واشنطن/PNN- أقرَّ أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أمس الأربعاء، بأن روسيا تدخلتْ في الانتخابات الرئاسية عام 2016 لصالح المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، على حساب منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.

وأشار الموقع إلى أن الاستنتاجات التي توصَّل إليها الجمهوريون والديمقراطيون، تتطابق مع تقرير سابق للأعضاء الجمهوريين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، الذين اتهموا وكالات الاستخبارات بالفشل في مواجهة التدخل الروسي.

وقال عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، مارك وارنر، للصحفيين بعد عقد اللجنة لجلسة مغلقة، إن "روسيا تدخلتْ بشكل كبير في الانتخابات بهدف مساعدة ترامب وإلحاق الضرر بكلينتون".

في السياق ذاته، قال رئيس اللجنة، السيناتور، ريتشارد بور، إن اللجنة ستصدر تقريرًا كاملًا عن النتائج التي توصلت إليها بعد مراجعة سرية ثانية، دون تفاصيل إضافية.

وأضاف رئيس اللجنة، في بيان أن "طاقم اللجنة أمضى 14 شهرًا في مراجعة المصادر، وتحليلها".

وتابع بور: "لا نرى أي سبب للاعتراض على الاستنتاجات، ولا شك أن روسيا قامت بجهد غير مسبوق للتدخل في انتخابات 2016".

وفي تقرير آخر، أنجزته أجهزة استخباراتية، واطلع عليه أعضاء اللجنة، فإن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر بالقيام (بحملة تأثير) هدفت إلى تقويض ثقة الجمهور في العملية الديمقراطية الأميركية، وتشويه سمعة كلينتون، وإلحاق الضرر بانتخابها".

ولفت التقرير إلى أن "الروس عملوا على مساعدة ترامب قدر الإمكان من خلال تشويه سمعة كلينتون".

وفي 27 نيسان الماضي، أصدر جمهوريو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، تقريرهم النهائي، بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وبرّأ التقرير الرئيس الأميركي، دونالد ترامب وفريق حملته، من أي تنسيق مع الحكومة الروسية أو استخباراتها من أجل مساعدته في الوصول إلى البيت الأبيض.

وأُعِدَّتْ عدد من التقارير حول تدخل روسيا في الانتخابات وعلاقات محتملة مع حملة ترامب، سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، كما أنه لا يزال تحقيق المستشار الخاص، روبرت مولر مستمرًا.

وعيّنتْ وزارة العدل الأميركية روبرت مولر في 17 أيار 2017 مدعيًا عامًا للتحقيق في القضية.

وتنظر التحقيقات الأميركية في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا بانتخابات 2016، أو أن الرئيس الأميركي عرقل تحقيقًا حول القضية نفسها، من خلال طرد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي"، السابق جيمس كومي في أيار 2017.