بيت لحم/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن على دول العالم عدم الإنجرار وراء روايات الكذب والتضليل الإسرائيلية لقلب الحقائق، ومحاولاتها الفاشلة لتجريم الحق النضالي الفلسطيني المشروع، لا سيما الهجوم على مخصصات عائلات (الشهداء والجرحى والأسرى).

وأضافت الهيئة، "إسرائيل دولة احتلالية تمارس أبشع سياسات التنكيل والقمع والقتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وهي من تمثل رأس الإرهاب في المنطقة والعالم أجمع، وأن الموقف الإسترالي كان بمثابة التساوق مع منظور دولة احتلال قمعية".

وكانت الحكومة الأسترالية أعلنت أمس الاثنين، وقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بدعوى (الخشية من استخدامه لمساعدة الفلسطينيين المدانين بالعنف ذي الدوافع السياسية)، في إشارة إلى المخصصات التي تدفعها السلطة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الهيئة، أن على العالم الوقوف الى جانب الضحية الى الى جانب الجلاد، وضد الكيان المحتل الذي يشرعن يوميا قوانين عنصرية تجيز قمع الفلسطينيين واستباحة دمائهم، كقانون اعدام الأسرى وقانون احتجاز جثامين الشهداء، والتغذية القسرية وغيرها العشرات من القوانين.

ولفتت، الى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخصص موازنة كبيرة لدعم السجناء الاسرائيليين الذين اقترفوا جرائم قتل واعتداءات بحق الشعب الفلسطيني، مع رفض مقارنة السجناء الإرهابيين اليهود، بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرية ومقاتلين شرعيين ناضلوا من أجل حق تقرير المصير، وفق ما كفلته قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وجاء في بيان الهيئة، ان رعاية اسر الشهداء والاسرى والجرحى والمعاقين نص عليه القانون الاساسي الفلسطيني في المادة 22، والذي يعتبر دستور الدولة الفلسطينية منذ نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن ما يدفع لعائلات هؤلاء المناضلين يذهب للمأكل والمشرب والمسكن والتعليم والرعاية الصحية.

وبينت، أن القانون الاساسي أشار الى ان ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة، والى رعاية اسر الشهداء والاسرى ورعاية الجرحى والمعاقين وان ذلك واجب وينظم القانون احكامه وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.

واوضحت، ان رعاية العائلات المتضررة من الاحتلال يعتبر احد المكونات القانونية والنظامية والادارية في النظام السياسي الفلسطيني، وبناء عليه انشئت وزارة الاسرى والتي حولت الى هيئة الاسرى فيما بعد، وأن رعاية عائلات الاسرى نظمت بقانون رقم 19 لسنة 2014 وقرار بقانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الاسرى والمحررين السالف الذكر، وان خمسة لوائح تنفيذية قد تم اقرارها لتطبيق القانون.

وأضافت، ان رعاية اسر الشهداء والاسرى بدأت منذ عام 1965 مع انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة وان ذلك تمأسس من خلال مؤسسة الاسرى والشهداء قبل إنشاء السلطة الفلسطينية، وبالتالي الاهتمام بالعائلات التي اسر ابناؤها او سقطوا شهداء او جرحى يعتبر جزء اصيل وعقائدي من التاريخ الوطني الفلسطيني ومن مسيرة النضال الفلسطيني.