ووضعت عودة السفيرة في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، والجهود التي تبذل لتطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية في مقدمتها المناطق الصناعية.

وأكدت امكانية إقامة شراكات اقتصادية بين البلدين من خلال إبرام اتفاقيات اقتصادية تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني وتمكن من تنمية الصادرات الوطنية، الأمر الذي رحبت به سفيرة فنلندا.

وأكد اللقاء ضرورة الاستثمار في الفرص السائدة في البلدين، والاستفادة من الخبرات الفنلندية في مختلف المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الوطني.