رام الله/PNN- قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن دولة فلسطين تسعى لتحقيق العدالة والانتصاف وليس الانتقام، وتحقيق المساءلة والمحاسبة، وذلك وفق التزامها تجاه شعبنا الفلسطيني.

وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحفي في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الثلاثاء، إن سعينا لتحقيق العدالة تكميلي لالتزامنا بالتوصل لحل سلمي للصراع المستمر مع إسرائيل، والمنبثق عن استمرارها باحتلال الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، إذ تعتبر العدالة بمثابة ركن أساسي لأي سلام قابل للحياة، والتخلي عن ضحايا جرائم الاحتلال من شأنه تقويض أي جهود تبذل لتحقيق السلام، وهو ما ترى دولة فلسطين أن احالاتها للمحكمة الجنائية الدولية من شأنها تعزيزه.

وقال إن الوقت يبدأ منذ اللحظة التي وقعنا فيها للمحكمة للبدء في النظر في القضية الفلسطينية عام 2014 وما بعد ذلك، حيث تبدأ العملية منذ شهر حزيران 2014 حتى اليوم لتغطية الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأية جرائم يمكن أن تحدث في المستقبل.

واعتبر أن الإحالة التي قدمت إلى الجنائية الدولية، باسم الشعب الفلسطيني، هي ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمة لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنعا لإفلات المجرمين من العقاب، ورادعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني ومقدراته.

واشارت الى أنه وفي ظل جسامة وتصاعد الجرائم الإسرائيلية المرتبطة بالمنظومة الاستيطانية، فإنه من واجبنا كدولة طرف في ميثاق روما الأساسي، أن نسلك السبل كافة، القانونية والسياسية المتاحة لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه، بما في ذلك الوسائل والآليات المتاحة في إطار ميثاق روما الأساسي للتعجيل بفتح التحقيق.

وأكدت الوزارة أن التأخير في الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاثة أعوام ونصف، لا يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة، وان العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة.

وأكد المالكي أن جرائم الحرب الإسرائيلية، هي جرائم ضد الإنسانية، ومرتكبوها يتمتعون بالحصانة، في ظل غياب المحاسبة والمساءلة حتى الآن، مشيرة الى أن المحاسبة وحدها كفيلة بمنع تكرار هذه الجرائم، وتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين والتي لطالما تم تأخيرها.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان مساءلة الأشخاص الأكثر مسؤولية عن هذه الجرائم وعن أفعالهم دون تأخير، وإنها تتماشى مع الخطوات التي اعتمدتها دولة فلسطين على مدى السنوات الماضية، سعيا لتحقيق العدالة والمساءلة، بما في ذلك الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم المستمرة، بما فيها تلك الجرائم المنبثقة عن منظومة الاستيطان، وان تعمل على ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها، وأن تقوم بواجبها وأن تمارس اختصاصها في هذا الصدد وفتح التحقيق الجنائي.

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون المتعددة الأطراف عمار حجازي، إن خطورة الوضع الحالي هي التي دفعتنا للقدوم هنا هذا اليوم، إضافة إلى ضخامة المشروع الاستيطاني الذي تنفذه إسرائيل في فلسطين يوجب لفت النظر من المجتمع الدولي إلينا، وعدم استخدام المعايير المزدوجة في معالجة الموضوع، لذا كان لا بد من دفع الإحالة إلى هنا للدفاع عن الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة ودفع الجرائم الإسرائيلية عن شعبنا.

وأضاف حجازي: "دفعتنا عبثية بعض الدول التي وعدت الشعب الفلسطيني كثيرا بمناصرته نحو الحرية والاستقلال لكن ذلك لم يحدث، ونحن نعلم أن الأمم المتحدة ليس لديها قوة شرطية لتنفيذ قراراتها، وواجب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تطبيق القرارات المتعلقة بالشعب الفلسطيني، هذا قرار ومسؤولية المجتمع الدولي".

ومن جهته قال نائب الأمين العام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم "أبو ليلى" في حديث لشبكة PNN: أن تقديم الإحالة تقرر منذ فترة وتم التاكيد عليه في المجلس المركزي واجتماع اللجنة التنفيذية وتم التأكيد عليه في جلسات المجلس الوطني الاخيرة لمباشرة تنفيذه.

واكد أبو ليلى ان تقديم الاحالة هو بمثابة شكوى رسمية تقدمها فلسطين لفتح تحقيق قضائي في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في اراضي دولة فلسطين وانتهاكات حقوق الانسان التي تمارس بحق شعبنا الفلسطيني، حيث من المتوقع ان تعجل الاحالة في فتح تحقيق يشمل جميع جرائم الاحتلال بدءاً بجريمة الاستيطان وجرائم القتل والاعتداءات على حقوق الانسان والاسرى.

وأشار ان المسألة ستأخذ وقتا وجهدا وأن المحكمة ستفتح تحقيقا والزامها بذلك سيتطلب جهدا ووقتا وخصوصا ان المدعبة أقرت هذه الجرائم وانها تشكل انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي في حديث لمراسلة PNN:  أن الاحالة امر مهم لتحريك القضية الفلسطينية في محكمة الجنايات الدولية، والمدعية العامة تأخرت في قرار فتح تحقيق كون الملفات مكتملة ولا داعي للماطلة ولم يعد هناك مبرر وتهرب في فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد البرغوثي ان الاحالة وسيلة لتفعيل الامر ويجب القول ان الولايات المتحدة كانت تعارض تقديم الاحالة او فتح قضائا ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي، ودعا البرغوثي الى واصلة الضغط على المحكمة الجنائية وخاصة بعد ارتكاب الاحتلال للجرائم الاخيرة ضد سكان قطاع غزة.

