بيت لحم/PNN- كتبت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، اليوم الاربعاء، أن ما تسمى بوزارة المالية وسلطة السكان والهجرة الاسرائيلية تدرس إمكانيات مختلفة لاستغلال حوالي 380 مليون شيكل تراكمت في صندوق التعويض عن المرض التي تم جمعها من العمال الفلسطينيين العاملين في دولة الاحتلال بتصاريح. ومن بين الخيارات التي يجري النظر فيها، تحويل الأموال لتطوير المعابر التي يدخل منها الفلسطينيون إلى إسرائيل. كما أن الخيارات الأخرى لا علاقة لها بالغرض الذي تم من أجله جمع المال من أرباب العمل الإسرائيليين – والتي لم تصل إلى العمال أنفسهم. وفي الأسبوع القادم، ستعقد المحكمة العليا أول جلسة استماع في الالتماس الذي تم تقديمه قبل عامين، بهذا الشأن.

ويقوم أرباب العمل الإسرائيليون تلقائياً بخصم 2.5٪ من أجور العمال الفلسطينيين لصندوق "التعويض عن المرض"، الذي يقع تحت مسؤولية سلطة السكان. بعد ذلك تقوم الهيئة بتحويل الأموال غير المستغلة إلى وزارة المالية. ويشار إلى أن إجراءات حصول العمال الفلسطينيين على رسوم التعويض عن المرض بالغة التعقيد وأطول من إجراءات حصول نظرائهم الإسرائيليين على التعويض. فغالبية الطلبات تقدم فقط في حالات الأمراض أو الإصابات الخطيرة، كتلك التي تشل العمال لفترة طويلة من الزمن، ناهيك عن أن الإجراءات نفسها تنطوي على مجموعة متنوعة من التأشيرات الإدارية والطبية.

ووفقاً لخطة نشرتها الحكومة، أوصى فريق يضم ممثلين عن وزارات المالية والقضاء والعمل والرفاه وسلطة السكان ومنسق الأنشطة الحكومية في المناطق، بأربعة خيارات: "تحسين المعابر التي يدخل منها العمال الفلسطينيون إلى إسرائيل"؛ "تنظيم تدريب مهني للعمال الفلسطينيين"؛ "تحديث آلية منح تصاريح الدخول للعمال الفلسطينيين"؛ و"ضمان التوازن الاكتواري في صندوق التقاعد للعمال الفلسطينيين" وزيادة حقوقهم فيه.

وقبل حوالي عامين، قدمت منظمة "خط للعامل" و"جمعية حقوق المواطن في إسرائيل"، التماسا إلى المحكمة العليا ضد سلطة السكان ووزارة المالية. وتكشف البيانات الرسمية التي قدمتها الدولة عن حصول نسبة ضئيلة من العمال الفلسطينيين على رسوم المرض: في السنوات 2017-2014، استغل فقط 1-1.5٪ من العمال البالغ عددهم 70-50 ألف شخص استحقاقهم لرسوم المرض. ووفقاً لمعطيات قدمتها الدولة قبل أسبوعين، في عام 2018، لم يتلق أي عامل فلسطيني رسوم المرض "بسبب المصاعب التي ظهرت في العمل مع الشركة التي تزود الدولة بخدمات مراجعة المستندات الطبية".

وفي الالتماس الذي قدمته المحامية ميخال تاغر من منظمة "خط للعامل"، فإن الأموال "تدار من دون لوائح ملزمة وفي الظلام"، بحيث يتم إخفاء المعلومات المتعلقة باستحقاق رسوم المرض، ويجري مراكمة صعوبات أمام القلة من العمال الذين يرغبون في ممارسة حقهم، ناهيك عن استمرار التأخير في دفع المال. وفي أعقاب ذلك، تراكمت في الصندوق مبالغ طائلة على مر السنوات. وفي بداية العام، قال ممثلو الدولة للمحامية تاغر إن المبلغ غير المستخدم في الصندوق وصل إلى 380 مليون شاقل. وفقا لمتوسط الودائع في السنوات السابقة، يمكن التقدير بأن المبلغ وصل الآن حوالي 400 مليون شيكل.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل، إن تغيير هدف أموال رسوم المرض، يحتاج إلى تغيير في الأنظمة. وأضاف: "الحديث عن ملايين الشواكل التي تم جبايتها لهدف محدد، وفجأة يصبح لها هدف جديد. هذه الخطوة تحتاج إلى دعم قانوني حتى التفصيل الأخير. لم نتمكن من معرفة الصلاحية القانونية لاستخدام الحكومة لأموال ليست تابعة لها". في نهاية عام 2016، أبلغت وزارة المالية صحيفة "هآرتس" بأن الأموال لم تكن جزءًا من ميزانية الدولة، ولكن تم إيداعها في صندوق خارجي في بنك إسرائيل.

ووصفت المحامية تاغر اقتراح تطوير المعابر من هذه الأموال بـ"الاقتراح الساخر" "وفكرة غير أخلاقية". وقالت: "على مدى السنوات القليلة الماضية سعت الحكومة لكي تفرض على العمال أنفسهم تكاليف ترميم المعابر، وبعد أن رفضت لجنة المالية محاولة وزير المالية موشيه كحلون، زيادة معدل الضريبة التي يدفعها العمال الفلسطينيين وتحويل الأموال لترميم المعابر، بحثوا في المالية عن مصدر آخر: "استخدام أموال المرضى، التي بقيت في أيدي الحكومة بسبب الفشل، يعني إعفاء إسرائيل من مسؤوليتها عن هذه المعابر - وتحميل التكاليف للعمال الذين يعانون من البنية التحتية السيئة فعلا". وكتبت المحامية، أيضا، أنه ينبغي استبعاد فكرة استخدام أموال المرضى لتحسين آلية منح التصاريح: "تخصيص الأموال المخصصة لرفاهية العمال ونقلها لترقية الجهاز المسؤول عن تنظيم تشغيل العمال ودخولهم إلى إسرائيل، هو خطوة مشوهة".