاوز أو خلل يقع من المواطن أو من الدولة على حد سواء، ونحن ندرك تماما أن أي انجاز يتحقق في دور وفعالية النيابة العامة، هو تطوير وتمكين للسلطة القضائية ككل، وإرساء لمبادئ العدل والشفافية والمساواة التي نسعى لتكريسها في دولتنا."
واختتم رئيس الوزراء قائلا" نؤكد أمامكم على أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة التي نبنيها ونهيئها، ولأحكام هذا القانون، يخضع جميع الأفراد مثلما تخضع لها الدولة بكافة أجهزتها وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، كلي ثقة بأن مؤتمر النيابة، بكافة الخبرات والعقول والتجارب المنضوية في إطاره، سيكون مفصلا مهما في هذه الجهود ومكملا لها."
وجدد النائب العام المستشار احمد براك التأكيد على الالتزام الراسخ للنيابة العامة، باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية، والملتزمة بمبدأ استقلال القضاء، وذلك لأهميته في إرساء العدالة وتعزيز سيادة القانون في الدولة باعتباره مظهراً أساسياً من مظاهر العدالة المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية بالخصوص، وهو ما حرص الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله مراراً التأكيد على أهميته وضرورة حمايته. وأضاف: أن حكم القانون والعدالة في أي مجتمع هما أساس التنمية المستدامة وأساس استقرار الدول وتطورها وازدهارها، فأي مساس بهما ينعكس سلبا على اقتصاديات الدول وأمنها واستقرارها وعلى الحريات والحقوق فيها، مما يؤدي إلى زعزعة ثقة المواطن بالعدالة
وأوضح إن أهم ما يميز مؤتمرنا هذا عن غيره من المؤتمرات السابقة هو المشاركة الدولية الواسعة فيه من قامات قانونية وسياسية ودبلوماسية ومجتمعية كل في موقعه يُشهد لهم بالتمييز والعطاء، وأيضاً مشاركة زملاؤنا من النيابة العامة من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) الجناح الثاني من الوطن الحبيب، الذين لا زالوا ملتزمين بالشرعية وعلى أهُبة الاستعداد والجاهزية لممارسة عملهم في النيابة العامة في المحافظات الجنوبية حال إتمام المصالحة الفلسطينية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة أعمالها، واسمحوا لي هنا أن أغتنم هذه الفرصة وأتقدم بالتهنئة بالسلامة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله وسيادة اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة والوفد المرافق لهم من الاعتداء الآثم الذي وقع عليهم.
إننا نجتمع جميعاً تحت مظلة القانون والعدالة لنقيّم معاً الإنجازات التي تحققت خلال العام المنصرم، ولنستعرض إيجابياته وسلبياته، بهدف تعزيز الإيجابيات ونقاط القوة، والوقوف على التحديات ونقاط الضعف ووضع الحلول العلمية الملائمة لها لتفاديها مستقبلاً، وذلك من خلال التحليل المبني على الموضوعية والأسس العلمية. آملين أن تنعكس نتائج ومخرجات هذا المؤتمر وتوصياته إيجاباً على واقع العدالة الفلسطينية.
وأشار إلى إن القضاء النزيه المستقل بشقيه الأول قضاء الحكم، والثاني قضاة التحقيق والاتهام الممثل بالنيابة العامة، يشكل أهم الضمانات الحامية لحقوق الإنسان وحرياته، وليس هذا وحسب، بل يُعد القضاء النزيه والمحايد والمستقل واحداً من الأعمدة الأساسية الضامنة لاستقرار الدولة وحماية المجتمع وأمنه بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واستذكر بهذا الخصوص مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بدور واستقلال أعضاء النيابة العامة، والتي تم اعتمادها في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن الخاص بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا عام 1990م، وأيضاً قراري المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في قضية ميدفيدف (Medvediev) في عام 2010م، وقضية المحامي فرانك مولان (Moulin) في عام 2011م، وكذلك قرار محكمة النقض الفرنسية (الغرفة الجنائية) بتاريخ 15/10/2010م الذي اكد على القرارين المذكورين بشأن استقلال النيابة العامة.
وقال، إن النيابة العامة تولي اهتماما كبيراً بحقوق الإنسان وحرياته خاصة بعد انضمام دولة فلسطين إلى المواثيق والمعاهدات الدولية ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والذي أكد على استقلال السلطة القضائية وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي المدني، وأن يتمتع المواطن بمحاكمة عادلة ونزيهة دون تأخير وهذه هي العدالة الناجزة التي ننشدها جميعاً، وهذا ما أكد عليه القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، والذي يعتبر بمثابة الدستور الفلسطيني، سيما المادة (30 منه)، والتي كفلت حق المواطن باللجوء إلى قاضيه الطبيعي المدني وضمان تمتعه بمحاكمة عادلة، وأن جميع المواطنين وبغض النظر عن وظائفهم ومراكزهم سواسية أمام القانون.
