الشريط الاخباري

من القاهرة إلى طوكيو... «انفجار مستمر» في أكبر مدن العالم

نشر بتاريخ: 17-05-2018 | بيئة نظيفة
News Main Image
طوكيو/PNN- كشفت تقديرات حديثة للأمم المتحدة، أن أكثر من ثلثي سكان العالم سيعيش في المدن بحلول عام 2050، فيما سيتركز ذلك في الهند والصين ونيجيريا. ووفقاً لتقرير قسم السكان التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، سيبلغ عدد سكان الريف في العالم ذروته في غضون بضع سنوات، لكنه سينخفض بحلول عام 2050. وتعد طوكيو حالياً "أكبر" مدينة في العالم، حيث يبلغ عدد سكانها 37 مليون نسمة، تليها دلهي في الهند بـ29 مليون نسمة، وشانغهاي الصينية بـ26 مليون نسمة، ومكسيكو سيتي وساو باولو في البرازيل، وكل منهما يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، فيما يبلغ عدد سكان العاصمة المصرية القاهرة، ومومباي في الهند، وبكين في الصين ودكا في بنغلادش حوالي 20 مليون نسمة. لكن تلك الأرقام ستتبدل سريعاً، إذ ستتفوق دلهي على طوكيو لتحتل صدارة أكبر مدن العالم بحلول عام 2028، وفقاً للتقرير. وفي الوقت نفسه تقريباً، من المتوقع أن تتخطى الهند الصين، كأكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان. ويعيش حوالي 55 في المئة من سكان العالم في المناطق الحضرية اليوم، لكن تلك النسبة ستبلغ 68 في المئة بحلول عام 2050، وستحظى الهند والصين ونيجيريا بأكثر من ثلث هذا التوسع. وسيشهد العالم أيضاً مزيداً من المدن العملاقة، ففي عام 1990، لم يكن هناك سوى 10 مدن عملاقة، تم تصنيفها كمدن يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة أو أكثر. أما حالياً فتوجد 33 مدينة عملاقة في العالم، وبحلول عام 2030 سيبلغ عدد تلك المدن 43 مدينة، معظمها في البلدان النامية. أرقام مغايرة وفي المقابل، شهد عدد قليل من المدن في اليابان وكوريا الجنوبية، مثل ناغازاكي وبوسان على سبيل المثال، انخفاضاً في عدد السكان منذ عام 2000. كما تراجع عدد السكان في عدد من المدن في دول في أوروبا الشرقية، مثل بولندا ورومانيا وروسيا وأوكرانيا، وذلك منذ بداية الألفية. ويرى مدير قسم السكان في الأمم المتحدة، جون ويلموث، أن الاتجاه إلى السكن في الحضر أمر إيجابي. وبحسب ويلموث، يوفر التركيز المتزايد للناس في المدن الوسائل لتقديم "خدمات أكثر اقتصادية"، حيث يتمتع سكان الحضر بفرص أفضل للتمتع بالرعاية الصحية والتعليم. وأضاف، أن تركيز السكان في المدن قد يساعد أيضاً على تقليل تأثيرنا البيئي على كوكب الأرض، ويساعد المدن على وضع السياسات والممارسات المناسبة لذلك.

شارك هذا الخبر!