رئيس بلدية تفوح: سوء إدارة داخل البلدية في التعامل مع ملف المحاجر تاريخياً، وعدادات الكهرباء غير دقيقة، و16 ألف مواطن دون إطفائية أو إسعاف

الخليل/PNN/ اتهم رئيس بلدية تفوح المهندس اسماعيل رباع، المجالس البلدية المتعاقبة في تفوح بسوء الإدارة في ملف المحاجر، والسكوت عن تمددها وزحفها الى داخل الأحياء السكنية في البلدة، الأمر الذي يعرض حياة المواطن للخطر بشكل يومي، لأن البلديات السابقة لم تنظم هذا القطاع بشكل مهني.

وأكد خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، ويقدمه الاعلامي نزار حبش، أن عدد المحاجر 30 محجراً، وجميعها غير مرخصة ووصلوا الى داخل الأحياء السكنية، والبلدية مقصرة وتتحمل جزءاً كبيراً من المشكلة، حيث كان من المفترض على المجالس البلدية المتعاقبة تنظيم المحاجر منذ اللحظة الأولى لإنشائها في البلدة.

ورداً على سؤال هل تلقت البلدية رشاوى من أصحاب المحاجر وسمحت لهم بالعمل بناء على ذلك، رد طباع: أنا لا أستطيع أن أنفي أو أؤكد، كثير من الأمور تقال لكن لا استطيع أن أتهم أحداً أو أدافع عن أحد، هذا موضوع حساس في تفوح.

وأوضح أنه قبل 6 أعوام قام المجلس البلدي الأسبق باصدار فتوة لا تستند الى أي مسوغ قانوني، وحصل بموجبها المجلس البلدي على 25 ألف شيكل من كل محجر، حيث أسماها المجلس آنذاك “رسوم السماح بالتحجير”، مؤكداً أن هذه الرسوم لا علاقة لها بالترخيص ولا يوجد لها أي غطاء قانوني.

وشدد أن البلديات المتعاقبة زودت المحاجر بالخدمات كالكهرباء وشق الطرقات، وتزويهدم بالخدمات جزء من السكوت عن هذا الواقع الصعب.
ورداً على سؤالنا، ماذا فعلت كرئيس بلدية منذ استلامك، للقضاء على هذه المشكلة، قال رئيس البلدية: اجتمعنا يوم أمس مع جميع الوزارات المعنية، والأجهزة الأمنية واصحاب المحاجر وقررنا ما يلي :

أولا : يمنع منعا باتا السماح بفتح محجر جديد في مناطق السكن.
ثانيا : تشكيل لجنة لدراسة كل محجر على حدى، من أجل تصويب أوضاعها، والعمل على ترخيصها.
ثالثا: سنقوم باغلاق جميع المحاجر غير المستوفية للشروط القانونية وسنمنع جميع الخدمات عنها كالكهرباء والمياه وشق الطرق، لأنه من لن يصوب وضعه لن نسمح له بالعمل.

وشدد أن المجلس البلدي الحالي حدد منطقة خاصة في المخطط الهيكلي لاستخدام المحاجر، بهدف تنظيم هذه الصناعة ولن نسمح بقيام أي محجر جديد بين السكان.

وطالب رئيس البلدية مواطني تفوح الى رفع صوتهم عالياً عبر نشاطات واعتصامات للضغط من أجل وقف هذه المشكلة التي تؤثر سلباً على الجميع.

عدادات الكهرباء غير دقيقة !!!
وكشف رئيس البلدية رباع أن أكبر المشكلات التي تواجه تفوح بعد قضية المحاجر تتمثل في عدادات الكهرباء، حيث قال: لدينا مشكلة في جباية الكهرباء، عدادات الكهرباء انتهى عمرها الافتراضي، وبها خلل كبير بحيث لا تقوم بحساب كمية الاستهلاك بشكل صحيح.

وأكد أن المجلس البلدي قام بشراء عدادات جديدة وسيتم توريدها قريبا.

وأوضح أن لدى البلدية فاقد يصل من 20 الى 25% ونعتقد أن السبب الرئيسي هو عدم صلاحية العدادات، ونحن بصدد حلها كونها تؤدي إلى ضعف الايرادات، وسيتم تركيب العدادادت الجديدة الشهر المقبل لكل مواطني تفوح.

16 الف مواطن في تفوح دون اطفائية أو إسعاف

وأشار رباع الى أن المشكلات الأخرى التي تواجه البلدة التي يعيش فيها 16 ألف مواطن، عدم توفر مركبة إسعاف أو إطفائية وفي حالات الطوارىء تأتي مركبات الطوارىء من مدينة الخليل التي تبعد من 10 الى 15 دقيقة عن البلدة، مطالباً وزارة الصحة والدفاع المدني بتوفير هذه الخدمات الأساسية للبلدة.

الصرف الصحي كارثة بيئية في تفوح!!

وحول غياب شبكة صرف صحي تخدم أهالي تفوح، قال إن قضية الصرف الصحي لا يمكن معالجتها من قبل البلدية، لأنها تحتاج الى امكانات مادية هائلة من 5 الى 10 مليون دولار، ونحن غير قادرين على ذلك، كما تحتاج الى موافقات اسرائيلية.

وأكد رباع أن المواطن يعتمد على الحفر الامتصاصية التي تسرب المياه العادمة وتلوث المياه الجوفية، محذرا من كارثة بيئية تتمثل في خطورة استمرار هذا الحال لأن تفوح مليئة بينابيع المياه.

وأوضح أن البلدية لا تقدم أي خدمة للمواطنين في قضية الصرف الصحي، فعند امتلاء الحفر يتخلص كل مواطن من المياه العادمة بطريقته الخاصة عبر نضحها عشوائيا في الوديان أو المناطق المفتوحة.

وناشد رئيس البلدية، مؤسسات الحكومة بأن تنظر بجدية لموضوع الصرف الصحي لأنه مؤرق للبلدية ويتسبب بكوارث بيئية.

المطلوب ضعف كمية المياه

وشدد رئيس البلدية أن تفوح تعاني كسائر قرى وبلدات الخليل من شح في المياه، موضحا أن ما يصل البلدة حوالي 850 كوب في اليوم، وهذه الكمية لا تسد حاجة المواطن.

وأوضح أن المطلوب ضعف الكمية السابقة حتى تسد حاجة المواطن محملا سلطة المياه المسؤولية في هذه القضية، مردفاً: عليهم رفع الكمية، نراسلهم كل أسبوع ولكن لا يملكون الحلول.

البلدية مديونة بـ 49 مليون

وحول واقع البلدي المالي قال إن على البلدية ديون بقيمة 49 مليون شيكل لوزارة المالية، ولها ديون على المواطنين تبلغ 24 مليون شيكل، بعجز يصل الى حواالي 27 مليون شيكل، مشيراً الى أن موازنة البلدية لعام 2018 حوالي 16 مليون شيكل.

المصدر : وكالة وتلفزيون وطن

Print Friendly, PDF & Email