رام الله/PNN- أجمعت الفصائل الفلسطينية على أن مصادقة الكنيست على "قانون القومية" الذي ينص على أن " دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، يقونن للأبارتهايد وللتطهير العرقي ويرسخ العداء ويشرع الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني.

وكان الكنيست قد صادق على "قانون أساس القومية"، بأغلبية 62 عضوا، مقابلة معارضة 55 عضوا، حيث ينص القانون على أن دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، و"القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية.

وأكدت حكومة الوفاق الوطني، على أن "قانون القومية" هو محاولة أخرى لطمس الهوية العربية الفلسطينية، ومن أجل إرساء أسس العداء والبغضاء على أنقاض "السلام المنشود" الذي تسعى السلطة الفلسطينية مع أصدقائها من كافة أنحاء العالم الى إنعاشه في بلادنا والمنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: "إن ما اقترفته أيدي المسؤولين الإسرائيليين من خلال سنهم مثل هذا القانون العنصري المعادي لكافة قيم الحرية والديمقراطية والإنسانية، يعتبر شن حرب على أبناء شعبنا وأرضنا في محاولة أخرى لاستهداف وجود شعبنا وطمس تراثه المجيد الذي يمتد الى بدايات فجر التاريخ".

وأضاف المحمود إن ما يسمى قانون القومية الإسرائيلي يتحدث عن إبقاء الاحتلال على عاصمتنا الابدية مدينة القدس الشرقية، والتي تعتبرها القوانين والشرائع الدولية ضمن أرضنا المحتلة إثر عدوان عام 67، وتعترف بها أكثر من 138 دولة على انها عاصمة دولة فلسطين. إضافة إلى الحض على تشجيع الاستيطان واعتباره قيمة عليا، وذلك في الوقت الذي تعتبر فيه دولة الاحتلال مستوطناتها الاحتلالية المقامة على أرضنا وعلى ممتلكات أبناء شعبنا جزءً منها، وهذا تحريض وتشريع باستمرار العدوان الاحتلالي الاستيطاني".

وشدد المتحدث الرسمي على أن ما تقوم به دولة الاحتلال يهدد القيم والأصول والشرائع ويهدد الأمن والسلام، وجدد مطالبة المجتمع الدولي التحرك من أجل وقف الإجراءات الاحتلالية الخطيرة.

حماس والجهاد: قانون "القومية" طافح بالعنصرية والكراهية ويستهدف الوجود الفلسطيني

بالمقابل، صرحت حركتا الجهاد الإسلامي وحركة حماس، أن إقرار الكنيست "قانون القومية" طافح بالعنصرية بالكراهية ويعد استهداف خطير للوجود الفلسطيني.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، د.يوسف الحساينة، أن قانون "القومية" طافح بالعنصرية والكراهية.

وشدد على أن هذا القانون يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل ماضية في طريقها للقضاء على الوجود الفلسطيني في 1948، كما أنه يمهد لمصادرة وضم مزيد من أراضي الضفة الغربية إلى الكتل الاستيطانية هناك.

الكنيست يصادق على "قانون القومية" نتنياهو يدعي أن إسرائيل تحترم حقوق مواطنيها وأنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تفعل ذلك * نواب المشتركة يمزقون نسخ القانون قبل أن يتم إخراجهم من القاعة

وبين أنه في حال دخل هذا القانون حيز التنفيذ، فإننا أمام مرحلة جديدة من مراحل التهجير "الترانسفير" لأهلنا في القدس والداخل، والتغول الاستيطاني، وهو ما يستوجب توحيد الجهود الوطنية والإقليمية لمواجهة هذا المخطط الإجرامي الخطير.

وعد الحساينة هذا القانون من أخطر القوانين التي صادق عليها الكنيست في السنوات الأخيرة، حيث يحمل في طياته عناصر عنصرية، تساعد على تفوق اليهود وتمنحهم مزيدا من الامتيازات، فيما يعتبر العرب أصحاب الأرض الحقيقيين من الدرجة الثانية تمهيدا لمحاصرتهم ودفعهم للهجرة.

ودعا السلطة الفلسطينية بتدارك خطورة هذا الأمر، والإسراع في وقف التنسيق الأمني الذي يصب في خدمة الاحتلال وجعل من احتلالا مريحا وبلا كلفة.

حماس: إقرار الاحتلال قانون القومية استهداف خطير للوجود الفلسطيني

بدورها، أكدت حركة حماس أن إقرار "قانون القومية" شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهداف خطير للوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه، وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته.

وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إنه ما كان لهذه القوانين والقرارات المتطرفة أن تتخذ لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وكذلك الدعم الأمريكي اللامحدود للنهج العنصري الإسرائيلي المتطرف.

وشدد برهوم في تصريح صحفي على أن كل هذه القرارات والقوانين الباطلة لن تمر ولن تغير من الواقع شيئاً، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والسيادة على هذه الأرض.

وأضاف أن هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة تتطلب وحدة وقوة وتماسك الشعب الفلسطيني ومكوناته المختلفة، والتوافق العاجل على إستراتيجية وطنية نحمي بها شعبنا وندافع عن حقوقه ومقدراته، ونواجه بها كل التحديات.

وطالب الدول العربية والإسلامية كافة والمجتمع الدولي بضرورة العمل على لجم ممارسات الاحتلال واتخاذ قرارات رادعة بحقه ومحاسبته على انتهاكاته الممنهجة بحق شعبنا الفلسطيني وللقوانين والقرارات الدولية.

عريقات: هذا القانون يعد ترسيخا وامتدادا للإرث الاستعماري العنصري

من جانبه، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات أن إسرائيل نجحت في قوننة "الأبارتايد" وجعل نفسها نظام "أبارتايد" بالقانون، مدينا بشدة إقرار الكنيست لقانون القومية العنصري.

القائمة المشتركة: قانون القومية يؤسّس لنظام الأبرتهايد "قانون أساس القومية، يشرعن التمييز ضد العرب في معظم المجالات الأساسية والأكثر أهمية، يقصي، ويميز ضد العرب في مجالات المواطنة، والممتلكات والأرض، واللغة والثقافة ويسّوغ دونيتهم في كل مجالات الحياة ومن خلال إقصائهم من المشهد السياسي"

واعتبر عريقات أن هذا القانون يعد ترسيخا وامتدادا للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الأخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية، وإعطاء الحصرية في تقرير المصير على أرض إسرائيل وتشريع السيادة "للشعب اليهودي" وحده.

واعتبر عريقات أن إسرائيل عزلت نفسها عن المنظومة الدولية، واختارت أن تكون الدولة النشاز من بين الدول في القرن الحادي والعشرين، وقال: " لقد تفوقت إسرائيل في تعزيز العنصرية على حساب مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال تعريف نفسها على أساس عرقي وديني الأمر الذي كشف زيف ادعاءاتها بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

وحذر من تبعات وتداعيات القانون، واعتبره دعوة شرعية لمواصلة عمليات التطهير العرقي والتشريد القسري والضم والتهويد والقتل وتوسيع الاستيطان الاستعماري، وإلغاء حق العودة وأضاف: "إن هذا القانون العنصري ينسجم مع ما تقوم به الإدارة الأميركية من محاولات تثبيت القدس عاصمة لإسرائيل، وشطب قضية اللاجئين وإنهاء عمل الأونروا تنفيذا لبرنامج إسرائيل الاستعماري القاضي بإلغاء الوجود الفلسطيني وإحلال اليهود محلهم على الجغرافيا الفلسطينية.