رام الله/PNN- بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الاربعاء، مع مجموعة العمل القطاعية في قطاع العمل، خلال الاجتماع التحضيري الأول سبل تعزيز الحوار السياساتي لدعم التشغيل ومحاربة البطالة، لتحسين أوضاع قطاع العمل وسوقه في فلسطين، والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.
جاء ذلك في مقر الوزارة، بحضور سامر سلامة وكيل وزارة العمل، وراشيل فولز المندوبة الألمانية لمجموعة العمل القطاعية في قطاع العمل، ومنير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، وعدد من كوادر الوزارة ومندوبي الدول المانحة والمؤسسات المحلية من وزارات وقطاع خاص ومجتمع مدني.
وقال أبو شهلا أن الوزارة تعتبر الخط الأمامي للحكومة الفلسطينية لمواجهة أصعب مشكلتين بأي مجتمع، وهما الفقر والبطالة، مؤكدا أنه يتم العمل على استثمار الأموال المتاحة للوزارة بمجالين، أولهما: توفير المهارة للقوى العاملة والذي يتطلب تعديل أنظمة التعليم في فلسطين والتركيز على التدريب والتعليم المهني والذي يحتاج لتوفير معاهد بمجال التدريب الابتدائي والمتوسط والعالي، لتحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال تخصصات تحتاجها سوق العمل الفلسطينية، وثانيهما: التركيز على المشاريع الإنتاجية الصغيرة من خلال توحيد الجهود مع الشركاء، والتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، لتقديم القروض للمشاريع الريادية بفائدة لا تتعدى 5%، وفترة سماح تصل لسنة، سيما أنه خلال عام 2030 من المتوقع أن يكون هناك مليون عاطل عن العمل.
وتحدث أبو شهلا عن انشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية المنوي افتتاحها في الأول من حزيران المقبل، لأهميتها في توفير الحماية لحوالي 40-50 ألف عامل خلال الفترة الأولى، مؤكدا اهتمام الوزارة بعدد من القوانين، أهمها: قانون السلامة والصحة المهنية لضمان حماية العمال من خلال توفير 90 مفتش عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالاضافة لقانون التنظيم النقابي لدوره في تنظيم عمل النقابات، مشيرا لإنشاء هيئة العمل التعاوني باعتبارها رافعة اقتصادية لتحقيق التنمية في فلسطين.
وتحدث سلامة عن أهمية تعزيز الحوار السياساتي وتنسيق الجهود والمشاريع المشتركة لضمان عدم تكرار الأنشطة ذات العلاقة، التي تؤدي لاستنزاف الأموال والجهود المبذولة لمواجهة الفقر والبطالة في فلسطين.
من جهتها، أكدت فولز سعيهم لتحقيق حوار سياساتي بما يتعلق بسوق العمل الفلسطينية وتشغيل الشباب، من أجل تقليص معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة باستراتيجية عام 2018-2022 للمساعدة في تطوير قطاع العمل، من خلال التركيز على قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني لجسر الفجوة في سوق العمل بين العرض والطلب، مشيرة لأهمية التعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني لتقليل معدلات البطالة وتحقيق الأثر الإيجابي الأكبر لسكان الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتحدث يوسف الترك رئيس هيئة العمل التعاوني عن أهمية القطاع التعاوني من خلال توفير القروض الدوارة وإنشاء معهد التدريب التعاوني لنشر الفكر التعاوني للحد من البطالة، والانخراط في الجمعيات التعاونية بمشاريع ريادية تسهم في عملية التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب.
واستعرض رامي مهداوي مدير عام الإدارة العامة للتشغيل خلال الاجتماع واقع سوق العمل الفلسطينية في ظل ارتفاع معدلات البطالة البالغة 27.4%، بواقع 377.3 ألف متعطل عن العمل، حيث بلغت في قطاع غزة 43.6%، مقابل 18.1% في الضفة الغربية، مؤكدا على أهمية التشغيل الذاتي ودعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة لدورها في رفد الشباب بفرص عمل جديدة تتواءم مع حاجة السوق.
من جهته، تحدث نضال عايش مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني عن أهمية توفير نظام عمل متكامل وموحد ما بين الشركاء في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني، لتوفير الأيدي العاملة الماهرة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وخدمة سوق العمل المحلية والاقليمية والدولية.
واستعرض علي الصاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل طبيعة عمل الادارة العامة للتفتيش وحماية العمل من خلال تعزيز مباديء العمل اللائق، ومراقبة تطبيق قانون العمل الفلسطيني، وتقديم التوصيات لتصويب اللوائح والانظمة بما ينسجم مع المعايير الدولية، إضافة لتنظيم عمل الأحداث والنساء وذوي الإعاقة، وكذلك العمل على الحد من إصابات العمل في المنشآت الفلسطينية المختلفة من خلال اتخاذ تدابير السلامة والحماية.