وشدد البرغوثي انه اذا لم تقرر المحكمة بشأن فتح تحقيق ستخسر مصداقيتها بشكل كامل امام العالم، وموضوع فلسطين الان سيؤثر بشكل اساسي على دور المحكمة حسب القرار التي ستتخذه، وأشار الى تأخر الجانب الفلسطيني في تقديم الاحالة الى هذا الوقت وقال: "ان تأتي متأخرا افضل من ان لا تأتي ابدا".

وقال عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة أن التوجه الفلسطيني الى المحكمة مهم وضروري في هذا الوقت للبدء في اجراءات التحقيق بجرائم الاحتلال.

وأشار الى أن هذا التوجه يحمل ثلاثة اهداف اولها البحث في منطقة والتحقيق في جرائم الاحتلال من الاستيطان والحروب التي توالت على قطاع غزة، وسببها تغيب العدالة التي تدل على تحصن الاحتلال واستمرار في ارتكاب الجرائم، وثانيا مبدا المحاسبة الغير موجودنظ فالاحالة تعيد لنا مبدأ المحاسبة لان تكرار الجرائم الاسرائيلية دليل على عدم وجود محاسبة، اذا كان هناك محاسبة فهي سياسة رادعة لاقدام الاحتلال على القيام بانتهاكات متكررةن وثالثا: لتوجه الى المحكمة يوفر نوع من الحماية والحفاظ على الحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني.

كما وأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، أنه حان الوقت لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها وجرائمها المتعمدة بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل.

جاءت تصريحاتها هذه تعقيبا على إحالة الحالة في فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، وقالت:" اليوم سلمت دولة فلسطين بصفتها دولة عضو في ميثاق روما الأساسي إحالة الحالة في فلسطين فيما يتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية المتعمدة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا".

وأشارت إلى أن الإحالة شملت جرائم الحرب السابقة والحالية والمستقبلية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا، بما فيها، الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، والتهجير القسري، ومواصلة هدم المنازل والبنى التحتية للدولة الفلسطينية، والقتل المتعمد للمتظاهرين الفلسطينيين العزّل، والاعتقال التعسفي وممارسة أبشع أساليب التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين.

وحثت عشراوي في بيانها، المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية والتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المتتالية بحق شعبنا والمنافية لجميع القرارات الشرعية والقوانين الدولية والدولية الإنسانية، وأضافت: "من الأهمية بمكان أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية موقفاً مبدئياً وعادلاً وأن تفتح تحقيقاً رسمياً وعاجلا في انتهاكات إسرائيل الفاضحة بحق شعبنا ودولتنا الفلسطينية المحتلة". وأضافت:" يجب أن ينتهي إفلات إسرائيل من العقاب، وقد حان الوقت لمعاقبة مرتكب الجريمة (المحتل) وليس الضحية (الواقعة تحت الاحتلال)، لقد أدى فشل الحكومات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الولايات المتحدة الامريكية، في تحميل إسرائيل المسؤولية إلى ترسيخ احتلالها العسكري والاستمرار في جرائمها وإرهابها على حساب حقوق وحياة الشعب الفلسطيني".

ودعت عشراوي في نهاية بيانها، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية، ووضع حد للمعاناة الفلسطينية المستمرة منذ عقود، وذلك عبر ضمان حقوق الشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وقالت:" نحن عازمون على مواصلة جهودنا في جميع المحافل الدبلوماسية والقانونية لمحاسبة ومساءلة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المنظمات والوكالات والمؤسسات الدولية المختلفة، والدفاع عن حق شعبنا في تقرير المصير والعدالة والحرية ".

أكد رئيس اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات، أن فلسطين تقوم بواجبها الأصيل والمشروع في تكريس الحقوق التاريخية لشعبها، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره.

وقال عريقات في تصريح تعقيبا على قيام وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بتسليم الإحالة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا في لاهاي، إن توظيف وسائل وأدوات الشرعية الدولية، لإحقاق هذه الحقوق ومواجهة الاحتلال من خلال اللجوء إلى الهيئات والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية للحصول على حماية القانون الدولي، بما ينسجم مع الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، اللذين يعتبران من أهم مقاصد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برمته".

وأضاف "في ضوء الحصانة وغياب المساءلة الدولية لسياسات الاحتلال، وتمادي المستوى الإسرائيلي الرسمي باتخاذ قرارات سياسية مدروسة لإلغاء الوجود الفلسطيني، وإمعانه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بدأها في الضفة الغربية والقدس المحتلة وتوّجها في عدوانه الآثم على قطاع غزة الذي حصد حياة مئات الأبرياء من أبناء شعبنا المدنيين والعزّل".

وبين عريقات أن توجه القيادة الفلسطينية هو بسبب الجريمة الكبرى المتمثلة بالاحتلال، والى الاستناد إلى قوة الحق الوطني والقانوني في ترسيخ وجود شعبنا، ولحماية حقوقه من أجل تحقيق العدالة وردع الاحتلال، ومساءلة مجرميه ورفع الحصانة عنه وعزله عن المنظومة القانونية والدولية والإنسانية.

وأضاف ان فلسطين تمارس حقها الطبيعي والقانوني في حماية هذا الحق المستند إلى الشرعية الدولية، وتحترم القرارات الدولية وتؤكد التزامها بسيادة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.