رام الله/PNN - مركز الاعلام الحكومي: قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "إن الحكومة مستمرة وبناء على توجيهات واهتمام الرئيس محمود عباس، في دعم القضاء الفلسطيني، وتحرص على تطويره وضمان إستقلاليته وهيبته ونزاهته، وصولا إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، لضمان الاستجابة بفعالية لإحتياجات أبناء شعبنا، وتتناغما مع دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنيّ في بلادنا". جاء ذلك خلال كلمته اليوم في المؤتمر القضائي السادس، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى أ. علي مهنا، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي روبيرتو فالينت، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، والنائب العام عبد الغني العويوي، وامين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية. وأكد الحمد الله ان المواطن الفلسطيني هو الاستثمار الأول والأساسيّ، وان أحد أبرز الإنجازات هو تكريس حالة الأمن والإستقرار، الذي لم يكن ليتحقق لولا تكامل الأدوار بين كافة مكونات قطاعات القضاء والعدل والأمن وأذرعها المختلفة، وتضافر الجهود لبث العدل في نفوس المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات السلطة القضائية التي تختص في الفصل في أهم قضايا المواطنين التي تمس حياتهم وكرامتهم وحقوقهم. وأضاف الحمد الله: "سَعينا منذ اللحظة الأولى لتولينا مهامنا في حكومة الوفاق الوطني على تعزيز المصالحة وإزالة آثار الانقسام، لا سيما على صعيد السلطة القضائية، وعملنا جاهدين على توحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وسنواصل العمل على تحقيق الوحدة الوطنية، إلى جانب إعادة اعمار قطاع غزة. مستطردا: "إننا ما زلنا نواجه العقبات والمعيقات المختلفة، ومع ذلك سنستمر في الإضطلاع بمسؤولياتنا في تلبية احتياجات المواطنين في جميع أماكن تواجدهم". وشدد رئيس الوزراء على ان حكومةَ الوفاق على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم في سبيل توفير الامكانيات والمناخ المناسب لتحقيق التطور والازدهار في قطاع العدالة بفلسطين رغم التحديات والظروف. وأشار رئيس الوزراء إلى انه قد قام قبل اسابيع بالاجتماع مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، في سياق تنسيق الجهود، والسعي لترسيخ منظومة مشتركة تعمل على تحديد الصلاحيات، وللتأكيد على أهمية عمل القضاء في تحقيق المصلحة العامة. وجدد رئيس الوزراء تأكيده على ان عمل الحكومة وفق نهج تكاملية وشمولية الأدوار وتعزيزها بين سلطات الدولة، يأتي في إطار السعي لتحقيق الأمل المنشود في العيش الكريم في ظل دولة المؤسسات والقانون، مشيرا إلى انه بتظافر الجهود يمكن إزالة جميع المعوقات التي تقف في سبيل الحق بالعيش بكرامة وأمان في ظل دولة المؤسسات والقانون، وعن طريق تعاون كافة الأطراف ذات العلاقة التي تضع الكل أمام مسؤولياته ومهامه. وتابع الحمد الله: "الحكومة تسعى لتوفير البيئة المناسبة لتعزيز عمل وكفاءة القضاء، بالإضافة الى توفير كافة الإمكانيات والدعم لضمان سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الاحكام، والسعي لتسهيل الفصل المرن بين السلطات، وتمكين المواطن من الحصول على العدالة ضمن القانون". وأشاد الحمد الله بدور مجلس القضاء الأعلى في تنفيذ المهام المنوطة به في تعزيز إستقلال القضاة، وضمان كرامتهم ونزاهتهم وكفاءتهم، وتأهيلهم للعمل في السلك القضائي، وتطوير أداء المحاكم وتسهيل إجراءات الدعاوي، وغيرها من الجهود المبذولة من قبل المجلس لمأسسة وتطوير عمل القضاء. وثمن رئيس الوزراء دور الشركاء الدوليين خاصة برنامج الأمم المتحدة الانمائي في رفد هذا القطاع بالخبرات المميزة وتنفيذ الدورات وورش العمل المتخصّصة، والتي تساهم في النّهوض بالسلطة القضائية في فلسطين.