البيرة/PNN - وقع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، الخطة المشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وتضمن الخطة محاور رئيسية تتمثل في منع وقوع الفساد والوقاية منه، وإنفاذ القانون والملاحقة القانونية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب والمشاركة المجتمعية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الوزارة اليوم الخميس، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، وطواقم الوزارة وهيئة مكافحة الفساد.
بدوره، أكد الأعرج إيلاء الوزارة أهمية بالغة لمكافحة الفساد من خلال امكانياتها الذاتية وامكانيات الشركاء الوطنيين لتفعيل وترسيخ العمل من أجل ملاحقة المشتبه بهم بقضايا الفساد، وذلك بتعاون طواقم الوزارة كافة خاصة طواقم الدوائر القانونية، والتوجيه والرقابة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وبشكل دوري على عقد لقاءات عمل توعوية لصالح أعضاء وموظفي الهيئات المحلية كافة وذلك لتوجيههم، والتأكيد على أهمية العمل الإداري والمالي السليم ضمن القانون والأنظمة المعمول بها، كما أن الوزارة تشجع سياسة الإفصاح المالي، والمساءلة المجتمعية، وتفعيل الموازنة المقروءة من أجل مزيد من الشفافية والنزاهة والمسؤولية.
من جانبه، قال النتشة "إن الهيئة على إستعداد تام للتعاون مع مؤسسات المجتمع الفلسطيني الرسمية والشعبية المختلفة، مؤكدا أن الهيئة هي هيئة الشعب الفلسطيني بكافة عناصره ولا يقتصر عملها على جماعة محددة دون غيرها".
وأوضح أن الهيئة لم تترك مجالا أو جهة إلا وتعاونت معها من أجل القضاء على مظاهر الفساد المختلفة، مشددا على دور الإعلام ورجال الدين بتعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية لدى أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار النتشة إلى أن الهيئة هي العنوان الوحيد في المجتمع الفلسطيني المكلف والمخول بحسب القانون بتلقي شكاوي الفساد ودراستها، مؤكدا بأن ذلك يتم بكفاءة عالية وسرية تامة.
