القدس/PNN - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الإسرائيلية ألغت امس الاثنين تصريح عمل عمر شاكر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل/فلسطين، وأمرته بمغادرة إسرائيل خلال 14 يوم. قالت الحكومة إن ذلك بسبب دعم شاكر المزعوم لمقاطعة إسرائيل.

وقال هيومن رايتس ان السلطات الاسرائيلية استندت في قرارها إلى ملف أعدّته وزارة حكومية حول أنشطة شاكر لأكثر من عقد من الزمن، وكلها تقريبا سبقت عمله في هيومن رايتس ووتش. يأتي القرار بعد مرور عام على منح وزارة الداخلية لـ هيومن رايتس ووتش تصريح بتوظيف شاكر كخبير أجنبي، بعد أن رفضت إصداره في البداية.

وقال إيان ليفين، نائب المدير التنفيذي للبرامج في هيومن رايتس ووتش: "لا يتعلق الأمر بشاكر، بل بإسكات هيومن رايتس ووتش ووقف انتقاد سجل حقوق الإنسان الإسرائيلي. إعداد ملفات عن الحقوقيين وترحيلهم هي أفعال مقتبسة من دليل أجهزة الأمن الروسية أو المصرية".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الإسرائيلية أن تلغي القرار. تدعم هيومن رايتس ووتش شاكر بالكامل، ووكّلت محاميا للطعن في القرار أمام محكمة إسرائيلية.

وتشير رسالة 7 مايو/أيار إلى أن القرار "لا يشكل رفضا مبدئيا أو شاملا لتوظيف المنظمة لخبير أجنبي"، بل يتعلق تحديدا بشاكر. مع ذلك، قرار وزارة الداخلية الصادر في فبراير/شباط 2017 برفض إصدار تصريح عمل يستهدف المنظمة، حيث أفاد أن "أنشطتها وتقاريرها العامة تدخلت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، بينما ترفع بشكل زائف راية ′حقوق الإنسان′". غيّرت الوزارة مسارها لاحقا بمنح هيومن رايتس ووتش تصريحا في مارس/آذار 2017، وأصدرت تأشيرة عمل لشاكر لعام واحد في 26 أبريل/نيسان 2017.

وفي عام 2011، أصدرت السلطات الإسرائيلية قانونا يسمح للناس برفع دعاوى قضائية وطلب تعويضات ضد أي شخص يدعو علنا إلى مقاطعة إسرائيل، بما يشمل مقاطعة المستوطنات. في مارس/آذار 2017، أدخِل تعديل على قانون دخول إسرائيل، ورد ذكره في رسالة 7 مايو/أيار، يخوّل السلطات رفض دخول الناشطين الذين يدعون علنا إلى مقاطعة إسرائيل أو التزموا بالمشاركة فيها.

في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أبلغت وزارة الداخلية هيومن رايتس ووتش أنها شرعت في مراجعة وضع شاكر في إسرائيل، بناء على دعوى قضائية خاصة رُفعت في محكمة محلية بالقدس للطعن في تصاريح العمل. في ديسمبر/كانون الأول، عرضت وزارة الشؤون الاستراتيجية والدبلوماسية العامة ملفا "حول أنشطة شاكر في مجال المقاطعة على مر السنين"، وتضمن توصية أيّدها وزير الشؤون الاستراتيجية والدبلوماسية العامة، جلعاد أردان، بأنه "ينبغي تجريد شاكر من تأشيرة عمله ورفض عودته إلى البلاد".

وقدّمت هيومن رايتس ووتش طلبا في يناير/كانون الثاني 2018 لتمديد تأشيرة عمل شاكر، التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 مارس/آذار. في 29 مارس/آذار، مددت وزارة الداخلية التأشيرة لمدة شهر بانتظار قرار بخصوص الإلغاء.

وكرّست وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، التي أنشئت عام 2006، موارد كبيرة لرصد منتقدي السياسة الإسرائيلية. في 29 أبريل/نيسان، رفضت السلطات الإسرائيلية دخول المحاميَين الأمريكيَين الحقوقيَّين فينسنت وارن، المدير التنفيذي لـ "مركز الحقوق الدستورية"، وكاثرين فرانكي، رئيسة مجلس إدارة المركز والأستاذة في "جامعة كولومبيا". اتهم مسؤولون إسرائيليون جماعات مناصرة إسرائيلية بـ "التشهير" وتشويه مصداقية الدولة أو الجيش، بناء على قانون تم تبنيه عام 2016، يتطلب منهم تقارير مالية مفصلة تثقل عملهم في المناصرة. تلقى حقوقيون فلسطينيون تهديدات بالقتل من مجهولين، وخضعوا لقيود على السفر، وحتى للتوقيف والتهم الجنائية.

وقال ليفين: "منذ بدأت هيومن رايتس ووتش رصد إسرائيل والأراضي المحتلة قبل 30 عاما، هذه المرة الأولى التي تأمر فيها إسرائيل بخروج أحد موظفي المنظمة من البلاد. ولكنها ليست سوى أحدث مثال عن تعصب إسرائيل المتزايد ضد الذين ينتقدون سجلها الحقوقي".