وأكد أن النيابة العامة كونها الأمينة على الدعوى العمومية والوكيلة الحصرية لتحريك ومباشرة دعوى الحق العام والحارسة للعدالة الجنائية والتطبيق لصحيح القانون، بالإضافة الى الاختصاصات الأخرى التي أناطها بها القانون من تحقيق واتهام وتنفيذ الأحكام الجزائية وتنفيذ الانابات القضائية الدولية، ستعمل على صيانة الحقوق والحريات في الدولة ولن تتوانى عن فتح أي تحقيق وتحريك الدعوى الجزائية بحق من يرتكب أي مس أو انتهاك بحقوق وحريات المواطنين وتقديمه للمحاكمة لينال عقابه حسب القانون
وبين إن انضمام دولة فلسطين إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) يعتبر انجاز فلسطيني على الساحة الدولية خاصة إنه تم التصويت بأغلبية الثلثين لصالح انضمام فلسطين إلى هذه المنظمة، والذي يؤكد أن دولة فلسطين تتمتع بكافة مقومات الدولة أسوة بدول العالم، وله أهمية بالغة خاصة أنه يسهل التعاون الدولي وتبادل المعلومات في المسائل الجنائية مع أجهزة إنفاذ القانون التابعة للدول الأعضاء في إطار التحقيق في كافة الجرائم لغايات تسليم المجرمين الذين ارتكبوا جرائم جنائية كالقتل والاختلاس والنصب والاحتيال والتزوير والتهريب وتجارة المخدرات وغيرها ويسهل القبض عليهم وتسليمهم للنيابة العامة الفلسطينية ليصار إلى إجراء المقتضى القانوني بحقهم وفق القانون الفلسطيني وحسب الأصول.
وقال: "لقد قمنا في العام الماضي وبجهود الزملاء في النيابة العامة وفي سبيل تحقيق أهداف ورؤية ورسالة النيابة العامة التي مفادها (مجتمع فلسطيني يسوده الأمن والعدالة وتحترم فيها حقوق الإنسان وحرياته الأساسية)، وفي إطار التكاملية مع منظومة العدالة في الدولة، وعلى وجه التحديد العلاقة التكاملية المتميزة والوطيدة مع كل من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة مكافحة الفساد ونقابة المحامين الفلسطينيين، والذي يعتبر أساس النجاح والتقدم والتطور في قطاع العدالة وكل القطاعات الأخرى، والتي كان حصيلتها العديد من الانجازات كحصاد لعام كامل في مؤسسة النيابة العامة، وأن ما تم من إنجازات ما كانت لتتحقق لولا روح العمل الجماعي والجهود المشتركة مع كافة الشركاء في قطاع العدالة والمؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمع المدني، وكذلك الداعمين من دول ومنظمات ومؤسسات دولية."
وأكد على أهمية التعاون الحقيقي والقائم فعليا بيننا وبين مأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص العام من جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية من جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوقائي والاستخبارات العسكرية والضابطة الجمركية كل حسب اختصاصه، ومأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص في الوزارات والهيئات العامة والمستشارين القانونيين وهي علاقة تكاملية مبنية على أسس موضوعية ومهنية في إطار تحكمه القوانين ذات الصلة وعلى رأسها قانون الإجراءات الجزائية المعمول به والذي اعتبر النيابة العامة رئيسة الضابطة القضائية وفقاً للمادة (21) منه، واسمحوا لي أن اغتنم هذه الفرصة بتوجيه جزيل الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة، والتي لولاها لما تحققت هذه الانجازات. وأشار إلى الأهمية في هذا السياق الإشارة إلى مدى العلاقة التكاملية والوطيدة التي تربط النيابة العامة مع هيئة مكافحة الفساد، والتي تتجسد بالشراكة الحقيقية والتعاون الدائم والمستمر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. وأعرب عن عميق شكره وتقديره وامتنانه لرئيس دولة فلسطين محمود عباس على دعمه الكبير واللامحدود للنيابة العامة وبناء دولة سيادة القانون على أسس ديمقراطية ومهنية، وشكر رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله على ما قدمه من دعم معنوي ومادي للنيابة العامة، ولكافة الداعمين للنيابة العامة لتمكينها من تحقيق أهدافها، والشكر موصول لضيوفنا الكرام، والذين تجشموا عناء السفر ليكونوا بيننا في هذا اليوم. وقال المستشار علي ابو دياك وزير العدل ان انعقاد المؤتمر الثامن للنيابة العامة، يأتي في سياق التقييم والتطوير السنوي لدور النيابة العامة كإحدى مكونات منظومة قطاع العدل، باعتبارها الجهة المختصة بإقامة الدعوى الجزائية والتصرف بها والإحالة إلى المحكمة، وتقوم بمهامها في إنفاذ القانون، والتصدي للجريمة، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة الجنائية، ضمن محددات القانون الأساسي الذي يكفل الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، وضمان حق التقاضي، والمحاكمة العادلة، والمساواة أمام القانون