القدس المحتلة/ترجمة خاصة PNN/ قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية صباح اليوم الخميس ان محكمة اسرائيلية في القدس قررت منع الامم المتحدة من توسيع مقارها في منطقة جبل المكبر وبناء اي منشات جديدة دون الاتفاق مع الحكومة الاسرائيلية بدعوى ان هذه الاراضي هي اراضي دولة ولا يحق للامم المتحدة استخدامها دون موافقة اسرائيلية.

واشار قرار المحكمة الاسرائيلية الذي نشرته وسائل الاعلام الاسرائيلية الى انه لا يحق للامم المتحدة تنفيذ اي اعمال بناء او توسعة للمقر دون ايجاد الية توافق واتفاق مع الحكومة الاسرائيلية كون هذه الاراضي التي تقام عليها مقار الامم المتحدة هي اراضي تابعة للدولة.

وكانت حركة استيطانية يمنية قد قدمت التماسا الى المحكمة الاسرائيلية تشير وتدعي فيه الى ان الامم المتحدة تقوم باعمال بناء في المنطقة دون موافقة الحكومة الاسرائيلية وبشكل غير قانوني.

وجاء في التماس الذي قدمته حركة ريجافيم في مارس 2017  أن الأمم المتحدة ارتكبت عددًا كبيرًا من جرائم البناء في مجمعها بالقدس بمنطقة جبل المكبر الذي تسميه اسرائيل ارمون هانتسيف وأنها قامت باستغلال عشرات الدونمات من أراضي الدولة خارج المنطقة المخصصة لها من قبل دولة إسرائيل.

وبعد تقديم الالتماس ، اعترفت الدولة بأن جرائم بناء واسعة النطاق قد ارتكبت بالفعل وأنها ستجري مفاوضات دبلوماسية لصياغة آلية تنسيق فيما يتعلق بخطط بناء الأمم المتحدة في المنطقة.

واكدت الحكومة الاسرائيلية  إن "الاتصالات الدبلوماسية تستغرق وقتاً طويلاً ، بحيث لم يتم بعد صياغة آلية التنسيق التي يعمل عليها الطرفان" ، لكن المحادثات تعقد "بما يرضي الدولة".

وقالت حركة ريحافيم أن الاتصالات الدبلوماسية بدأت منذ أكثر من عام ، والنهاية ليست في الأفق ، مشيرة إلى أن الأطراف ليست قريبة من الاتفاقيات.

وكان القاضي عوديد شاهام قد دعا الحكومة للمسالة وقرر أنه سيتم تقديم تحديث آخر بشأن الاتصالات حتى نوفمبر. وحتى ذلك الحين ، لن تبدأ الأمم المتحدة أي عمل جديد على الموقع.

الحركة اليمنية الاستيطانية ريجافيم رحبت بالقرار حيث قال المحامي آفي سيغال ممثل الحركة في المحكمة ": "الحصانة الدبلوماسية للأمم المتحدة لا تسمح لها بانتهاك قوانين الدولة المضيفة.

".وقد رفعت الالتماس من قبل محكمة العدل العليا التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع". لن يكون هناك بناء في المجمع دون موافقة دولة إسرائيل ، وأن قضية غزو الأمم المتحدة لثلاثين دونم إضافية من الأرض في المجمع ، بخلاف ما خصصته دولة إسرائيل ، ستتم مناقشتها بشكل منفصل.

يشار الى ان الأراضي التي قام عليها البناء وما يحيط به، قد تم تخصيصها في اطار اتفاق الهدنة لعام 1949 وبقرار من الأمم المتحدة في حينه.

كما ان المقر كان بني في عهد الاستعمار البريطاني حيث اقام فيه الحاكم البريطاني ( المندوب السامي ، وفق التسمية الرسمية البريطانية) واسمي البناء، قصر المندوب وتحول الى مقر للأمم المتحدة، وبات يتمتع بالحصانة الدبلوماسية غير ان الاطماع الاستيطانية الإسرائيلية واستهداف جبل المكبر وموقع المقر المشرف على القدس القديمة، دفع جمعية رجافيم الاستيطانية وبدعم من أوساط في حكومة نتنياهو الى تقديم الشكوى للمحكمة لتقييد البناء قبل الاستيلاء على المقر بكامله ، وفق ما يجاهر به زعماء هذه الجمعية المتطرفة.

وتزعم حكومة الاحتلال، وفق ما اعلنه ممثلها امام المحكمة ان اتصالات دبلوماسية تجري منذ قت طويل مع الأمم المتحدة للاتفاق على الية لتنظيم البناء في مقر الأمم المتحدة ومحيطه، و قد عبرت جمعية رجافيم عن ارتياحها لقرار المحكمة.