قلقيلية/PNN- ترأس اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية اجتماعا عقد في دار المحافظة لمناقشة آفاق التعاون والشراكة بين مشفى الوكالة ومشفى المقاصد في القدس.

وشارك في الاجتماع أمين سر حركة فتح محمود ولويل، رئيس بلدية قلقيلية د.هاشم المصري، رئيس الغرفة التجارية طارق شاور، د.محمد الخليلي رئيس برنامج الصحة في الضفة الغربية، خولة ابو ذياب رئيسة التمريض /وكالة الغوث، د.فهمي حشاش مدير مشفى الوكالة/قلقيلية، د.خلدون زيد مدير عيادات الوكالة، د.بسام ابو لبدة المدير العام في مشفى المقاصد، د.عز الدين حسين المدير الطبي، د.صبري ولويل رئيس لجنة خدمات اللاجئين/قلقيلية.

وخلال اللقاء رحب المحافظ بالوفد وأشاد بالدور الذي يقوم به مشفى المقاصد في مدينة القدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين، مشيدا بطاقمه وأدائه كمؤسسه وطنية فلسطينية، مستعرضا تاريخ مشفى الوكالة في محافظة قلقيلية حيث انه المشفى الوحيد في الشرق الأوسط، وأضاف أن هذا المشفى بقي عاملا منذ العام ١٩٥٦ لكنه يتعرض إلى محاولات تهدف لإغلاقه؛ نظرا للضغط الممارس على وكالة الغوث لاغاثة وتشغيل اللاجئين، معربا عن فخره بالمجتمع المحلي في محافظة قلقيلية الذي دعم المشفى ووقف إلى جانبه.

وأكد المحافظ أن هذا الاجتماع جاء لتطوير المشفى بالتعاون مع مشفى المقاصد صاحب الباع الطويل في مجال الخدمة الطبية، وقدم شرحا مفصلا حول معاناة المحافظة في ظل الاستهداف الإسرائيلي، مضيفا أن تطوير المشفى سيساعد على دعم صمود المواطنين ويفشل كافة المحاولات الهادفة للتضييق على المواطنين وتهجيرهم.

من جهته شكر الدكتور بسام أبو لبدة المحافظ على ما قدمه من معلومات، مؤكدا وقوفه إلى جانب مشفى الوكاله، معربا عن سعادته باللقاء منوها إلى أن إدارة مشفى المقاصد ترغب بان تكون شريكا مع مشفى الوكالة، ولكن إدارة المشفى لن تقبل بان يكون مشفى المقاصد بديلا عن الوكالة، منوها إلى مباركة المجتمع المحلي لهذه الخطوة، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة الأمور التقنية والطبية لايجاد تفاهمات مرضية لجميع الأطراف.

بدوره تحدث د.محمد الخليلي عن علاقة وكالة الغوث مع مشفى المقاصد، مؤكدا حرصه على مصلحة اللاجئين، منوها إلى خبرة الوكالة وريادتها في مجال الرعاية الصحية الأولية، مؤكدا على أهمية الشراكة مع مشفى المقاصد للنهوض بالخدمة المقدمة في مشفى الوكالة.

وناقش الحضور عدة قضايا تتعلق بنمط الشراكة والتعاون، مؤكدين على ان لا يمس البعد السياسي في الموضوع، وتبقى الوكالة المسؤول الأول والأخير في أي اتفاق يتم بين الجانبين بدعم من المجتمع المحلي.