والقضاء، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والسلم الأهلي، وتجسيد القانون والنظام. كما يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة ومؤسسات قطاع العدل في ظل قيادة وتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في مواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على أساس قواعد الشفافية والنزاهة والمساءلة والحكم الرشيد، وضمان العدالة والمساواة، وحفظ الحقوق والحريات وسيادة القانون، ولا أحد فوق القانون، وتحديث التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع مركزنا القانوني الدولي بعد الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، واستحداث المحاكم المتخصصة لتوفير القضاء المتخصص وتخفيف العبئ على المحاكم، حيث تم تشكيل المحكمة الدستورية، ومحاكم الأحداث، ومحكمة قضايا الانتخابات المحلية، وإقرار قانون محكمة الجنايات الكبرى، إلى جانب محكمة جرائم الفساد، ونسعى لتشكيل المحاكم الإدارية، ومحاكم البلديات، ومحاكم حماية الأسرة من العنف، والمحاكم المختصة بالجرائم الالكترونية وتقنية المعلومات، ونعمل على تفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات خاصة الوساطة والتحكيم، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والأهلي، والمؤسسات الحقوقية ونقابة المحامين. واضاف ان قطاع العدل جسد بكافة مكوناته مفهوم العمل المتكامل والمشترك حيث تعكف مؤسسات قطاع العدالة الرسمية وبالشراكة مع المؤسسات الحقوقية والقانونية والشركاء الدوليين على إعداد الخطة الإستراتيجية القطاعية الموحدة لقطاع العدل والقضاء، بالاستجابة والانسجام الكامل مع أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام الستة القادمة 2017– 2022 بعنوان المواطن أولا، والتي تقوم على محاور رئيسية ثلاثة وهي: الطريق نحو الاستقلال الذي يتضمن ثلاثة أولويات وطنية وهي تجسيد الدولة المستقلة وإنهاء الاحتلال، والوحدة الوطنية، وتعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين، والمحور الثاني هو الإصلاح وتحسين الخدمات العامة، ويتضمن هذا المحور فعالية الحكومة واستجابتها للمواطن، والمحور الثالث هو التنمية المستدامة، ويتضمن أولويات وطنية خمس وهي تحقيق الاستقلال الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، وتحسين جودة التعليم، وجودة الرعاية الصحية، وبناء مجتمع قادر على الصمود. ولفت الى انه على الرغم من كل العراقيل والمعوقات التي يضعها الاحتلال في طريقنا نحو الحرية والاستقلال وبناء مؤسسات دولتنا المستقلة، وكل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والتي تساهم في إضعاف منظومة العدالة الوطنية والدولية، والانتقاص من الولاية القضائية، ومن سيادة الدولة الفلسطينية، وعرقلة المحاكمة العادلة، وإعاقة إنفاذ القانون، وتنفيذ الأحكام القضائية، وانتهاك كافة حقوق المواطن وحرياته الأساسية، إلا أن شعبنا لن ييأس من الصمود ومن اللجوء إلى القانون الدولي والمنظات الدولية، ولن يتراجع عن مسيرته النضالية والكفاحية بكافة الوسائل المشروعة حتى الحصول على حقه بالحرية والاستقلال، وحتى تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. مشيرا الى إنه من غير الممكن مكافحة الجريمة وتطبيق القانون وتحقيق العدالة، دون مكافحة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الذي يواصل ارتكاب جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية، وإرهاب الدولة والجريمة المنظمة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، حيث يواصل الاحتلال إصدار التشريعات العدوانية والعنصرية والتي كان آخرها إقرار قانون تشريع الاستيطان وشرعنة سرقة ونهب الأراضي والأملاك الخاصة للمواطنين، وقانون توقيف ومحاكمة الأطفال دون سن الرابعة عشر، وقانون منع الأذان في القدس والمسجد الأقصى المبارك، ليسجل انتهاكا جديدا صارخا على مرأى كل العالم لكافة القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن (2334) الذي اعتبر الاستيطان انتهاك لقواعد الشرعية الدولية، مما يتطلب من الكل الوطني بذل الوحدة والتكاتف والتضامن ورص الصفوف لمواجهة الاحتلال، ويتطلب من المجتمع الدولي الانحياز إلى جانب الحق والعدل والقانون ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية. وبعد جلسة الافتتاح قدم عدد من المستشارين الفلسطينيين والدوليين والعرب أوراق عمل بحثية حول استقلالية وحيادية النيابة العامة، وتقييم الواقع والخطة المستقبلية للمؤسسات الداعمة للنيابة العامة. [gallery link="file" columns="2" size="full" ids="312882,312881,312880,312879,312878,312877" orderby="rand"]
