وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بشرطة المحافظة بشير النتشة، أن القانون الفلسطيني يجرم ويعاقب بشدة وفقا لنصوصه، من يقوم بالعبث أو بتخريب، أو بسرقة أي ممتلكات عامة عن قصد.
وأوضح أن منفعتها هي منفعة عامة تقوم عليها الدولة من أجل تسهيل حياة المواطنين، داعيا الى تكاتف الفئات المجتمعية لحماية هذه الممتلكات وتعزيز تقدمها لما فيه مصلحة للجميع .
وتحدث المشاركون عن الجانب الديني المتمثل في حرمة العبث بالممتلكات العامة، من طرق وأرصفة وأشجار، وشبكات كهرباء ومياه وعدم العبث بها أو استخدامها بشكل غير مشروع، لحرمتها القطعية وما يسببه ذلك من هلاك لأموال المسلمين العامة، حيث إن الشريعة الإسلامية تحرم وتعاقب من يفعل ذلك لتأثيرها على النسيج الاجتماعي أيضا وانعكاساتها السلبية عليه.
