رام الله /PNN- قالت سلطة النقد، إن نتائج مؤشرها الموسّع لدورة الأعمال لشهر نيسان 2018، أظهرت ارتفاعاً هامشياً مقارنة بالشهر السابق على خلفية التحسّن المتوسّط في الضفة الغربية رغم عودة التدهور في قطاع غزة.
واوضحت سلطة النقد، أن قيمة المؤشر الكلي ارتفعت بشكل بسيط من -0.6 نقطة في آذار إلى -0.5 نقطة خلال نيسان الحالي، لكنها أعلى بكثير من مستوى الشهر المناظر من العام الماضي والبالغ -11.8 نقطة.
وشمل مؤشر شهر نيسان إلى جانب قطاع الصناعة الذي اعتادت سلطة النقد نشره منذ عام 2013، ستة قطاعات أخرى جديدة هي: الزراعة، والتجارة، والإنشاءات، والنقل والتخزين، والاتصالات، والطاقة المتجددة.
وأوضحت أن ارتفاع مؤشرات القطاعات المختلفة في الضفة الغربية، (باستثناء التجارة) أدى إلى تحسّن قيمة المؤشر الكلي للضفة الغربية من 10.7 نقطة إلى نحو 12.7 نقطة.
وشكّل النمو في قيمة مؤشر الصناعة المحرّك الأساس لهذا التحسّن بازدياد قيمته من 2.3 نقطة إلى 4.1 نقطة بين شهري آذار ونيسان 2018. يُضاف إلى ذلك الزيادات الطفيفة الأخرى في مؤشرات: النقل والتخزين (من -0.4 إلى 0.9 نقطة)، والزراعة (من 4.0 إلى 4.9 نقطة)، والإنشاءات (من 0.2 إلى 0.3 نقطة)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.1 إلى 0.2 نقطة)، والطاقة المتجددة (من 0.0 إلى 0.1 نقطة).
في المقابل، شهد مؤشر قطاع التجارة تراجعاً من 4.6 إلى حوالي 2.2 نقطة خلال فترة المقارنة.
وأشارت سلطة النقد إلى أن هذا النمو في مؤشر الضفة الغربية يأتي مدفوعاً بشكل أساسي بمستويات انتاج أعلى خلال الشهر الحالي، رغم أن التوقّعات المستقبلية حول حجم الانتاج والتوظيف مالت نحو الانخفاض قليلاً، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية المختلفة الذين اُستُطلعت آراؤهم.
على العكس من ذلك، عاود مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة التراجع بانخفاضه من-27.5 نقطة في الشهر الماضي إلى حوالي -31.7 نقطة خلال نيسان الحالي.
يأتي ذلك حصيلة انحسارات متباينة طالت غالبية القطاعات الداخلة في احتساب المؤشر في مقدّمتها هبوط مؤشر التجارة (من -18.4 إلى نحو -21.3 نقطة)، ومؤشر الزراعة (من -2.0 إلى -3.9 نقطة). من جهتها، كانت التراجعات الأخرى طفيفة، وطالت مؤشرات كل من: الإنشاءات (من -1.2 إلى -1.3 نقطة)، والطاقة المتجددة (من 0.0 إلى -0.1 نقطة)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.1 إلى -0.2 نقطة). في الجانب المقابل، سجّل قطاعا الصناعة، والنقل والتخزين تحسنّاً محدوداً، فارتفع مؤشر الأول من -4.9 إلى -4.5 نقطة، والثاني من نحو -0.9 إلى -0.5 نقطة.
يُذكر أن مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة يسجّل في غالبية الأحيان قيماً سالبة، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات والتي تشمل استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها. وخلال الشهر الحالي، انحسرت مستويات الإنتاج والمبيعات، وتراكم المخزون بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية في غزة، إلى جانب تراجع مستوى التوقعات المستقبلية فيما يتعلّق بالانتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاثة القادمة.
وجدير بالذكر أن سلطة النقد سعت إلى توسيع نطاق مؤشرها لدورة الأعمال بهدف زيادة تغطية المؤشر وتعبيره بشكل أوسع عن الاقتصاد الفلسطيني.
وتشكّل القطاعات السبع التي يشملها المؤشر الموسّع نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي (بأسعار التكلفة) مقابل نحو 15% فقط بحسب المؤشر القديم، في حين لم يتم بعد تضمين = قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وقطاع الخدمات في المؤشر لصعوبة استقصاء بيانات هذين القطاعين.
