الشريط الاخباري

الأمم المتحدة: نشعر بقلق تجاه احتمال وقوع المزيد من أعمال العنف على حدود قطاع غزة

نشر بتاريخ: 06-04-2018 | PNN مختارات
News Main Image

رام الله/PNN - قالت الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إنّه في ضوء عمليات القتل المؤسفة والتي وقعت بحق 16 شخصاً وإصابة ما يزيد عن 1000 شخص آخرين معظمهم في يوم الجمعة الموافق 30 آذار/مارس خلال التظاهرات في غزة، فاننا نشعر بقلق بالغ تجاه احتمال وقوع المزيد من اعمال العنف خلال التظاهرات المتوقع حدوثها اليوم وفي الأسابيع المقبلة.

يجدر الإشارة بأن الأشخاص ال16 كانوا قد قتلوا بالذخيرة الحية خلال التظاهرات، وتشير التقارير إلى أنه من بين أكثر من 1000 جريح كان المئات منهم قد أصيبوا بالذخيرة الحية أيضا، وبالنظر إلى العدد الكبير من الإصابات والوفيات وعلى ضوء التصريحات المثيرة للقلق الصادرة عن السلطات الإسرائيلية في الأيام التي سبقت التظاهرات، والمؤشرات بأن القتلى والجرحى كانوا غير مسلحين ولم يشكلوا تهديدا خطيرا على قوات الأمن الإسرائيلية التي كانت محمية جيدا، بل وفي بعض الحالات فإن الضحايا كانوا في حالة هروب بعيدا عن السياج الأمني، فإن هناك مؤشرات قوية بأن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة.

وقالت بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يتوجب على قوات الأمن الإسرائيلية المتواجدة لحراسة السياج المحاذي للخط الأخضراحترام الحقّ في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، كما ويتوجب عليها أيضا أن تستخدم بالقدر الممكن وسائل غير عنيفة لتنفيذ واجباتها. وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز استخدام الأسلحة النارية إلا في حالات الضرورة القصوى، وكملجأ أخير، واستجابةً لتهديد وشيك بالقتل أو التعرض لإصابة خطيرة.

وبينما تشير بعض تقارير بأن أقلية من المتظاهرين استخدموا وسائل قد تكون خطيرة، فإن استخدام معدات الحماية وتمركز الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مواقع دفاعية كان من شأنه التخفيف من هذه المخاطر، هذا ويتوجب عليهم عدم اللجوء إلى استخدام القوة المميتة. كما ويجدر الإشارة إلى أن محاولة الاقتراب من السياج المحادي للخط الأخضر أو محاولة عبوره لا تشكل بحد ذاتها خطرا على الحياة أو خطر من إصابة وشيكة التي من شأنها أن تبرر استخدام الذخيرة الحية.

كما ونذكر إسرائيل بالتزاماتها لضمان عدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وفي سياق الاحتلال العسكري، كما هو الحال في غزة، فإن اللجوء غير المبرر وغير القانوني إلى استخدام الأسلحة النارية من جانب سلطات إنفاذ القانون والذي يؤدي إلى الموت قد يشكل قتلا عمدا، وهو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة.

وقالت إننا نكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الحوادث ، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، كما ندعو القادة على الجانبين إلى بذل كل ما في وسعهم لمنع وقوع المزيد من الإصابات وفقدان الأرواح.

شارك هذا الخبر!