رام الله /PNN/ النجاحات والإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة أجبرت دوائر اليمين الحاكم في إسرائيل على الإعتراف بوجود معركة دبلوماسية ساخنة تديرها الدبلوماسية الفلسطينية. واعترفت تلك الدوائر بأن (الخارجية الاسرائيلية أنهت الاسبوع الثاني على التوالي من الهزائم في مواجهة الدبلوماسية الفلسطينية في العالم)، كما جاء في الإعلام العبري الذي يتحدث عن معركة دبلوماسية فلسطينية مستمرة أبرز إنجازاتها حسب تعبيره (قرار مجلس حقوق الانسان بفتح تحقيق فيما يتعلق بالمظاهرات العنيفة في غزة).

بدوره صرح وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، أن الإنجازات التي تحققها الدبلوماسية الفلسطينية تتوالى بشكل ملحوظ في مواجهة الإعلان الأمريكي الخاص بالقدس وقرار نقل السفارة اليها، وبهدف فضح جرائم الإحتلال وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا في الضفة والقطاع، وصولاً الى محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين في المحاكم الدولية المختصة، وكذلك دفاعاً عن قضية شعبنا وحقوقه في وجه التغول الأمريكي الإسرائيلي الذي يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية وإزاحتها عن أجندة الإهتمامات الدولية. وأوضح الوزير د. المالكي، أن حراكنا السياسي والدبلوماسي المُكثف ترجمة لخطة وضعتها الوزارة بقطاعاتها وإدارتها وسفاراتها وبعثاتها، بناء على توجيهات السيد الرئيس محمود عباس، وأن التحرك الفلسطيني ظهر جلياً في الأسابيع الأخيرة من خلال إجتماعات ولقاءات عربية وإقليمية ودولية متتالية على مستويات مختلفة، كان أبرزها الإجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد في القاهرة، والقمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في إسطنبول، وما نتج عنهما من مخرجات هامة تؤكد رفض الدول العربية والإسلامية القاطع للإعلان الأمريكي بشـأن القدس وقرار نقل السفارة، وتبني كامل بنود خطة العمل التي إقترحتها دولة فلسطين.

وأعتبر الوزير د. المالكي، أن إجتماع مجلس حقوق الانسان وقراره الأخير بتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص الأحداث والجرائم التي ارتكبتها سلطات الإحتلال بحق شعبنا الأعزل، يُشكل محطة هامة من محطات النضال الدبلوماسي الفلسطيني، كما جاءت خطوة الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية إستكمالاً لهذا الجهد المُكثف الذي تقوده وزارة الخارجية والمغتربين. وأضاف الوزير د. المالكي، في نفس الوقت إنضمت دولة فلسطين لثلاث منظمات أممية هي جزءاً من مجموعة 22 منظمة كانت دولة فلسطين قد التزمت مع الإدارة الأمريكية بعدم الإنضمام اليها مقابل مجموعة من الخطوات والإجراءات كان من المفترض على الإدارة الأمريكية عدم إتخاذها، بما يشمل الإعتراف بالقدس ونقل السفارة وقطع المساعدات المالية أو تغيير في الموقف بخصوص الإستيطان، وبما أن إدارة الرئيس ترامب نقضت كل هذه الالتزامات وبشكل أحادي، لم يبق أمام الجانب الفلسطيني الا المُضي قُدماً وبشكل تدريجي في ممارسة حقه بالإنضمام لتلك المنظمات الدولية، حيث كان الإنضمام للانتربول بدايتها، والان تم الإنضمام لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية، ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد).

وأكد الوزير د. رياض المالكي، استمرار الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في مقر الأمم المتحدة من أجل طرح مشروع قرار للتصويت عليه في مجلس الأمن، يُطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإرسال قوات حماية دولية، موضحاً أن مسودة مشروع القرار تم تداولها، وأن بعثة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة عبرت عن رفضها لمشروع القرار المقترح واستعدادها لإستخدام "الفيتو" ضده، ما يعني أننا سوف ننتقل في عملنا الى مرحلة أعلى وهي المطالبة بتحديد موعد لعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند مُتحدون من أجل السلام، خاصة وأنها ما زالت في إطار الإنعقاد الدائم، وذلك للتصويت على مشروع القرار الذي قد يصطدم كغيره بالفيتو الأمريكي في مجلس الأمن.

وقال الوزير د. المالكي أن هذا الأسبوع شهد زخماً دبلوماسياً كبيراً حقق عديد الإنجازات الدبلوماسية بإسم دولة فلسطين وبإسم شعبنا وضحاياه، وهدفنا في ذلك تصويب الوضع القائم عبر توسيع جبهة المعركة الدبلوماسية والقانونية والتركيز عليها كونها تحمل في طياتها فرص نجاح حقيقية، في مواجهة التفوق الإسرائيلي العسكري والسيطرة الإستعمارية بالقوة ضمن المعركة القائمة ميدانياً، كما نسعى الى تعميق وتعزيز الجبهة الدولية الرافضة للإعلان الأمريكي وقرار نقل السفارة، والإنحياز الأمريكي الأعمى للإحتلال وسياساته.

وإختتم الوزير د. المالكي تصريحه بالتأكيد على أن القيادة الفلسطينية وعبر وزارة الخارجية والمغتربين هي التي تُحدد مسار المعركة الدبلوماسية والقانونية مع إسرائيل، وعليه تواصل الوزارة البحث في تحديد معالم التحرك القادم الذي سوف يستمر على كافة الجبهات الحالية، مع إمكانية فتح جبهات عديدة بنفس الطابع القانوني والدبلوماسي القائم.