بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ طالبت منظمات حقوق انسان اسرائيلية يسارية الامم المتحدة العمل على الضغط على اسرائيل من اجل وقف استخدام الرصاص الحي من قبل القناصة الاسرائيليين ضد المسيرات الشعبية الفلسطينية على حدود قطاع غزة.

ونقلت صحيفة هارتس الاسرائيلية على موقعها باللغة الانكليزية تقريرا جاء فيه ان مركز حقوق الانسان بيتسيليم قدم الى مجلس الامن اليوم الخميس رسالة يحث فيها اعضاء مجلس الامن من اجل الضغط على اسرائيل لوقف استخدام القناصة الاسرائيليين الرصاص الحي لقتل المتظاهرين الفلسطينيين على حدود غزة.

وقدمت بيتسيليم بحسب هارتس رسالة الى اعضاء مجلس الامن رسالة باسمها واسم مجموعة من منظمات حقوقية اسرائيلية يسارية ومنظمات حقوقية دولية الى مجلس الامن تطالب فيها اعضاء المجلس الذين سيعقدون الليلة جلسة مشاورات حول الاوضاع في الشرق الاوسط وما يجري على الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة العمل على الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف اجراءات الاستهداف الاسرائيلي للمدنيين على الحدود من خلال القناصة .

وقالت الرسالة التي تم تسليمها لأمين عامّ الأمم المتحدة بان على المنظمة الدولية حماية أرواح المتظاهرين الفلسطينيّين حيث تم تسليم الرسالة قبيل اجتماع مجلس الأمن - اليوم، في الساعة 17:00 بتوقيت فلسطين وتوقّعات استمرار المظاهرات قبالة الشريط الحدوديّ في قطاع غزّة.

و بعث أمين عامّ بتسيلم، حجاي إلعاد، برسالة إلى الأمين العامّ لهيئة الأمم المتحدة، أنطونيو جيتريس، مفصّلاً فيها أسماء وأعمار المتظاهرين الفلسطينيين الـ35 الذين قتلتهم إسرائيل بالرّصاص الحيّ في الأسابيع الأخيرة، بينهم 4 قاصرين. تناشد بتسيلم الأمم المتحدة أن تبذل "كلّ ما في وسعها - وأن تتحمّل كامل مسؤوليّتها - لأجل حماية أرواح الفلسطينيين وتطبيق الأحكام الدوليّة" لأجل الوقف الفوريّ لما تقوم به إسرائيل ضدّ متظاهرين عزّل في غزّة من إطلاق نيران بما يخالف القانون.

جاء في الرسالة أنّ "العديد من القتلى لاقوا حتفهم فور إطلاق النار عليهم أو بعد ذلك بوقت قصير". و"كما كثيرين جدًّا من الفلسطينيين في غزة، من المحتمل جدًّا أنّ الضحايا أعلاه جميعًا فارقوا الحياة دون أن تتاح لهم فرصة مغادرة قطاع غزّة - تلك الرّقعة الصغيرة مساحتها بالكاد نصف مساحة مدينة نيويورك. لقد عاشوا حياتهم دون التمتّع بأيّ من الحقوق السياسيّة، محرومين من أيّ أمل في مستقبل معقول، وخاضعين تمامًا لقرارات وسياسات الحكومة الإسرائيلية".

توضح الرسالة أنّ تجربة الماضي تشير إلى أنّ إسرائيل غير معنيّة حقًّا بالتحقيق في حالات القتل هذه، وأن "التحقيق" الذي أعلنت إسرائيل مؤخّرًا عزمها إجراءه في بعض الحالات، ليس سوى "جزء من مظهر زائف صُمّم ليوهم بأنّ إسرائيل سوف تحقّق بدافع التزامها بالقانون"، وذلك في محاولة منها "لإرجاء ومنع تحقيق تقوم به هيئات دوليّة".

كذلك أكّدت الرسالة أنّه "خلافًا لدول كثيرة أخرى تنتهك حقوق الإنسان، تصرّ إسرائيل أنّ ممارساتها المخالفة للقانون تنسجم والقانون الدوليّ، مستندة في ذلك إلى تأويلات قانونية باطلة، إذ تفرغ أحكام القانون الدوليّ من مضمونها. السّماح لإسرائيل في مواصلة إطلاق النار على محتجّين عزّل، بحجّة أنّ الأمر جرى وفقًا للقانون، سيقوّض أكثر فأكثر المساعي العالميّة لحماية حقوق الإنسان في حقبة ما بعد الحرب العالميّة الثانية، ومن يدفع ثمن ذلك هم الفلسطينيّون".