بيت لحم/PNN- توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الثلاثاء، إلى قبرص للمشاركة في قمة ثلاثية تجمعه مع رئيس الحكومة اليونانية والرئيس القبرصي، في العاصمة نيقوسيا، لمناقشة جملة من القضايا، على رأسها إقامة خط غاز مشترك.
وتقرر تقديم موعد عودة نتنياهو إلى إسرائيل، في اللحظة الأخيرة، ويتوقع أن يشاهد مساء اليوم الإعلان المرتقب للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن الاتفاق النووي مع إيران.
ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو، يوم غد، إلى موسكو، للاجتماع بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بهدف "مناقشة التوتر الأمني في سورية ولبنان، وقرار ترامب".
وكان قد صرح نتنياهو صباح اليوم، قبيل سفره إلى قبرص، أنه سيناقش مع قادة اليونان وقبرص سلسلة من القضايا، وعلى رأسها الدفع بمشروع إقامة خط غاز إقليمي من إسرائيل إلى قبرص، ومن هناك إلى اليونان وأوروبا، وذلك بداعي الأهمية الاقتصادية الكبيرة بالنسبة لإسرائيل.
وأضاف أنه سيناقش أيضا قضايا إقليمية، وخاصة ما أسماه "العدوانية المتصاعدة لإيران في المنطقة"، على حد تعبيره.
يشار إلى أن لقاء نتنياهو مع رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس، والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، هو الرابع منذ تأسيس الهيئة الثلاثية للدفع بالمصالح المشتركة للدول الثلاث في العام 2016، وخاصة في مجالات الأمن والطاقة في البحر المتوسط.
وتعقد هذه القمة الثلاثية في ظل التوتر المتفاقم بين إسرائيل وتركيا حول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والتوتر التاريخي بين تركيا وقبرص، والذي يتفاقم حول عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن إسرائيل واليونان وقبرص تدفع، في السنوات الأخيرة، بفكرة بناء أبنوب الغاز من إسرائيل إلى أوروبا الغربية، وهو مشروع يشكك الخبراء بإمكانية إنجازه.
وكان قد أكد نتنياهو، في جلسة الحكومة يوم أمس الأول، أنه ينوي مناقشة عدة قضايا، على رأسها إمكانية مد خط غاز مشترك إسرائيل – قبرص – اليونان ومن هناك إلى إيطاليا.
وبحسب الصحيفة فإن العلاقات بين إسرائيل واليونان وقبرص تتحسن منذ سنوات، وخاصة منذ بدء فتور العلاقات بين إسرائيل وتركيا، إضافة إلى حقول الغاز الضخمة في المياه الإقليمية، والرغبة في تصديرها إلى أوروبا سوية مع الحليفة القريبة من الجزيرة، اليونان، الأمر الذي يجعلها محطة انتقالية إستراتيجية. وبعد سنوات من الاتصالات، تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة بنى تحتية للتصدير، ويجري الآن فحص إمكانية إنجاز ذلك، علما أن تكلفة المشروع تقدر بعشرات المليارات من الشواقل.
وأضافت الصحيفة أن تطوير العلاقات بين إسرائيل واليونان يعتبر حديثا نسبيا، وبدافع اعتبارات أمنية واقتصادية، على رأسها موارد الغاز. كما تجري الدولتان مناورات عسكرية مشتركة، تشارك فيها دول عربية.
وجاء في التقرير، أن اليونان أبدت ليونة في مواقفها في القضية الفلسطينية في المؤسسات الدولية، كما أن لإسرائيل وقبرص علاقات جيدة مع مصر، حيث تنويان تصدير الغاز إليها عن طريق مشروع خط الغاز. وكانت شركتا الغاز الإٍسرائيليتان "تمار" و"لفيتان"، المملوكتان من قبل "ديليك" و"نوبل إنيرجي" قد وقعتا، في السابق، على عقد مع شركة "دولفينوس" المصرية، وكذلك مع حقل "أفروديتا" القبرصي الذي تشارك فيه الشركتان أيضا. وفي حال تم مد أنابيب إلى مصر، فإن هذه الدول ستتعاون مع بعضها بشكل وثيق.
وأضاف التقرير، أنه في الفترة الأخيرة، اضطر سلاح البحرية الأميركي إلى حماية القطع البحرية لشركة النفط الأميركية العملاقة "إكسون" التي تنقب عن الغاز قبالة شواطئ قبرص، وذلك في أعقاب قيام سفن حربية تركية بمنع التنقيب في محيط الجزيرة. وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد حذر في السابق الشركات من "عدم تجاوز الحدود". وبحسب تركيا، فإن التنقيب في المنطقة يمس بحقوق "الأتراك القبارصة" بموارد الغاز الطبيعي في الجزيرة. وتدعي الحكومة القبرصية أن المداخيل ستم توزيعها بالتساوي بعد توحيد شطري الجزيرة. كما تجري محادثات بين إسرائيل وقبرص حول حقول الغاز بادعاء أنها ضمن المياه الاقتصادية للطرفين.
ولفت التقرير، إلى أنه مقابل جهود التنقيب في البحر المتوسط، فإن روسيا تحاول التنافس بأسعار منخفضة أكثر للغاز البري. في حين أن رغبة أوروبا بخط الغاز مرتبطة بتقليل الارتباط بروسيا، كما أن الغاز الإيراني، السوق الذي دخلت إليه روسيا، يبقى معرضا بشكل دائم لتهديد العقوبات الاقتصادية من جانب إدارة ترامب، علاوة على الحسياسية السياسية مقابل روسيا في موضوع الغاز، بينما تعزز الأخيرة قوتها في سورية ولبنان.
ومن المتوقع أن يناقش نتنياهو وبوتين، يوم غد، التطورات الإقليمية في ظل "التوتر الأمني المتصاعد على الحدود الشمالية". وكان قد أعلن عن هذا اللقاء بشكل مفاجئ، قبل وقت قصير من إعلان ترامب المرتقب بشأن مستقبل الاتفاق النووي مع إيران.
يشار إلى أن نتنياهو وبوتين كانا قد تحدثا هاتفيا، مطلع الأسبوع، حول المعلومات الاستخبارية ذات الصلة بالمشروع النووي الإيراني الذي عرضه نتنياهو، الأسبوع الماضي، بموجب "الأرشيف النووي الإيراني"، الذي نهبه الموساد.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعتبر السابع بينهما في السنتين الأخيرتين، علاوة على المكالمات الهاتفية على أوقات متقاربة. وكان بوتين قد طلب من نتنياهو، مطلع الشهر الجاري، عدم "القيام بأي عملية من شأنها تزعزع سورية وتهدد أمنها"، وفي المقابل، قال نتنياهو، بحسب مكتب رئيس الحكومة، أنه "أوضح أن إسرائيل لن تسمح بترسيخ التواجد العسكري الإيراني في سورية".
