الشريط الاخباري

الفيفا ترفض مشروع فلسطيني لتعديلات في القانون الأساسي للاتحاد الدولي

نشر بتاريخ: 13-06-2018 | رياضة , PNN مختارات
News Main Image

رام الله/PNN - رفضت الجمعية العمومة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مشروع قرار تقدم به الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، لتعديل المادة رقم (3) من القانون الأساسي للاتحاد، والمتعلقة بحماية واحترام حقوق الإنسان، بناء على قوانين وقواعد الأنظمة الدولية، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم الـ68، اليوم الأربعاء، في العاصمة الروسية موسكو.

وتضمن مشروع القرار مقترح لتعديل للمادة 3 من نظام الفيفا الأساسي لتشمل الحكم التالي: الفشل في إقرار الاعتراف بحقوق الإنسان وحمايتها وضمانها والدفاع عنها وفقًا للمعايير الدولية، وأي انتهاك لها يحظره القانون ويعاقب عليه بالتعليق أو الطرد"، لتصبح "تلتزم الفيفا باحترام جميع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا وتعمل على تعزيز حماية هذه الحقوق بين أعضائها. إن عدم الاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها وحمايتها وضمانها والدفاع عنها وفقا للمعايير الدولية، وكذلك أي انتهاك لها، محظور تماما ويعاقب عليه بالتعليق أو الطرد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

ورفض كونجرس الفيفا مشروع القرار بتعديل المادة بناء رقم 3 على توصية من المكتب التنفيذي للفيفا، والاحتفاظ بالمادة بنصها الحالي بدون عقوبات، بحجة تعارضها مع القانون السويسري والذي يرتكز عليه القانون الأساسي للفيفا.

وكان اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، خلال كلمته التي سبقت التصويت على القرار، أكد أن قضية حماية واحترام حقوق الانسان داخل وخارج الملاعب شهدت اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية لدى الفيفا، وبذلت من أجلها جهودا كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر الذي تؤكد عليه المادة رقم 3 من النظام الأساسي الفعلي للاتحاد الدولي.

وأشار الرجوب إلى أن الاتحاد الفلسطيني كان قد أبدى قلقه الشديد بشأن النظام الأساسي المعدل للاتحاد الدولي، خلال الاجتماع الاستثنائي لكونجرس الفيفا الذي عقد في شباط/فبراير 2016 في زيورخ، مشدداً على ضرورة إجراء تعديل أعمق للنظام الأساسي، الأمر الذي يجعل الفيفا منظمة أكثر عصرية وشفافية، خاصة بعد مرور عامين على إتاحة المجال لإجراء التعديلات المقترحة في حينه.

وأضاف الرجوب: اليوم وبعد عامين، كانت بمثابة فرصة لنا للتعلم، نعود، وبدعم من الاشقاء في الاتحادين العراقي والجزائري، لتقديم مقترح لإجراء تعديل طفيف على المادة رقم 3 من القانون الأساسي، وذلك بهدف دعم أهداف الفيفا والتزامها باحترام حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن بعض الأعضاء كانوا قادرين على تمييز أن مفهوم احترام حقوق الانسان بالإمكان تفريغه من بسهولة من مضمونه، وجعله بلا قيمة، إذا لم يكن هناك قوانين وأنظمة لحمايته وجعله ملزما للجميع، مشيراً إلى أننا نعيش في عالم يستطيع أي شخص فيه أن يسمع ويرى ما يحدث ويشكل رأيه بما يتعلق بأي قضية، وهو الأمر الذي دفعنا للمطالبة بإجراء التعديل، وانطلاقا من اهتمامنا بكيفية معاملة الأشخاص، والحاجة لجعل لحقوق الانسان قيمة مرجعية للمنظمات الدولية من بينها الفيفا.

وفي السياق ذاته، أكد الرجوب، أن الشعب الفلسطيني دفع الدماء لأجل حقوقه، والحفاظ على حقوق الإنسان، كما فعل الأشقاء في أفريقيا، والعديد من البلدان الأخرى التي ناضلت من أجل الحرية والتخلص من الاحتلال، مؤكداً أن حقوق الإنسان دون وجود اليات تنفيذ وقوانين رادعة هي مجرد اتفاقيات للنوايا الحسنة.

وأكد أن الالتزام حق من الحقوق الأساسية لأي إنسان، والتي تشكل الحد الأدنى المقبول، بحاجة إلى جعل هذا الالتزام قابلا للتطبيق والردع، مشيراً إلى أن النظام الأساسي للفيفا يتضمن إجراءات ردع للسلوكيات غير المرغوب فيها سواء داخل أو خارج مجال كرة القدم، إلا أنه يفتقر إلى وجود عقوبة واحدة لأي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، الأمر الذي يهدد التزام الفيفا تجاه حقوق الإنسان، وتحويله إلى شعار لطيف يمكننا تعليقه على الجدران أو على المساحات الإعلانية في الملاعب.

وقال: ما نقترحه هو تعديل للمادة 3 من نظام FIFA الأساسي التي تتضمن الجملة التالية: "الفشل في الاحترام والحماية والاعتراف والضمان والدفاع عن حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية وكذلك أي انتهاك لها ممنوع منعا باتا ويعاقب عليها"، هذا التعديل الذي يعتبر آلية حقيقية وجادة لإثبات التزام الفيفا باحترام وحماية حقوق الانسان.

وأضاف: بصفتنا أعضاء في الفيفا، نشارك جميعاً بشكل كامل في حملة "اللعب النظيف" داخل الملاعب، ومراقبة وحماية حقوق الإنسان هو أفضل تعبير ملموس عن "اللعب النظيف" خارج الملاعب.

وفي ختام كلمته أشار الرجوب إلى أنه عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، لا يوجد موقف غير واضح، فإما أن نحترم حقوق الإنسان أو لا نحترمها، حيث تمنى من جميع الأعضاء التصويت بنعم لصالح القرار ولجعل FIFA عظيمة، ولحماية لحقوق الإنسان.

وكان الرجوب قد أكد أنه لن يناقش قضية فلسطين خلال كلمته، في ظل استمرار معاناة شعبنا، وخاصة أن الاتحاد تقدم بالعديد من المظالم طيلة السنوات الخمس الماضية، ولم تلقى إلا مزيدا من التهرب، وأصبحت صعبة المنال، الأمر الذي دفع الاتحاد الفلسطيني لوضع القضية أمام جهات أخرى، بدلا من تحميل المجلس فوق قدراته، وحتى تختفي الأسباب التي تربط أيدي مؤتمر الفيفا، وإلى أن تتوقف الحكومات عن التدخل في شؤون كرة القدم.

من جانبه قالم محامي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جونزالو بووي: إن مشروع القرار الفلسطيني يتعلق بقدرة العقوبات على ردع انتهاكات حقوق الإنسان، سواء بالطرد أو التوقيف، في حال وجود أي مخالفة لحقوق الإنسان التي تنص عليها القوانين الدولية، وهو الأمر الذي تتضمنه المادتين الثالثة والرابعة، مشيرا إلى أنه كان يجب على الدول الأعضاء التصويت لصالح القرار، وأن الرفض هو بمثابة رفض لاحترام حقوق الانسان.

شارك هذا الخبر!