رام الله/PNN-قالت الضابطة الجمركية إنها تعاملت خلال شهر نيسان الماضي مع 770 قضية موزعه ما بين ضريبية وجمركية وقضايا اقتصادية وصحية وزراعية، بواقع 601 قضية تهرب وتهريب ضريبي، حوِل فيها مكلفين ومخالفين والقضايا إلى دوائر وزارة المالية لتسوية وتصويب أوضاعهم التجارية والمالية ضمن القوانين والانظمة المعمول بها، و36 قضية في المجال الاقتصادي والسلامة الصحية والزراعية.
وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام في جهاز الضابطة بأنه تم ضبط كميات كبيرة من البضائع المنتهية الصلاحية، ومنتجات المستوطنات الممنوعة من التداول في مجال الاقتصاد والزراعة والصحة والبترول، وذلك من خلال جمع المعلومات الاستخباراتية والمتابعة وعمل الدوريات والحواجز الاعتيادية التي يتم تسييرها بشكل يومي أو من خلال الاتصال والتبليغ على الرقم المجاني 132، بالتعاون مع الجهات الشريكة من الوزارات المختصة بالاقتصاد الوطني (دائرة حماية المستهلك) ووزارة الصحة والزراعة والاتصالات وغيرها.
واوضح البيان انه تم إتلاف 2.5 طنا من المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بواقع 26 قضية، كما تم ضبط 75,200 لتر سولار مهرب وغير مطابق للمواصفات الفلسطينية وبدون أوراق رسمية بالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي وبدعم ومساندة من الأجهزة الأمنية، ومصادرة 657 قطعة ألعاب نارية ومفرقعات ممنوعة من التداول بواقع 3 قضايا.
وفي الجانب الزراعي، وحسب البيان، تم التعامل مع 30 قضية زراعية متنوعة ما بين أدوية ومبيدات زراعية ومنتجات زراعية وحيوانية بدون تصريح زراعي أو أذونات استيراد أو بدون شهادات صحية، وتم التعامل مع 6 قضايا في مجال السلامة الصحية.
وأشار البيان إلى أنه على صعيد الوعي المجتمعي ورفع ثقافة المواطنين حول مفهوم الأمن الاقتصادي والصحي والأمن الغذائي نظمت الضابطة الجمركية أكثر من 15 محاضرة ولقاء استفاد منها أكثر من 1000 مواطن في مختلف المحافظات.
وأكد أنه تم تحقيق هذه الإنجازات من خلال المتابعة الحثيثة للأسواق الفلسطينية ومراقبتها، مشددا في ذات الوقت على ضرورة تعاون المواطنين مع هذه الحملات والإبلاغ عن أية مخالفات على الرقم المجاني للجهاز 132، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي والصحي لهم بهدف تعزيز ودعم اقتصادنا المحلي وجودته.
