رام الله/PNN- عبرت قيادات الفصائل والمنظمات الفلسطينية، في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، عن موقفها من اجتماع المجلس الوطني المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، وان التحضيرات لا زالت مستمرة لعقد الاجتماع لمناقشة ملفات الاوضاع في فلسطين.
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن الاسبوع المقبل سيشهد اجتماعا بين لجنة الأسرى الإداريين وضباط من مخابرات الاحتلال لمناقشة خطوة الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال وقضية الاعتقال الإداري بمجملها متوقعا أن تثمر هذه الخطوة عن نتائج إيجابية.
وبشأن سياسة الإهمال الطبي الذي يتعرض له الأسرى، أشار قراقع إلى وجود 50 ملف شكاوى من الأسرى بسبب هذه السياسة وطلبات بالإفراج المبكر عن أسرى نظرا لأوضاعهم الصحية الخطيرة.
من جهة ثانية، أكد قراقع أن قضية الأسرى ستكون حاضرة في دورة المجلس الوطني المرتقبة سواء في الخطاب السياسي أو من خلال حضور عدد كبير من الأسرى المحررين للجلسة الافتتاحية .
وشدد قراقع على موقف السيد الرئيس محمود عباس من قضية الأسرى وتأكيده أنها قضية سياسية ووطنية وأن إطلاق سراحهم مطلب أساسي ويشكل أولوية لدى القيادة.
وقال الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات إن النقابات والاتحادات تتطلع من المجلس الوطني تحديد الرؤية الوطنية المستقبلية الجامعة والبرنامج السياسي إضافة إلى برنامج نهضوي للجميع وصولا لاستقلال دولة فلسطين.
من ناحيته، أكد نقيب المهندسين جلال الدبيك أن النقابة تولي القضية الوطنية أولوية إلى جانب مهامها المهنية والنقابية مشددا على أهمية دورة المجلس الوطني بهدف تجديد الشرعية ووضع خطط واضحة للتعامل مع الظروف والأحداث القادمة.
وتعقيبا على محاولات حماس عقد مؤتمر شعبي موازٍ أو بديل لمنظمة التحرير، قال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة محمود اسماعيل إن منظمة التحرير ومنذ تأسيسها تنتقل من حقل ألغام إلى آخر وتخرج سليمة معافاه.
وتساءل إسماعيل هل تقبل حماس وهي فصيل فلسطيني أن يتقاطع موقفها مع موقف الولايات المتحدة وإسرائيل بإنهاء منظمة التحرير والقضية الفلسطينية برمتها مشددا على أن المنظمة هي الكيان السياسي والدبلوماسي والمعنوي والنضالي لشعبنا ولا يمكن لأحد إنهاؤها.
وفيما يتعلق بمساعي حماس لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، أكد إسماعيل أن محاولات النيل من منظمة التحرير لن تثمر عن نتائج مشددا على أن ما حدث وما يحدث في غزة منذ الانقلاب يأتي في إطار مخطط إسرائيلي أمريكي لتفكيك الأمة العربية.
واوضح محمود اسماعيل أن الانقلاب على الشرعية جاء في سياق هذا المخطط التفكيكي وتضمن نوايا حثيثة ومعدة من هذه الأطراف في إعلامها لتشوية موقف القيادة ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية عبر هجومها على مقام السيد الرئيس وسياسته.
ومن جهتها قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة ان اللجنة المركزية مستمرة في حواراتها مع كافة القوى والفصائل والاتحادات الشعبية لضمان نجاح دورة المجلس الوطني المقبلة.
واعتبرت سلامة ان محاولات حركة حماس لعقد اجتماع موازي للمجلس الوطني لن تمر، وان شعبنا لن يقبل هدم بيته بيده مؤكدة ان منظمة التحرير التي عمدت بتضحيات الاف الشهداء ستستمر لمواجهة التحديات ومحاولات تصفية القضية الوطنية.
وأكدت ان درجة التفاعل التي نشهدها حاليا حول دورة عقد المجلس الوطني هي مقياس حقيقي للأهمية التي تمثلها منظمة التحرير بالنسبة لشعبنا وباعتبارها عنوان مسيرته النضالية منذ عقود.
فيما أعلنت عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة فريال عبد الرحمن انه سيتم رفع نسبة مشاركة المرأة في جلسة المجلس الوطني المقررة في الثلاثين من الشهر الجاري، مشيرة الى ان نسبة تمثيل وتواجد المرأة في مختلف المؤسسات الفلسطينية لا تقل عن ثلاثين بالمئة، ومن غير المقبول ان تكون اقل من ذلك في المجلس.
واعتبرت عبد الرحمن أن عقد المجلس الوطني بمثابة استحقاق للمرحلة الحالية وما تحمله من تحديات للحفاظ على مشروعنا الوطني في سبيل تحقيق استقلال دولة فلسطين، مشددة على اهمية مشاركة الكل الفلسطيني في المجلس الوطني الذي يمثل جميع ابناء شعبنا في الوطن والشتات.
